نائب:عدم إقرار قانون العفو العام “لعبة حكومية”
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة ائتلاف المالكي، محمد راضي، الاحد، ان مجلس الوزراء قد عمل على رمي الكرة بملعب البرلمان بخصوص قانون العفو العام، الأمر الذي تسبب بتأخير حسم القانون وتشريعه داخل مجلس النواب.وقال راضي في حديث صحفي، ان “قانون العفو العام لم ينجز وتأخر حسمه داخل مجلس النواب، بسبب وجود بعض الفقرات التي تحتاج الى توضيح وتفصيل دقيق”.
واضاف ان “البرلمان تلقى من مجلس الوزراء قانون العفو العام الذي يتضمن تعريف الإرهابي فقط، ولم يفصل باقي التفاصيل التي يحتاجها القانون، وترك الاضافات على مجلس النواب، وبالتالي تسببت بتأخير وتعطيل تشريع هذا القانون”.وبين ان “مجلس الوزراء رمى الكرة في ملعب مجلس النواب بخصوص قانون العفو العام، بغية الوصول الى خلافات فنية، وكذلك عدم الوضوح ببعض النقاط المهمة جدا في هذا القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعطل تمرير قانون النفط والغاز الى الان ؟
31 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، أن هناك صعوبة في إقرار قانون النفط والغاز بسبب غياب الاتفاق السياسي، وعدم التزام حكومة إقليم كردستان بالاتفاقات المبرمة مع المركز.
وقال الحيدري في تصريح، ان “العديد من الاجتماعات عُقدت بحضور مسؤولي وزارة النفط والمستشارين الحكوميين، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للقانون، إلا أن تلك الجهود لم تثمر حتى الآن”.
وأشار إلى أن “قانون النفط والغاز يعد من القوانين المعطلة في مجلس النواب، حيث ظل حبيس الأدراج لأكثر من خمس دورات نيابية، رغم إدراجه في البرنامج الحكومي”، موضحا ان “التصويت على القانون سيُسهم في إنهاء الخلافات بين الإقليم والمركز، ويوفر توجيهًا عادلًا للثروات الوطنية ضمن إطار الدستور”.
وبين أن “إقرار القانون سيضمن تنظيم صادرات النفط والإيرادات النفطية وغير النفطية بطريقة عادلة، ما سيجنب البلاد المزيد من المشكلات والعوائق بين الإقليم والحكومة الاتحادية”.
وتستمر الأحزاب الكردية في عرقلة إقرار قانون النفط والغاز، الذي يعد ضرورياً للحد من الخروقات والسرقات في حكومة إقليم كردستان، خاصة في ملف تهريب النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الدوري الممتاز.. الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على مودرن سبورت