"تشريع مُنتظر".. الدولة تُعجل بإصدار قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال وزير العمل حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية المُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل" مؤكدا أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية برئاسة وزير العمل لمناقشة بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحوي 267 مادة، وذلك في إطار اجتماعاتها المُستمرة، للانتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب.
وأكد شحاتة، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي يشهدها "سوق العمل".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف كفل قانون المسنين الجديد الرعاية لكبار السن؟
كفل قانون رعاية حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرعاية الأسرية لكبار السن الأولى بالرعاية، فقد نص القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة ما دام كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي:
" الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية حسب كل حالة وظروفها الخاصة".
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
نفقات الرعاية للمُسن
وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وتقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا