الإطار يعرقل تمرير قانون العفو العام بشروط تعجيزية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 14 غشت 2023 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو ائتلاف دولة القانون عائد الهلالي، اليوم الاثنين، شرطين أساسيين من اجل إقرار وتمرير قانون العفو العام داخل مجلس النواب.وقال الهلالي في تصريح صحفي، إن “قضية إقرار العفو العام باتت محل جدل وتباعد في وجهات النظر بشأن إقراره “،لافتا الى ان ” نظرة ائتلاف دولة القانون يمكن ايجازها بتوفر شرطين الا انهما يواجهان عائقا فنيا واجتماعيا”.
وأضاف، ان “التوافق على إقرار قانون العفو العام من اعقد القوانين وذلك بوجود تباعد في وجهات النظر بين القوى السياسية وهذا يحتاج الى تقارب بوجهات النظر والوصول الى صيغة ترضي الجميع”.وتابع الهلالي ان ” نظرة ائتلاف دولة القانون لإقرار القانون يتوجب توفر شرطين أولهما إعادة التحقيق والثاني حصول موافقة بالتنازل من عوائل الضحايا وهذا امر مستبعد كون مجتمعنا شرقي ومن الصعوبة القبول او التنازل عن الدم”.ولفت الى ان “الشرط الثاني يتعلق بإعادة التحقيق مع المحكومين وهذا بحاجة الى وقت طويل وكوادر قضائية كبيرة لكون المحكومين يتجاوز عددهم عن 70 ألف محكوم بتهمة الإرهاب والقتل المتعمد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».