بعد تسريبات عن مقايضة بشأن تعيين رئيس الأركان هذا رأي هيئة التشريع والاستشارات (بالصورة)

طوى مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الخلاف المتعلق بشأن دورة المدرسة الحربية، من خلال اقرار إجراء مباراة جديدة لاختيار 82 تلميذاً ضابطاً لصالح الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، وإلحاقهم بدورة تلامذة الضباط التي أُعلنت نتائجها قبل نهاية العام الماضي وعرقلها الخلاف بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون.

في المقابل، كان لافتا حديث وزير التربية عباس الحلبي بعد الجلسة حيث اشار الى "انه اذا كانت هذه التسوية التي تمت ووافق عليها مجلس الوزراء، باعتراض من قبلي، الهدف منها هو انتظام عمل المؤسسة العسكرية، فمن باب أولى لانتظام عمل المؤسسة العسكرية، ان تزال التحفظات على مرسوم تعيين رئيس الأركان وإصدار المرسوم ، فهذا الأمر يساعد ايضا على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية، وبصورة خاصة لأن التسوية راعت كثيرا موقف وزير الدفاع الذي نناشده أن يزيل التحفظات وان يتعاون مع دولة الرئيس وان يعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإصدار هذا المرسوم المتصل برئيس الاركان".
وفي هذا السياق كانت لافتة في اليومين الاخيرين التسريبات السياسية والاعلامية  عن "مقايضة وصفقة شاملة موحدة يجري العمل عليها تقضي بتوقيع وزير الدفاع موريس سليم على مرسوم تعيين رئيس الأركان اللواء حسان عودة في مقابل توقيع قائد الجيش على قرار  وزير الدفاع موريس سليم سنّ تقاعد عضوَي المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد مصطفى إلى 04/10/2028". وبحسب التسريبات فان "الملف كان موضع نقاش بين الرئيسين بري وميقاتي".

مصادر معنية ترد
مصادر معنية ردت على هذا الكلام بالقول: لا صحة لما يتم التداول فيه اعلاميا في شأن صفقة مزعومة لمقايضة موضوع رئاسة الاركان في الجيش بموضوع التمديد لعضوي المجلس العسكري، وكل ما يقال في شأن ذلك غير صحيح ، فقرار مجلس الوزراء في شأن رئاسة الاركان نافذ .  ثم ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وبناء على كتاب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اصدرت استشارة بتاريخ  9-7-2024، جاء فيها "ان المقصود بقادة الاجهزة الامنية والعسكرية الذين يستفيدون من التمديد بموجب القانون رقم 317/2023 هم العماد قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام ومدير عام امن الدولة في حال توافرت فيهم سائر شروط التمديد".(صورة نص استشارة هيئة التشريع والاستشارات)                                               المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤