شحاتة: طرح ملاحظات الشركاء بشأن قانون العمل على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة"، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة ، للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" ، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب وإصدارها.
وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل"..وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ..
وبحسب بيان صحفى اليوم، استكملت "اللجنة القانونية"، اجتماعاتها، فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل،والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شؤون المجالس النيابية، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة..وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل ، وبالتعريف بالأجر ، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهنى ، والاضراب ، ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و"غيرها"، وكذلك استحداث بعض "المواد" فى هذا "المشروع"، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر..
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها "سوق العمل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحوار المجتمعی
إقرأ أيضاً:
مسرحية الوزير الفرنسي ومذكرات نبيل أديب السوداني
طالعت قبل قليل على حائط المترو اعلان عن مسروان. "j'ai dit oui" "لقد قلت نعم" وبطلھا ھو المحامي الكبير ووزير العدل الفرنسي الأسبق إيريك دوبوند موريتي ، بحسب الاعلان بدأت عروض المسرحية في تاريخ 1 فبراير 2025م وستستمر حتى شهر يونيو 2025م، وووجدت في مكان أخر دعاية للمسرحية بالكلمات التالية : "بعد انتصاره في عرضه الأول، يعود إيريك دوبوند موريتي إلى المسرح مع "J’ai dit oui!" للعروض الاستثنائية التي ستُقام على مسرح ماريني، اعتبارًا من 1 فبراير 2025م، بسبب شغفه بالعدالة والنظام التنافسي، قرر إيريك دوبوند موريتي ... الصعود على المسرح للحديث عن 36 عامًا من العمل كمحامٍ وشخصية بارزة في نقابة المحامين. بعد أربع سنوات قضاها على رأس وزارة العدل، يعود إلى المسرح ليشاركنا تجربته ويحكي لنا، مثل أي شخص آخر، عن ماهية منصب الوزير وعن كواليس هذه الوظيفة".
أذكر هنا ولمعلومية القارئ أن المحامي موريتي كان " وزير للعدل في الفترة من6 يوليو 2020م حتى العام 2024م، وكان "محامي جنائي لأكثر من أربعة وثلاثين عامًا، وهو مشهور بعدد أحكام التبرئة التي حصل عليها خلال مسيرته المهنية.... اتُهم بالاستيلاء غير القانوني على الفوائد في سياق مهامه كوزير، وتمت تبرئته في عام 2023م من قبل محكمة العدل الجمهورية". وقد دافع في قضايا جنائية عن الكثيرين من المتهمين بالقتل في قضايا شهيرة جدا، منها " في شهر فبراير 2006م حصل على تبرئة جان كاستيلا، المتهم بالتحريض على اغتيال محافظ او -"حاكم" جزيرة كورسيكا- كلود إيرينياك في 6 فبراير 1998م ، وحكم عليه بالسجن ثلاثين عامًا في الدرجة الأولى .وكذلك تولى مهام الدفاع في قضايا فساد اداري او مالي شهيرة منها في "عام 2020م، انضم إلى فريق الدفاع الدولي عن المبلغ عن المخالفات ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ، بعد اعتقاله في السفارة الإكوادورية في لندن ". وقبلها دافع عن موظف البنك جيروم كيرفيل الذي اتهم بالتسبب في خسارة بنك سويستيه جنرال لمبلغ 4.9 مليار يورو، وغيرها من القضايا الشهيرة.
وقد رفض وسام جوقة الشرف في عام 2013م، تمامًا كما رفض الانضمام إلى الماسونية ، بسبب عدم اهتمامه بالاحتفالات المرهقة قائلاً: نعم أنا رجل حر. "أعترف بفخري بكوني محاميًا، ورفضي وسام جوقة الشرف والماسونية".
الذي اھمني ھو حيوية الرجل وتنوع مواھبھ ومناصبھ وكيف لا وهو " لتمويل دراسته عمل حفار قبور ، بناء ، عامل خط تجميع ، منفاخ أكياس رمل، نادل في النوادي الليلية أو نادل في المطاعم، مساعد تعليمي ". وكيف رجع من وزير عدل الى ممثل ليقول ما يريد قولھ بدون قيود على المسرح دون ان يرى في ھذھ الانتقالة تقليل لمكانتھ كوزير سابق ومحامي مشھور ترافع في قضايا دولية وقضايا تمس وزراء فرنسيين وغيرها.
اما المحامي السوداني خبير القانون الدولي نبيل أديب الذي اشتهر بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات خلال فترة زمنية طويلة آبان حكم البشير والإنقاذ، ولكن عند اعتقال موكليھ الشباب داخل مكتبھ من قبل رجال الامن لم ينبس ببنت شفة؛ ثم رأي بأم عينيھ مجازر 3 يونيو 2019م عند فض اعتصام الشباب امام القيادة العامة والتي يتردد انه قد قتل واختفى وأصيب فيها الألاف من الشباب. وقد تم تكليفه برئاسة لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام، ومن المفترض انھ اؤكلت لھ الصلاحية القانونية الكافية للقيام بإجراءات التحرى وغيرھا.
لكن لم يجد الشعب منه سوى التصريحات!!!، ومن ذلك أنه قد صرح في شهر مايو 2020م لصوت الهامش قائلا "... أن اللجنة باعتبارها لجنة تحقيق جنائية لا تعلن عن تفاصيل التحقيقات التي تقوم بها ...ولكننا بشكل عام فان اللجنة قد جمعت العديد من البينات من أقوال ومستندات مما يجعلها مطمئنة على قدرتها على إنجاز مهمتها وانه ما لم يجد جديد فان التحقيق سينتهي في موعده المقرر".
لعل الخبير الدولي نبيل أديب هو أكثر من تمكن من الاطلاع على تفاصيل فض الاعتصام وحقق في صحتها وتأكد منھا، ولكنھ تماطل في التصريحات المفيدة منذ تاريخ 03/06/2019م، وصرح في شهر يونيو 2020م قائلا "المطالبة بالقصاص حق قانوني ومشروع، واللجنة لن تتوانى في التوصّل إلى كل مَن أسهم في ارتكاب هذه الجريمة مهما كان موقعه، لأن موقعه لن يحميه"، مضيفاً أن شعاره هو "ألا يفلت مجرم من العقاب"، لافتاً إلى أن الخشية على نفسه لا تشغل حيزاً في باله، بقدر ما يشغله ألا يخطأ في تأدية ما تطلبه العدالة".
كما صرح خلال ورشة عمل نظمها المركز الافريقي لدراسات العدالة بفندق كورنيثيا في شهر نوفمبر 2020م قائلا " إن مهام اللجنة ليس تقصي الحقائق فقط بل تقديم اتهام جنائي للأشخاص المتورطين في تلك الجريمة مشيراً الى أن اللجنة سترفع توصياتها للنائب العام لفتح بلاغات ضد المتورطين في تلك الجريمة .... أن عدم الإفلات من العقاب مسألة دستورية وأن حقوق الناس أمر لا يمكن أن يؤثر على العدالة، لافتاً الى أن الدستور والقانون سيعمل على تضمين عدم الإفلات وتقديم الجناة" .
ونسب اليه تصريح في شهر مايو 2023م جاء فيه " الان اقولها بلا أي خوف الدعم السريع هو من فض الاعتصام"، وقد تردد انه تصريح مفبرك!!!
وصرح المحامي نبيل أديب المتواجد بالقاهرة بجمهورية مصر الان ، بتوقف عمل اللجنة بسبب الحرب الدائرة في البلاد، موضحاً أن اللجنة تفتقر لمقر دائم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى تواجد أعضائها في دول مختلفة، ما يعيق استمرار عملها. وقال أديب في مقابلة مع راديو تمازج الاثنين، "إن الحرب لا تسمح باستمرار عمل اللجنة".
من المؤكد ان الظروف والبيئة التي عمل فيها المحامي الفرنسي والمحامي السوداني تختلف تمام الاختلاف ولا مجال للمقارنة بينها، ولعل الجامع الوحيد بينهما بالإضافة للسن هو انهما رجلي قانون أوكلت اليهم مهام كبرى وتصدى لها كل منهما حسب قناعاته والظروف المحيطة به، وكما اتاحت الظروف للوزير الفرنسي قول ما لديھ، لعل الظروف تتيح يوما ما للمحامي السوداني ان يكشف بالأدلة عن كل من هو وراء جريمة فض الاعتصام ولو في مسرحية او مذكرات.
Wadrawda@hotmail.fr
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول