ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد،بديوان عام "الوزارة" ،بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة،وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة ،للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية،لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" ،تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب ،وإصدارها.

وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة  المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".

وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية .

واستكملت "اللجنة القانونية" ،اجتماعاتها ،فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع" ،التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وشارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل،والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شؤون المجالس النيابية،وعددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة.

وكان من أبرز البنود،خاصة بعلاقات العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهنى ،والاضراب ،ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و"غيرها" ،وكذلك إستحداث بعض "المواد" فى هذا "المشروع"، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"،فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها "سوق العمل".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل قانون العمل حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل مجلس النواب الم ختصة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصرى مع البنك الدولى يعد نموذجًا للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، ومايترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة فى محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.


قال الوزير، فى لقائه مع آنا بيردى المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، إننا حريصون على تبادل الرؤى مع البنك الدولى من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الانتاج والتصدير.. ونعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، معربًا عن تقديره لدور البنك الدولى فى دعم برامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر الذى بدا جليًا خلال الفترة الاخيرة وانعكس فى توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو ٦ مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».


استعرض الوزير، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولى استهدافًا لتطوير مسار التعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولى فى قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحى الشامل، التى تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، والإسهام الفعَّال فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.


أشار الوزير، إلى أننا مستمرون فى تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال تحفيز الاستثمار. 


أشادت آنا بيردى، المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلى، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبنى سياسات اقتصادية متزنة ومرنة، معربة عن تقديرها للخطوات المصرية الهادفة للاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • في بغداد.. اجتماع قريب للجنة الاتصال العربية بشأن سوريا
  • «الحويج» يتابع التحضيرات بشأن قَبول ملفات المتقدمين لمعهد الدراسات الدبلوماسية
  • باستثمارات 12 مليار دولار.. شركات مصرية وإمارتية توقع اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • الوزير الراحل والوزير القادم!
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • وزيرة الاشغال: تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع مبنى ركاب المطار الجديد ووضع الحلول لتسريع العمل
  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • "حصاد العمل" إستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل .. وتطورات جديدة في مشروع “مهني 2030”
  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي