نائب:عدم إقرار قانون العفو العام “لعبة حكومية”
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة ائتلاف المالكي، محمد راضي، الاحد، ان مجلس الوزراء قد عمل على رمي الكرة بملعب البرلمان بخصوص قانون العفو العام، الأمر الذي تسبب بتأخير حسم القانون وتشريعه داخل مجلس النواب.وقال راضي في حديث صحفي، ان “قانون العفو العام لم ينجز وتأخر حسمه داخل مجلس النواب، بسبب وجود بعض الفقرات التي تحتاج الى توضيح وتفصيل دقيق”.
واضاف ان “البرلمان تلقى من مجلس الوزراء قانون العفو العام الذي يتضمن تعريف الإرهابي فقط، ولم يفصل باقي التفاصيل التي يحتاجها القانون، وترك الاضافات على مجلس النواب، وبالتالي تسببت بتأخير وتعطيل تشريع هذا القانون”.وبين ان “مجلس الوزراء رمى الكرة في ملعب مجلس النواب بخصوص قانون العفو العام، بغية الوصول الى خلافات فنية، وكذلك عدم الوضوح ببعض النقاط المهمة جدا في هذا القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع مجلس إدارة مبادرة “الإنتوساي” للتنمية في مملكة بوتان
المناطق_واس
شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري, في اجتماع مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، الذي عُقد اليوم في مدينة تيمفو بمملكة بوتان، ممثلًا للمملكة في عضوية مجلس إدارة المبادرة الذي يُشارك فيه أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة النظيرة في كلٍّ من المملكة المتحدة، والبرازيل، والنرويج، والنمسا، وجنوب أفريقيا، وكينيا, وبوتان.
واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع المبادرات التي تم العمل عليها وإنجازها خلال الفترة الماضية وما تضمنتها من تقديم الدعم الفني للأجهزة الرقابية بالدول النامية الأعضاء بمنظمة “الإنتوساي” من خلال عدد من البرامج والمشاريع الموجهة لها للرفع من مستوى أدائها، وبحث الفرص المتاحة لدعم المبادرة في الفترة المقبلة.
أخبار قد تهمك غداً.. إطلاق استراتيجية وهوية الديوان العام للمحاسبة لتعزيز دوره في أعمال المراجعة على القطاع العام 4 فبراير 2025 - 6:16 مساءً رئيس الديوان العام للمحاسبة يستقبل نظيره البيلاروسي 14 أكتوبر 2024 - 5:54 مساءًوتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أهمها اعتماد التقرير السنوي للمبادرة وقوائمها المالية للعام 2024م والنظرة المستقبلية للوضع المالي للمبادرة حتى عام 2027م، إضافةً إلى الموافقة على السياسات والإرشادات المتعلقة بصرف الدعم للأجهزة المستفيدة، والعديد من البنود الأخرى التي اتخذ المجلس ما يلزم حيالها.
وتُعد مبادرة “الإنتوساي” للتنمية هي الجهة المعنية بتقديم الدعم الفني للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بمنظمة الإنتوساي، من خلال البرامج والمشاريع التي تهدف إلى بناء قدرات منسوبي هذه الأجهزة، وتنسيق الدعم الموجه للأجهزة الرقابية في الدول النامية للرفع من مستوى أدائها.