الإطار يعرقل تمرير قانون العفو العام بشروط تعجيزية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 14 غشت 2023 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو ائتلاف دولة القانون عائد الهلالي، اليوم الاثنين، شرطين أساسيين من اجل إقرار وتمرير قانون العفو العام داخل مجلس النواب.وقال الهلالي في تصريح صحفي، إن “قضية إقرار العفو العام باتت محل جدل وتباعد في وجهات النظر بشأن إقراره “،لافتا الى ان ” نظرة ائتلاف دولة القانون يمكن ايجازها بتوفر شرطين الا انهما يواجهان عائقا فنيا واجتماعيا”.
وأضاف، ان “التوافق على إقرار قانون العفو العام من اعقد القوانين وذلك بوجود تباعد في وجهات النظر بين القوى السياسية وهذا يحتاج الى تقارب بوجهات النظر والوصول الى صيغة ترضي الجميع”.وتابع الهلالي ان ” نظرة ائتلاف دولة القانون لإقرار القانون يتوجب توفر شرطين أولهما إعادة التحقيق والثاني حصول موافقة بالتنازل من عوائل الضحايا وهذا امر مستبعد كون مجتمعنا شرقي ومن الصعوبة القبول او التنازل عن الدم”.ولفت الى ان “الشرط الثاني يتعلق بإعادة التحقيق مع المحكومين وهذا بحاجة الى وقت طويل وكوادر قضائية كبيرة لكون المحكومين يتجاوز عددهم عن 70 ألف محكوم بتهمة الإرهاب والقتل المتعمد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية
الثورة نت/ أحمد المالكي
أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد، أن قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية، إذ يوجد فيه حوافز وامتيازات وضمانات للاستثمار في مختلف مجالات الإنتاج المحلي لأول مرة في تاريخ اليمن العظيم، وأن من هذه المجالات:الزراعة، الصناعة، السياحة، التطوير العقاري، الطاقة ، وغيرها الكثير وأنه سيتم إعلانها تفصيلا في مؤتمر خاص بذلك لاحقا بإذن الله.
وأوضح وزير المالية في تغريدة له على منصة إكس رصدها” الثورة نت” أن القانون سيوفر مئآت الالاف من فرص العمل للشباب في العام الأول لتنفيذه بإذن الله خلال العام 2025م وملايين من فرص العمل في الأعوام التي تلي العام 25م.
وقال: نتشرف أننا ساهمنا في إعداد وترتيب وصياغة هذا القانون النوعي والهام في تاريخ اليمن مع اخواني وزملائي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار ومساعديهما وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص.
ووجه تبريكاته لشباب شعبنا اليمني المجاهد وللقطاع التجاري والصناعي في بلادنا على اعتماد هذا القانون الذي سيهيء بيئة جاذبة للاستثمار في اليمن بإذن الله. مشيراً إلى أن فيه امتيازات خاصة للمغتربين اليمنيين الذين سوف يستثمرون في بلدنا الحبيب.