2024-11-21@21:40:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 19
«إقرار قانون العفو»:
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب منصور المرعيد ،الأحد، إن “البرلمان أنهى الأسبوع الماضي القراءة الأولى لقانون العفو العام، والتعديل القانوني الآن في اللجنة القانونية للمناقشة مع الخبراء والفقهاء في القانون والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية”.وأضاف، أن “نواب نينوى ونواب القوى السنية يضغطون باتجاه دفع التعديل القانوني نحو القراءة الثانية والتصويت عليه”، مؤكدا أن “إقرار تعديل قانون العفو العام من شأنه إعادة المحاكمات للكثير من تعرض للظلم وصدرت ضده أحكاماً تعسفية لاسيما في الفترة ما بين 2017 – 2019، التي أعقبت عمليات تحرير المدن العراقية من داعش”.وأشار المرعيد إلى أن “هذه الفترة شهدت صدور الكثير من الأحكام التعسفية وغير المنصفة بحق المعتقلين بسبب انتزاع الاعترافات بالقوة والابتزاز خلال التحقيق والدعاوى الكيدية...
بغداد اليوم - بغداد كشف النائب الإيزيدي في البرلمان محما خليل، اليوم الأحد (4 آب 2024)، أسباب الرفض الإيزيدي لإقرار قانون العفو العام في مجلس النواب.وقال خليل في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الرفض الإيزيدي لقانون العام نابع من وجود مخاوف بشأن شمول من ارتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق أبناء المكون الإيزيدي".وأضاف أن "الإيزيدون سيقاطعون جلسة البرلمان إذا ما تم إدرج قانون العفو العام فيها، لأن دماء أبناء المكون لم تجف حتى الآن، ومازال لدينا الآلاف من المفقودين والسبايا، وبالتالي يجب احترام هذه الدماء، وعدم إقرار قانون يشمل عدد من المجرمين ويطلق سراحهم".وأدرج مجلس النواب في جدول أعماله، اليوم الأحد (4 آب 2024)، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تم طرحه كأول فقرة في جدول الأعمال.
آخر تحديث: 21 يوليوز 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل عامر عبد الجبار ،الأحد، وجود جهات سياسية مستفيدة من عدم اقرار قانون العفو العام بسبب الأرباح التي تتحصل عليها من مصاريف اطعامهم ومسكنهم.وقال النائب عامر عبد الجبار في مؤتمر صحفي ، ان “الخلافات السياسية هي من تعرقل اقرار قانون العفو العام وبالاخص ما يتعلق بمحاسبة الارهابيين الاجانب”.واضاف، ان “المعارضة داخل البرلمان تريد انقاذ المساجين العراقيين المظلومين، لان الكثير من الأبرياء اعتقلوا بناء على قضايا المخبر السري او الوشاية السياسية”، موضحا ان “الكثير من المسؤولين في الدولة استغلوا مناصبهم للايقاع بمواطنين أبرياء”.واشار الى ان “القانون سيسهم بتفريغ السجون وتقليل المصاريف الاقتصادية المصروفة على المساجين من طعام ومسكن وهناك جهات مستفيدة من وجود أعداد كبيرة وإنشاء سجون جيدة”.واوضح...
ووفقا لتقارير فقد شمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم قرابة 4200 بجنح مختلفة، ونحو 2600 بجنح مرتبطة بالمخدرات. وقوبل إقرار القانون بملاحظات من قبل بعض القوى السياسية؛ حيث أبدى النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة الإصلاح النيابية الإسلامية ملاحظات على القانون. وقال النائب العرموطي -الذي غادر الجلسة احتجاجا على مقاطعة كلامه- إن قانون العفو العام الذي تم إقراره لا يشمل الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، وكذلك المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية. ورصدت حلقة 27-3-2024 من برنامج "شبكات" أبرز التعليقات التي تفاعلت بالمنصات حول إقرار مجلس النواب الأردني لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وتباينت تغريدات النشطاء بين من...
تصنيف الإرهاب يعطل إقرار قانون العفو العام العراقي
شبكة انباء العراق .. تسعى بعض الأطراف السياسية إلى التسويف وعرقلة إقرار قانون “العفو العام” في البرلمان، على الرغم من أنه يعتبر من أبرز الملفات المتوافق عليها ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي أُرسيت على أساسها الحكومة الحالية، وتؤكد جهات سياسية على أن القانون سيحقق العدالة لمئات الأبرياء داخل السجون. وبشأن مصير القانون، أفاد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، بأن “جميع الكتل السياسية اتفقت على إقرار قانون العفو العام عقب انتخابات مجالس المحافظات، لافتاً إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها جلسة التصويت على رئيس البرلمان أعاقت إقرار العديد من القوانين الجوهرية”. وقال الحمامي إن “هناك توافقاً بين الكتل السياسية على تعديل بعض مواد القانون، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وجرائم القتل، مشيرًا إلى أن عدم استقرار البرلمان أثّر بشكل...
أفصحت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال الجلسات القريبة للبرلمان. وقالت عضو اللجنة نيسان الزاير، في تصريح صحفي، إنَّ “قانون العفو العام وصل إلى اللجنة القانونية،” مشيرةً إلى أنَّ “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع كتاباً يتضمن طرحه للقراءة الأولى في أقرب جلسة برلمانية”. وبينت أنَّ “الجميع يسعى لإقراره كونه سيخفف العبء عن كاهل الحكومة، فضلاً عن أنه سيمكّن الأجهزة الأمنية من إطلاق الأبرياء الموجودين في السجون”. من جانبه، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، أنَّ قانون العفو العام يمكن أن يُنصف فئات كبيرة ويسهم في تعزيز السلم المجتمعي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المواطن بالحكومة وينقذ شريحة واسعة ممن يقبعون داخل السجون لأسباب بعضها قد تكون ظروفاً قاهرة خارجة عن إرادة المحكوم. وأضاف...
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تحالف السيادة، سالم العيساوي، يوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بإيقاف إصدار أحكام الإعدام، لحين إقرار قانون العفو العام في البرلمان.وقال العيساوي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب، “نحن نطالب رئيس الجمهورية، بايقاف إصدار مراسم أحكام الإعدام، لحين إقرار قانون العفو العام”، مشدداً على ضرورة “عدم ارباك أجواء المشهد السياسي الماضية باتجاه إقرار هذا القانون”.وأضاف أن “الاستقرار السياسي الذي تشهده العملية السياسية أطّر وجود التفاهمات بين الكتل على تنفيذ البرنامج الحكومي”.وتابع العيساوي: “فوجئنا بإصدار مراسيم جمهورية بتنفيذ الإعدامات الجماعية خلال فترة وجيرة، وهذا مؤشر خطير على عدم صدق النوايا في إقرار قانون العفو، وانصاف الأبرياء المظلومين في السجون”.وكان مجلس الوزراء العراقي...
شفق نيوز/ طالب النائب عن تحالف السيادة، سالم العيساوي، يوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بإيقاف إصدار أحكام الإعدام، لحين إقرار قانون العفو العام في البرلمان. وقال العيساوي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب، وحضرته وكالة شفق نيوز: "نحن نطالب رئيس الجمهورية، بايقاف إصدار مراسم أحكام الإعدام، لحين إقرار قانون العفو العام"، مشدداً على ضرورة "عدم ارباك أجواء المشهد السياسي الماضية باتجاه إقرار هذا القانون". وأضاف أن "الاستقرار السياسي الذي تشهده العملية السياسية أطّر وجود التفاهمات بين الكتل على تنفيذ البرنامج الحكومي". وتابع العيساوي: "فوجئنا بإصدار مراسيم جمهورية بتنفيذ الإعدامات الجماعية خلال فترة وجيرة، وهذا مؤشر خطير على عدم صدق النوايا في إقرار قانون العفو، وانصاف الأبرياء المظلومين في السجون". وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن،...
كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، عن موعد اقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى 4 نقاط جدلية بين القوى السياسية. وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العفو العام قانون بات ضرورة للمضي للامام في اعطاء فرصة اخرى لمن انتهك القوانين ولكن هناك 4 ملاحظات مهمة هي مثار جدل بين القوى السياسية ابرزها (تعريف الإرهاب) والمشمولين والتفريق بين الجرائم الجنائية والارهابية”. واوضح أن” القانون سيقر بعد الانتخابات لكن بعد اجراء تدقيق كامل لبنوده من ناحية المشمولين قانونيا”، مشرا الى “أهم نقاط القانون وهي انصاف ذوي ضحايا الإرهاب والجرائم الاخرى بشكل عادل وواضح”. وأكد العنبكي ان “هناك جهود حيال خلق توافقات تدفع القانون للامام”، مشيرا الى انه “لايمكن اقرار القانون من دون توافق سياسي يشمل كل القوى...
آخر تحديث: 21 شتنبر 2023 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رهن عضو القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، تمرير قانون العفو العام بالتوافقات السياسية، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات عديدة حول القانون.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “تمرير قانون العفو العام بحاجة إلى توافق سياسي وان بعض القوى السياسية لديها ملاحظات حول القانون خوفا من نفاذ كبار الارهابيين “.وأضاف أن “القانون سيدرج القراءة الأولى خلال الأسبوع المقبل او يتم اعادته للحكومة بعد القراءة الأولى”، لافتا إلى أن “بعض تفاصيل القانون مازالت محل خلاف بين الأطراف السياسية “. وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق الصالحي، قد اكد رفض كتلته الخوض بتفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام بقانون العفو العام .
آخر تحديث: 14 غشت 2023 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو ائتلاف دولة القانون عائد الهلالي، اليوم الاثنين، شرطين أساسيين من اجل إقرار وتمرير قانون العفو العام داخل مجلس النواب.وقال الهلالي في تصريح صحفي، إن “قضية إقرار العفو العام باتت محل جدل وتباعد في وجهات النظر بشأن إقراره “،لافتا الى ان ” نظرة ائتلاف دولة القانون يمكن ايجازها بتوفر شرطين الا انهما يواجهان عائقا فنيا واجتماعيا”. وأضاف، ان “التوافق على إقرار قانون العفو العام من اعقد القوانين وذلك بوجود تباعد في وجهات النظر بين القوى السياسية وهذا يحتاج الى تقارب بوجهات النظر والوصول الى صيغة ترضي الجميع”.وتابع الهلالي ان ” نظرة ائتلاف دولة القانون لإقرار القانون يتوجب توفر شرطين أولهما إعادة التحقيق والثاني حصول موافقة بالتنازل من عوائل...
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت “المشكلة “الرئيسة لإقراره. وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” هناك قرارات وصلت لنا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قانون العفو العام”. وأضاف ان “هناك مسوّدتين لقانون العفو العام، الأولى هي مقترح تعديل قانون العفو، وهو يحتاج فقط إلى تواقيع لأعضاء البرلمان لإقراره بعد قراءته”. وتابع عضو اللجنة القانونية أن “المسودة الثانية للقانون الجديد لابد أن تُرسل من قبل الحكومة َويصوت على القانون في مجلس الوزراء”. وبيّن أن “المشكلة والعائق الذي يعطّل إقرار قانون العفو هي المادة المتعلقة بالإرهاب وتفسيرها بين مؤيد ومعارض لتعديل وتفسير المادة”، موضحاً أن...
شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت "المشكلة "الرئيسة لإقراره. وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث لوكالة شفق نيوز إن " هناك قرارات وصلت لنا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قانون العفو العام". وأضاف ان "هناك مسوّدتين لقانون العفو العام، الأولى هي مقترح تعديل قانون العفو، وهو يحتاج فقط إلى تواقيع لأعضاء البرلمان لإقراره بعد قراءته". وتابع عضو اللجنة القانونية أن "المسودة الثانية للقانون الجديد لابد أن تُرسل من قبل الحكومة َويصوت على القانون في مجلس الوزراء". وبيّن أن "المشكلة والعائق الذي يعطّل إقرار قانون العفو هي المادة المتعلقة بالإرهاب وتفسيرها بين مؤيد ومعارض...
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"