تحذيرات حقوقية من تشريع حكومي فلسطيني يقيد حرية الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حذرت 21 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية من تداعيات تشريعٍ مقترح من الحكومة الفلسطينية بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام.
وأكدت المؤسسات الحقوقية والأهلية رفضها المطلق والتام لهذا التشريع المقترح، وأنها ستمارس كافة الوسائل والأدوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع إصداره.
وقالت المؤسسات، في بيان صحفي مشترك أمس السبت، إن المقترح "الذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية يتضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها".
ورأى البيان أن بعض الأحكام الواردة في مقترح التشريع الحكومي "تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير".
وأشار البيان بالذات إلى أن مقترح التشريع "مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الإعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، مثل مصطلحات (السلم الأهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة)".
ورأى أن التشريع المقترح يسعى إلى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام "ومن خلفها المؤسسة الأمنية" على المؤسسات الإعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الإعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص.
كما يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في اعتماد الصحفيين والإعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم "بما يمثل تعديا صارخا على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحفيين وبما يفتح المجال للتدخل الأمني".
ووفق البيان، يفرض التشريع المقترح "وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية، ويتيح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الإعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتمويل".
وحذر البيان من أن التشريع المقترح يمنح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الإعلامية عن ممارسة نشاطها بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحظر الرقابة على وسائل الإعلام أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حماس للسلطة الفلسطينية: سلاح المقاومة موجه للاحتلال أوقفوا التصعيد الأمني في جنين
أعلنت حركة حماس، مساء اليوم السبت، عن متابعة القوى الثلاث (حركة حماس، حركة الجهاد، الجبهة الشعبية) بألمٍ كبير وقلقٍ بالغ الأحداث التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها عبر تصعيد الحملة الأمنية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
ونشرت حماس في بيان صحفي ثلاثي مشترك صادر عن (حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي) مايلي:
نؤكد حرصنا على ضرورة احتواء الأحداث الأخيرة في جنين بما يصون الدم الفلسطيني ويحمي المقاومة.
وإذ تؤكد القوى حرصها الشديد على احتواء هذه التطورات ومنع توسعها، فإنها تشدد على ما يلي:
1. صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى وخط أحمر، وإن الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وضمان عدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية يُمثّل واجباً وطنياً ومسؤولية كبرى تقع على عاتق الجميع.
2. تؤكد القوى الثلاث أن سلاح المقاومة لجميع القوى هو لمواجهة حرب الإبادة في قطاع غزة وللتصدي للاقتحامات والاعتداءات الصهيونية المتكررة والمتصاعدة من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة المحتلة، وهو سلاح شرعي وطاهر، ولا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من الأبطال والمقاومين، وعلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقيادة السلطة الفلسطينية أن تنأى بنفسها عن أي إجراءات قد تهدد وحدة الموقف الفلسطيني أو تمس السلم الأهلي.
3- تطالب القوى الثلاث قيادة السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذه الحملة الأمنية في جنين والتي لا تخدم إلا العدو الصهيوني، والعمل فورا على سحب قوات وعناصر الأجهزة الأمنية من المدينة والمخيم، ورفع الحصار المفروض عليهما.
4. تدعو القوى إلى تشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع حد لهذا الاعتداء الحالي في جنين ومخيمها، ومنع انتقال هذه الأحداث إلى مناطق أخرى، وحماية السلم الأهلي والمجتمعي، وتبدي القوى استعدادها لإنجاح عمل هذه اللجنة، وانفتاحها على أي خطوات تطوق الأزمة وتجنب الفتنة وتصون الدم الفلسطيني وتحمي المقاومة وسلاحها.
5. في ظل حرب الإبادة والمخططات الصهيونية المدعومة أمريكياً خاصة في الضفة المحتلة، يحتاج شعبنا الفلسطيني إلى موقف موحّد يعزز صموده ويفشل خطط الاحتلال، وهذا بحاجة لوقف التنسيق الأمني، ورفض المخططات الأمريكية، وتغليب لغة الحوار الوطني والالتزام بتنفيذ التوافقات الوطنية وربطها ببرنامج مقاومة شامل يحمي المشروع الوطني ويواجه تهديدات الاحتلال للأرض والوجود الفلسطيني.
المجد والفخار للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى .. ستبقى تضحيات شعبنا أمانة في أعناقنا..والنصر حليف شعبنا ومقاومتنا..