ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة"، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة ، للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" ، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب وإصدارها.

وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة  المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل"..وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ..

وبحسب بيان صحفى اليوم، استكملت "اللجنة القانونية"، اجتماعاتها، فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وشارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل،والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شؤون المجالس النيابية، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة..وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل ، وبالتعريف بالأجر ، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهنى ، والاضراب ، ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و"غيرها"، وكذلك استحداث بعض "المواد" فى هذا "المشروع"، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر..

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها "سوق العمل".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحوار المجتمعی

إقرأ أيضاً:

دليل على التطور.. قصة مقابر جبل أنوبيس الملكية بسوهاج

تزخر مصر بحضارة عريقة تضرب جذورها فى عمق التاريخ وعليه فإن الاكتشافات الأثرية الجديدة ماهى إلا دليل على أصالة الحضارة المصرية، حيث شهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، اكتشافين أثريين هامين حيث عثرت البعثة الأثرية المصرية-الأمريكية من جامعة بنسلفانيا على مقبرة ملكية من عصر الانتقال الثاني في جبانة جبل أنوبيس بأبيدوس.

مقبرة ملكية تم اكتشافها من عصر الانتقال الثاني بجبانة "جبل أنوبيس" بأبيدوس، كما عثرت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار على ورشة كاملة من العصر الروماني لصناعة الفخار بقرية بناويط.

ومن المقرر أن الكشفين الجديدين بمحافظة سوهاج سيعملان على مساعدة الدارسين في أعمالهم البحثية وإبراز أحد أدوار المجلس الأعلى للآثار كمؤسسة علمية، وفق ما أكده شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

مقالات مشابهة

  • الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين والتشريعات
  • المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الرابع لعام 2025
  • لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات
  • دليل على التطور.. قصة مقابر جبل أنوبيس الملكية بسوهاج
  • القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • «الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
  • القانونية النيابية: لم نتسلم أي طلب أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات
  • ماكرون: الالتزام مع الشركاء يهدف للتوصل إلى سلام عادل في أوكرانيا
  • رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف لن تعترف رسمياً بالسيطرة الروسية على أراضيها