آخر تحديث: 21 يوليوز 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل عامر عبد الجبار ،الأحد، وجود جهات سياسية مستفيدة من عدم اقرار قانون العفو العام بسبب الأرباح التي تتحصل عليها من مصاريف اطعامهم ومسكنهم.وقال النائب عامر عبد الجبار في مؤتمر صحفي ، ان “الخلافات السياسية هي من تعرقل اقرار قانون العفو العام وبالاخص ما يتعلق بمحاسبة الارهابيين الاجانب”.

واضاف، ان “المعارضة داخل البرلمان تريد انقاذ المساجين العراقيين المظلومين، لان الكثير من الأبرياء اعتقلوا بناء على قضايا المخبر السري او الوشاية السياسية”، موضحا ان “الكثير من المسؤولين في الدولة استغلوا مناصبهم للايقاع بمواطنين أبرياء”.واشار الى ان “القانون سيسهم بتفريغ السجون وتقليل المصاريف الاقتصادية المصروفة على المساجين من طعام ومسكن وهناك جهات مستفيدة من وجود أعداد كبيرة وإنشاء سجون جيدة”.واوضح عبد الجبار، ان “عائلات كثيرة حرمت من ابنائها وهو ما ولد مشكلات اجتماعية وانحرافات أخلاقية كبيرة، وظهور اجيال حاقدة على الحكومة والنظام السياسي وسيجعل منهم أرضية خصبة للإرهاب”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد

شهدت الجلسة العامة  لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمة

وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.

وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.

وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

مقالات مشابهة

  • أرباح فولكسفاغن تهبط 31% بفعل المنافسة الصينية
  • «التنظيم العقاري» يصدر 230 مخالفة لعدم الالتزام بالقوانين في 2024
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في أمانة العاصمة
  • النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم
  • ترامب يتوقع إغلاقا حكوميا حال عدم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت
  • “الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة بعد تفقد أوضاعهم
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
  • إلتفاتة إنسانية..القنصل العام للمغرب بإشبيلية تزور السجناء المغاربة في المؤسسات السجنية في رمضان