تحذيرات حقوقية من تشريع حكومي فلسطيني يقيد حرية الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حذرت 21 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية من تداعيات تشريعٍ مقترح من الحكومة الفلسطينية بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام.
وأكدت المؤسسات الحقوقية والأهلية رفضها المطلق والتام لهذا التشريع المقترح، وأنها ستمارس كافة الوسائل والأدوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع إصداره.
وقالت المؤسسات، في بيان صحفي مشترك أمس السبت، إن المقترح "الذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية يتضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها".
ورأى البيان أن بعض الأحكام الواردة في مقترح التشريع الحكومي "تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير".
وأشار البيان بالذات إلى أن مقترح التشريع "مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الإعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، مثل مصطلحات (السلم الأهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة)".
ورأى أن التشريع المقترح يسعى إلى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام "ومن خلفها المؤسسة الأمنية" على المؤسسات الإعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الإعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص.
كما يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في اعتماد الصحفيين والإعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم "بما يمثل تعديا صارخا على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحفيين وبما يفتح المجال للتدخل الأمني".
ووفق البيان، يفرض التشريع المقترح "وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية، ويتيح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الإعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتمويل".
وحذر البيان من أن التشريع المقترح يمنح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الإعلامية عن ممارسة نشاطها بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحظر الرقابة على وسائل الإعلام أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اختفاء صحفي في صنعاء بعد تلقيه تهديدات حوثية وشبكة حقوقية تُحمّل المليشيا المسؤولية
أفادت مصادر حقوقية باختفاء صحفي يمني من العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أيام من تلقيه تهديدات وتعرضه للملاحقة من قبل مليشيا الحوثي.
وقالت شبكة حماية الصحفيين في اليمن، في بيان لها الجمعة، إنها تلقت بلاغاً يفيد باختفاء الصحفي "أحمد عوضه" في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وحمّلت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته وما قد يتعرض له.
وقالت الشبكة، في بيانها، إن الصحفي أحمد عوضة اختفى بعد مغادرته منزله مساء العاشر من مارس الجاري، ولم تستطع أسرته على إثرها التواصل به أو الوصول إليه عبر أرقام هواتفه أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وبحسب البيان، فإن البلاغ الصادر عن أقارب الصحفي أحمد عوضه، أكد تلقيه تهديدات قبل حادثة اختفائه بعدة أيام، بأنه مرصود وعلى قوائم الجماعة، وتعرض للملاحقة من قبل مسلحين في أمانة العاصمة.
وأعربت الشبكة عن رفضها القاطع لاستمرار تعريض الصحفيين والصحفيات في اليمن للاعتداءات والمضايقات وأي شكل من أشكال الانتهاكات، محذّرة من انتهاج الجريمة المنظمة ضد الصحفيين والصحفيات في اليمن، كوسيلة ترهيبهم وتقويض حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وإذ طالبت الشبكة في ختام بيانها جماعة الحوثي بالكشف عن مصير الصحفي، فقد دعت المنظمات والهيئات المحلية والدولية ووسائل الإعلام، إلى التضامن مع الزميل الصحفي وأسرته والعمل معاً من أجل توفير حماية أفضل للصحفيين والصحفيات في اليمن.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد