الإطار يعرقل تمرير قانون العفو العام بشروط تعجيزية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 14 غشت 2023 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو ائتلاف دولة القانون عائد الهلالي، اليوم الاثنين، شرطين أساسيين من اجل إقرار وتمرير قانون العفو العام داخل مجلس النواب.وقال الهلالي في تصريح صحفي، إن “قضية إقرار العفو العام باتت محل جدل وتباعد في وجهات النظر بشأن إقراره “،لافتا الى ان ” نظرة ائتلاف دولة القانون يمكن ايجازها بتوفر شرطين الا انهما يواجهان عائقا فنيا واجتماعيا”.
وأضاف، ان “التوافق على إقرار قانون العفو العام من اعقد القوانين وذلك بوجود تباعد في وجهات النظر بين القوى السياسية وهذا يحتاج الى تقارب بوجهات النظر والوصول الى صيغة ترضي الجميع”.وتابع الهلالي ان ” نظرة ائتلاف دولة القانون لإقرار القانون يتوجب توفر شرطين أولهما إعادة التحقيق والثاني حصول موافقة بالتنازل من عوائل الضحايا وهذا امر مستبعد كون مجتمعنا شرقي ومن الصعوبة القبول او التنازل عن الدم”.ولفت الى ان “الشرط الثاني يتعلق بإعادة التحقيق مع المحكومين وهذا بحاجة الى وقت طويل وكوادر قضائية كبيرة لكون المحكومين يتجاوز عددهم عن 70 ألف محكوم بتهمة الإرهاب والقتل المتعمد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
عمر أبو رصاع يكتب .. العفو العام مرة أخرى
#سواليف
#العفو_العام مرة أخرى
#عمر_أبو_رصاع
أدعم بدون تردد المبادرة الوطنية المطالبة بعفو عام أو توسيع العفو العام الذي صدر، وهذا لأسباب كثيرة، ليس فقط مطالبة بإطلاق سراح رفاقي الحراكيين والناشطين السياسيين من مثل سفيان خريسات وصبري المشاعلة وأيمن صندوقة وراني الزواهرة وأبو راشد عليمات وحبيس أجهزة الاحياء الطبية في غيبوبته منذ ثلاث سنوات حمد الخريشا والدكتور راضي الصرايرة وغيرهم وغيرهم، بل أيضاً للكثير من ضحايا إجرام المجتمع، وإدمان المخدرات، وفورات الغضب والتردي الاجتماعي والفقر و….الخ
مقالات ذات صلة بعد شهر من وقف إطلاق النار في غزة: مصادر الكهرباء لا تزال معدومة 2025/02/19كذلك سياسات الصياغات القانونية والإجراءات العقابية غير الكفؤة والفعالة والمبالغ فيها في كثير من الاحوال، والاعتداء الصريح على حقوق الإنسان كحبس المدين المعسر، والمرضى النفسيين ومتردي الصحة ومرضى الشيخوخة….الخ
هذا فضلاً عن تردي أحوال السجون وغياب التصنيف والإكتظاظ وانخفاض نسبة الذين يتلقون تأهيلاً، وبؤس السجناء وانعدام مصادر الدخل لدرجة أن غالبيتهم الساحقة تستحق الصدقة.
وإمتداد السياسات العقابية لتطال الأهالي، وحاجة الإنسان المخطئ لفرصة ثانية تعيد أهليته للحياة مرة أخرى في كثير من الاحيان، وغير ذلك الكثير الكثير مما يستحق وقفة حقيقية وجادة تجعلنا نشارك هؤلاء القابعين خلف القضبان إنسانيتهم، ونحاول أن نمد لهم يد الوطن والمجتمع، ولعلنا نبدل عقوبة الكثير منهم بعقوبات مجتمعية بديلة انفع لهم وللناس.
يشهد الأردن حالة استهداف واحتقان ويمر بظروف دقيقة، ونحن نقول حان الوقت لإلتفاتة رحمة عامة للداخل الأردني، والحد من حالة الاحتقان الأمني، البلد بحاجة إلى أن ترتخي أعصابها المشدودة، بحاجة لأن تبيض الصفحات، وتغسل القلوب، وتعزيز القواسم المشتركة.
البلد بحاجة لبداية جديدة وليس لمزيد ومزيد من الاحتقان والتشنج.
لكل ذلك نعم للعفو العام، نعم للرحمة ونعم لإعادة نظر كلية وجذرية في القوانين والإجراءات العقابية.
اللهم إني أبوء لك بعجزي وقلة حيلتي، واعلم ثقل أمانتك يا رحمن أعني على الدفع بما يرضيك ويخفف عن عبادك، لك الحمد حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.