الإطار يعرقل تمرير قانون العفو العام بشروط تعجيزية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 14 غشت 2023 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو ائتلاف دولة القانون عائد الهلالي، اليوم الاثنين، شرطين أساسيين من اجل إقرار وتمرير قانون العفو العام داخل مجلس النواب.وقال الهلالي في تصريح صحفي، إن “قضية إقرار العفو العام باتت محل جدل وتباعد في وجهات النظر بشأن إقراره “،لافتا الى ان ” نظرة ائتلاف دولة القانون يمكن ايجازها بتوفر شرطين الا انهما يواجهان عائقا فنيا واجتماعيا”.
وأضاف، ان “التوافق على إقرار قانون العفو العام من اعقد القوانين وذلك بوجود تباعد في وجهات النظر بين القوى السياسية وهذا يحتاج الى تقارب بوجهات النظر والوصول الى صيغة ترضي الجميع”.وتابع الهلالي ان ” نظرة ائتلاف دولة القانون لإقرار القانون يتوجب توفر شرطين أولهما إعادة التحقيق والثاني حصول موافقة بالتنازل من عوائل الضحايا وهذا امر مستبعد كون مجتمعنا شرقي ومن الصعوبة القبول او التنازل عن الدم”.ولفت الى ان “الشرط الثاني يتعلق بإعادة التحقيق مع المحكومين وهذا بحاجة الى وقت طويل وكوادر قضائية كبيرة لكون المحكومين يتجاوز عددهم عن 70 ألف محكوم بتهمة الإرهاب والقتل المتعمد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا