موقع 24:
2025-04-30@10:43:12 GMT

فلسطين.. تحذيرات من تشريع حكومي يقيّد حرية الصحافة

تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT

فلسطين.. تحذيرات من تشريع حكومي يقيّد حرية الصحافة

حذرت 21 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية، اليوم السبت، من تداعيات تشريع مقترح من الحكومة الفلسطينية بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام.

وقالت المؤسسات، في بيان صحافي مشترك، إن المقترح "الذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية يتضمن أحكاماً تمثل خرقاً وانتهاكاً صريحاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين، وأصبحت ملزمة بأحكامها".


واعتبر البيان، أن بعض الأحكام الواردة في مقترح التشريع الحكومي "تمثل انتهاكاً ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحافية، وحرية الرأي والتعبير".
كما أكد على خطورة مقترح التشريع على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، منها تعارضه مع المعايير الدولية للحكم على سلامة أي ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي.
وأوضح البيان، أن مقترح التشريع "مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعاً للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، مثل مصطلحات (السلم الأهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة)".
ورأى أن التشريع المقترح يسعى إلى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام ومن خلفها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الإعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الإعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص.
كما يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في اعتماد الصحفيين والإعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم "بما يمثل تعدياً صارخاً على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين وبما يفتح المجال للتدخل الأمني".
ووفق البيان، يفرض التشريع المقترح "وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية، ويتيح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الإعلامية والصحافية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتمويل".
وحذر البيان من أن التشريع المقترح يمنح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الإعلامية عن ممارسة نشاطها، بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحظر الرقابة على وسائل الإعلام أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها، أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.
وختم بيان المؤسسات الحقوقية والأهلية بتأكيد رفضها المطلق والتام لهذا التشريع المقترح، وأنها ستمارس كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع إصداره.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فلسطين

إقرأ أيضاً:

محافظة جديدة من ضلع نينوى تفتح باب خلافي سني شيعي

28 أبريل، 2025

بغداد/المسلة تشتعل نينوى مجددًا بنار الجدل السياسي، حيث يثير مقترح استحداث محافظة جديدة تضم تلعفر وسنجار وسهل نينوى مخاوف عميقة من تقسيم طائفي يهدد وحدة العراق.

وبين رفض سني يحذر من زرع الفتنة وتأييد شيعي يراها خطوة لإنصاف المكونات، يتأرجح المشروع بين حماية الهوية الوطنية واتهامات بتعميق الانقسامات.

ويتخوف سياسيون في نينوى وبغداد من تداعيات استحداث محافظة جديدة، معتبرين إياها محاولة لتقسيم المحافظة على أسس طائفية وعرقية.

ويرفض حزب “متحدون”، بقيادة أسامة النجيفي، المقترح بشدة، محذرًا من أنه يهدد الوحدة الوطنية ويعزز الانقسامات الدينية فيما تؤيد كتلة “بدر” النيابية المشروع بحماس، مشيرة إلى أنه يهدف إلى “إنقاذ المكونات المُهمشة” في تلعفر وسنجار وسهل نينوى، حيث يعيش مزيج من العرب والتركمان والإيزيديين والمسيحيين.

ويبرز خلاف سني-شيعي حاد حول المقترح، إذ يرى البعض أنه يعكس صراعًا سياسيًا أعمق يتجاوز الاعتبارات الإدارية.

ويتهم نواب المقترح بأنه يضعف الهوية الوطنية، مشيرين إلى أن تقسيم نينوى قد يزرع بذور الفتنة بين أبناء المحافظة الواحدة فيما تتفاقم المخاوف مع التاريخ الحافل للمنطقة بالصراعات، خاصة بعد معاناتها من اجتياح داعش وما تبعه من نزوح ودمار.

ويقترح المشروع إعادة هيكلة نينوى إداريًا لتشكيل محافظة جديدة، لكن الانقسامات السياسية تعيق التوافق، لكن مراقبين يحذرون من أن الخطوة قد تؤجج التوترات العرقية والدينية في ظل غياب رؤية وطنية جامعة.
 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العطواني: نعتزم إقرار تشريع مهم يؤسس لاقتصاد قوي ويعد ضمانة لمستقبل الأجيال
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
  • ‏بعنوان “الإعلام الحديث” دورة تدريبية للعاملين في المؤسسات الإعلامية بدمشق
  • محافظة جديدة من ضلع نينوى تفتح باب خلافي سني شيعي
  • نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على غزة عسكريا ولن تسمح للسلطة باستبدال حماس
  • صحيفة تنشر تفاصيل مقترح قدمته حماس في القاهرة – هدنة طويلة الأمد
  • الصحفيين تستعد لمناقشة مقترح خاص بتنظيم ملتقى توظيف سنوي
  • "الصحفيين" تستعد لمناقشة مقترح إسلام أبازيد لتنظيم ملتقى توظيف سنوي
  • توجيه حكومي عاجل بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل