كيف تفاعلت المنصات مع إقرار النواب الأردني قانون العفو العام لسنة 2024″؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ووفقا لتقارير فقد شمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم قرابة 4200 بجنح مختلفة، ونحو 2600 بجنح مرتبطة بالمخدرات.
وقوبل إقرار القانون بملاحظات من قبل بعض القوى السياسية؛ حيث أبدى النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة الإصلاح النيابية الإسلامية ملاحظات على القانون.
وقال النائب العرموطي -الذي غادر الجلسة احتجاجا على مقاطعة كلامه- إن قانون العفو العام الذي تم إقراره لا يشمل الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، وكذلك المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية.
ورصدت حلقة 27-3-2024 من برنامج "شبكات" أبرز التعليقات التي تفاعلت بالمنصات حول إقرار مجلس النواب الأردني لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وتباينت تغريدات النشطاء بين من دعا إلى أن يشمل القانون معتقلي الرأي، وبين آخرين وافقوا على إقرار القانون كما هو.
وغرد الناشط قيس متعجبا من موقف كتلة الإصلاح النيابية الإسلامية، ومتسائلا: "كيف لكتلة نيابية أن تعترض على العفو العام لأنه لن يشمل جرائم أمن الدولة وتطالب بنفس الوقت بأن يعفى من يهرّب سلاحا للمقاومة؟".
من ناحيتها تساءلت صاحبة الحساب سماح: "لماذا يفرج على مجرمين ولا يفرج عن معتقلي الرأي والمعارضين؟"، وأجابت موضحة وجهة نظرها: "لأن المجرم لا يحارب الأفكار".
بينما رأى المغرد وديع أن إقرار القانون أمر منطقي لأن "العفو العام رح يطبق ع ناس حكم عليهم بسبب ظروفهم وارتكبو جنح"، موضحا لمن لديه موقف من القانون أن "الجرائم الخطيرة أكيد ما رح يعفو عنها ليش زعلانين انتو؟".
أما الناشطة ندى فكانت ترى أنه من الأفضل لو شمل القانون فئات أخرى وغردت: "كنت أتمنى أن يفرج على الأقل عن بعض المعتقلين المتظاهرين نصرة لفلسطين"، لأن "بعضهم يحاكم بسبب تغريدات ومنشورات".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير إن السلطات الأردنية اعتقلت وضايقت عشرات الأردنيين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء البلاد أو عبر الإنترنت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووجهت إلى بعضهم اتهامات في إطار قانون الجرائم الإلكترونية.
27/3/2024المزيد من نفس البرنامجتشكيك واستهزاء.. هكذا علق مغردون على مزاعم الاحتلال اغتيال مروان عيسىتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.
وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.
والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.
وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.
مشاركة
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات