تحذيرات حقوقية من تشريع حكومي فلسطيني يقيد حرية الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حذرت 21 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية من تداعيات تشريعٍ مقترح من الحكومة الفلسطينية بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام.
وأكدت المؤسسات الحقوقية والأهلية رفضها المطلق والتام لهذا التشريع المقترح، وأنها ستمارس كافة الوسائل والأدوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع إصداره.
وقالت المؤسسات، في بيان صحفي مشترك أمس السبت، إن المقترح "الذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية يتضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها".
ورأى البيان أن بعض الأحكام الواردة في مقترح التشريع الحكومي "تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير".
وأشار البيان بالذات إلى أن مقترح التشريع "مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الإعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، مثل مصطلحات (السلم الأهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة)".
ورأى أن التشريع المقترح يسعى إلى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام "ومن خلفها المؤسسة الأمنية" على المؤسسات الإعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الإعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص.
كما يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في اعتماد الصحفيين والإعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم "بما يمثل تعديا صارخا على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحفيين وبما يفتح المجال للتدخل الأمني".
ووفق البيان، يفرض التشريع المقترح "وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية، ويتيح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الإعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتمويل".
وحذر البيان من أن التشريع المقترح يمنح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الإعلامية عن ممارسة نشاطها بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحظر الرقابة على وسائل الإعلام أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني: لايوجد مقراً لحزب البعث في أربيل وللعراقيين حرية العيش في الإقليم
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، افتتاح فرع لحزب البعث المحظور في إقليم كردستان.وذكر المقر في بيان، أن “أياد علاوي أدلى خلال إعلان تجمع سياسي، بمزاعم حول فتح فرع لحزب البعث في كردستان، ومن هنا نؤكد على أن أبواب كردستان وأربيل مفتوحة أمام جميع المواطنين العراقيين للعيش بحرية، لكن ما ذكره أياد علاوي بشأن افتتاح فرع لحزب البعث في كردستان ليس له أساس من الصحة”.وأضاف: “نعلن في الوقت ذاته، أن مثل هذه التصريحات موضع استغراب شديد وتثير علامات استفهام حول أسباب إطلاق مثل هذه التصريحات المغلوطة”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين