"تشريع مُنتظر".. الدولة تُعجل بإصدار قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال وزير العمل حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية المُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل" مؤكدا أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية برئاسة وزير العمل لمناقشة بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحوي 267 مادة، وذلك في إطار اجتماعاتها المُستمرة، للانتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب.
وأكد شحاتة، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي يشهدها "سوق العمل".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء حازم حسني، وعضوية كل من " خالد العقاد، السيد مخيمر، محمد عسكر، إسلام عبد الحي، مصطفى حنيش، إسلام علي، محمود سيف الدين"، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.
تناول اللقاء مناقشة محددات ومستهدفات المرحلة القادمة لمنظومة الرماية المصرية، ورفع الكفاءة الإدارية للاتحاد، وضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة وزيادة ميادين الرماية، وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، وضمان الشفافية في العمل الإداري والفني.
وفي بداية اللقاء، قدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية الجديد في دورته الحالية، متمنياً بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة للاتحاد بما يتوافق مع مكانة الدولة المصرية علي الساحة الرياضية العالمية.
وشدد "صبحي"على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التي تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات، من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج، واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية، لممارسة الأنشطة الرياضية، وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية، وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.
ولفت "صبحي" إلي ضرورة ربط لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.