آخر تحديث: 14 غشت 2023 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو ائتلاف دولة القانون عائد الهلالي، اليوم الاثنين، شرطين أساسيين من اجل إقرار وتمرير قانون العفو العام داخل مجلس النواب.وقال الهلالي في تصريح صحفي، إن “قضية إقرار العفو العام باتت محل جدل وتباعد في وجهات النظر بشأن إقراره “،لافتا الى ان ” نظرة ائتلاف دولة القانون يمكن ايجازها بتوفر شرطين الا انهما يواجهان عائقا فنيا واجتماعيا”.

وأضاف، ان “التوافق على إقرار قانون العفو العام من اعقد القوانين وذلك بوجود تباعد في وجهات النظر بين القوى السياسية وهذا يحتاج الى تقارب بوجهات النظر والوصول الى صيغة ترضي الجميع”.وتابع الهلالي ان ” نظرة ائتلاف دولة القانون لإقرار القانون يتوجب توفر شرطين أولهما إعادة التحقيق والثاني حصول موافقة بالتنازل من عوائل الضحايا وهذا امر مستبعد كون مجتمعنا شرقي ومن الصعوبة القبول او التنازل عن الدم”.ولفت الى ان “الشرط الثاني يتعلق بإعادة التحقيق مع المحكومين وهذا بحاجة الى وقت طويل وكوادر قضائية كبيرة لكون المحكومين يتجاوز عددهم عن 70 ألف محكوم بتهمة الإرهاب والقتل المتعمد”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العفو العام

إقرأ أيضاً:

العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.

وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.

وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.

وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية تستنكر دعوة نتنياهو لزيارة المجر وتدعوها لاعتقاله
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • المشهداني يسيطر على لجنة تطبيق العفو العام بعد خلاف ومشادات بين نواب سنة
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب