ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد،بديوان عام "الوزارة" ،بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة،وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة ،للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية،لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" ،تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب ،وإصدارها.

وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة  المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".

وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية .

واستكملت "اللجنة القانونية" ،اجتماعاتها ،فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع" ،التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وشارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل،والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شؤون المجالس النيابية،وعددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة.

وكان من أبرز البنود،خاصة بعلاقات العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهنى ،والاضراب ،ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و"غيرها" ،وكذلك إستحداث بعض "المواد" فى هذا "المشروع"، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"،فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها "سوق العمل".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل قانون العمل حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل مجلس النواب الم ختصة

إقرأ أيضاً:

صحية ومستدامة.. أهم 5 معلومات عن مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء

مدينة شرم الشيخ هي مدينة سياحية ساحرة، تقع على ساحل البحر الأحمر عند ملتقى خليجي العقبة والسويس، تبلغ مساحة شرم الشيخ 480 كم، وتستطيع المدينة استقطاب ملايين السياح من العرب والأجانب بفضل جمال شواطئها ومحمياتها الطبيعية الخلابة ومبانيها الساحرة الفريدة التي تتميز برقيها المعماري، وتولي الدولة المصرية اهتمام كبير بمدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء في مصر.

مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء

تهتم وزارة البيئة بمشروع شرم الشيخ مدينة خضراء حيث تضع المشروع من ضمن أولوياتها، ويهدف المشروع إلى دعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من الوجهات السياحية الخضراء وأيضًا يستهدف أن تكون مدينة صحية ومستدامة.

مدة مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء

من المخطط أن يكون مدة مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء حوالي 6 سنوات، وهو ما يضمن اتباع أساليب النهج التشاركي وتطبيقه على مختلف قطاع التخضير من خلال التخطيط وتنفيذ المعايير المستدامة حتى يتحقق التكامل بين التنمية الاجتماعية والعمرانية الرائدة وكذلك نمو السياحة. 

تنفيذ مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء

يتم تنفيذ مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء عن طريق جهاز شئون البيئة المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بالشراكة مع محافظة جنوب سيناء بتمويل من البيئة العالمية.

النطاق الجغرافي

النطاق الجغرافي للمشاركة في المشروع يتمثل في المنطقة البرية لمدينة شرم الشيخ وذلك على مساحة 42 كم²، والمناطق البحرية/ الساحل المحيطة، ومحمية نبق على مساحة 600 كم²، ومحمية أبو جالوم على مساحة 500 كم²، ومحمية محمد على مساحة 850 كم².

أسلوب تنفيذ مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء

يتم تنفيذ المشروع بأسلوب تشاركي وذلك مع أصحاب المصلحة من الجهات العامة المعنية بالتخطيط والإدارة، وكذلك الشركات الخاصة في قطاع السياحة، والسكان المحليون بمدينة شرم الشيخ بما في ذلك المجتمع البدوي.

تنمية مستدامة وخطط تنفيذية

فيما يخص أسلوب عمل المشروع، فسيكون عبارة عن دمج تكنولوجيات الكربون المنخفض، والحد من التلوث، وممارسات الاستخدام للموارد الطبيعية، والإدارة للنفايات، وإدارة المناطق المحمية بشكل جيد لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، كما سيعمل مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء على تطوير استراتيجية تنمية مستدامة متكاملة وخطط تنفيذية كاملة، وكذلك تعزيز التغيير السلوكي بما يتماشى مع التوجهات والأولويات الوطنية التي تسلكها الحكومة.

مقالات مشابهة

  • تحيد موعد جديد لانجاز هذه المشاريع في بغداد
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
  • نواب في الكونغرس الامريكي يقدمون مشروع “تحرير العراق من إيران”
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • صحية ومستدامة.. أهم 5 معلومات عن مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء
  • اجتماع في الضالع لمناقشة الاستعدادات لاختبارات الشهادة العامة
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • سكة حديد هرات خواف مشروع إستراتيجي لتعزيز اقتصاد أفغانستان