ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد،بديوان عام "الوزارة" ،بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة،وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة ،للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية،لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" ،تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب ،وإصدارها.

وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة  المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".

وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية .

واستكملت "اللجنة القانونية" ،اجتماعاتها ،فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع" ،التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وشارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل،والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شؤون المجالس النيابية،وعددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة.

وكان من أبرز البنود،خاصة بعلاقات العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهنى ،والاضراب ،ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و"غيرها" ،وكذلك إستحداث بعض "المواد" فى هذا "المشروع"، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"،فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها "سوق العمل".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل قانون العمل حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل مجلس النواب الم ختصة

إقرأ أيضاً:

الوزير الفضلي يرأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الـ 24

المناطق_واس

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، اليوم، اجتماعه الـ 24، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمقر الوزارة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقرير الدوري لأداء المؤسسة، متضمنًا مؤشرات الأداء، ونسب الإنجاز، وتطورات المشاريع الجارية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب مستجدات الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز الاستدامة الزراعية.

أخبار قد تهمك الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال 16 مارس 2025 - 4:31 مساءً الوزير الفضلي يفتتح مركز عمليات عملاء المياه الوطنية 22 فبراير 2025 - 1:39 مساءً

وثمّن أعضاء المجلس الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة –أيدها الله–, مؤكدين أن ما يحظى به قطاع المياه من اهتمام كبير يرسّخ مقومات الاستدامة، ويعزز من قدرة المؤسسة على الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واختُتم الاجتماع بعددٍ من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتوسيع مجالات الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق الاستخدام للموارد.

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
  • خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى
  • المحافظ ادريس يتفقد العمل في مشروع تأهيل المشتل الزراعي في ذي ناعم
  • رئيس "المحطات النووية": نجاح مشروع الضبعة يعتمد على الجهود المشتركة والعمل الجماعي
  • الوزير الفضلي يرأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الـ 24
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • زراعة البحيرة تستضيف اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز الزراعة الذكية| صور
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية