آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تحالف السيادة، سالم العيساوي، يوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بإيقاف إصدار أحكام الإعدام، لحين إقرار قانون العفو العام في البرلمان.وقال العيساوي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب، “نحن نطالب رئيس الجمهورية، بايقاف إصدار مراسم أحكام الإعدام، لحين إقرار قانون العفو العام”، مشدداً على ضرورة “عدم ارباك أجواء المشهد السياسي الماضية باتجاه إقرار هذا القانون”.

وأضاف أن “الاستقرار السياسي الذي تشهده العملية السياسية أطّر وجود التفاهمات بين الكتل على تنفيذ البرنامج الحكومي”.وتابع العيساوي: “فوجئنا بإصدار مراسيم جمهورية بتنفيذ الإعدامات الجماعية خلال فترة وجيرة، وهذا مؤشر خطير على عدم صدق النوايا في إقرار قانون العفو، وانصاف الأبرياء المظلومين في السجون”.وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، عن إجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.ويعد قانون العفو العام محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

هل حسم البيت الشيعي قراره بعدم تجديد ولاية ثانية لأي رئيس وزراء بعد المالكي؟

بغداد اليوم - بغداد

لا تزال قضية تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء تشكل نقطة جدل داخل الأوساط السياسية الشيعية، خاصة بعد تجربة نوري المالكي، التي خلقت انقسامًا واضحًا داخل البيت الشيعي وأثارت تساؤلات حول نهج هذه القوى في التعامل مع منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، علّق المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، على إمكانية توصل البيت الشيعي إلى قناعة تامة بعدم تجديد الولاية الثانية لأي رئيس وزراء، بعد تجربة نوري المالكي.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "البيت الشيعي لا يزال منقسمًا بشأن ملفات كثيرة، أبرزها تجديد الولاية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، إذ لا تزال هذه المسألة محل نقاش داخل الإطار التنسيقي، خصوصًا أن الظروف الخارجية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الرؤية السياسية للقوى الشيعية، لا سيما بعد التغيرات الكبرى التي شهدتها المنطقة والعالم عقب السابع من أكتوبر 2023، والتي فرضت على القوى السياسية العراقية إعادة تقييم خياراتها وأولوياتها بشكل واضح".

وأوضح التميمي أن "خطاب الإطار التنسيقي السياسي بات يظهر تحولًا ملحوظًا، حيث بدأت بعض الأطراف تدعو صراحة للإبقاء على القوات الأمريكية، بل وحتى توسيع نطاق تواجدها، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو الواقعية السياسية التي فرضتها التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها إمكانية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما يرافق ذلك من مخاطر محتملة على العراق".

وأكد التميمي أن "استمرار السوداني في منصبه لأربع سنوات إضافية يبقى واردًا بشدة، خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة، حيث يواجه العراق والمنطقة بأكملها تحديات أمنية وسياسية كبيرة، أبرزها التوترات التي أعقبت الأحداث في غزة، وجنوب لبنان، وسوريا، والتصعيد العسكري في اليمن، إلى جانب المخاوف من استهداف أمريكي-إسرائيلي محتمل".

وأضاف أنه "في ضوء هذه التعقيدات، تتجه القوى الشيعية نحو مقاربة براغماتية، تسعى فيها لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا استدعى الأمر ذلك، بهدف تأمين استقرار الحكومة وضمان استمرار نفوذ الإطار التنسيقي في المشهد السياسي، وحماية المكتسبات السياسية التي تحققت بعد عام 2003".

وختم التميمي قائلًا إن "البيت الشيعي لم يصل بعد إلى قناعة نهائية برفض تجديد الولاية الثانية لأي رئيس وزراء بعد المالكي، وبالتالي فإن تجديد ولاية السوداني يبقى خيارًا مطروحًا، وستكون التطورات المقبلة حاسمة في كشف ملامح القرار النهائي في هذا الشأن".

ويعود الخلاف حول هذه المسألة إلى فترة حكم نوري المالكي بين عامي 2006 و2014، إذ شهد العراق خلالها أزمات سياسية وأمنية كبيرة، أبرزها سقوط الموصل بيد تنظيم داعش عام 2014، ومنذ ذلك الحين، تباينت وجهات نظر القوى الشيعية حول مسألة منح أي رئيس وزراء فرصة تجديد الولاية، خوفًا من تكرار التجارب السابقة التي أفضت إلى انقسام سياسي وأزمات عميقة.

مقالات مشابهة

  • نائب إطاري يطالب حكومة السوداني الإيرانية بقطع العلاقات مع الأردن وفلسطين
  • الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
  • رئيس جامعة الأزهر الأسبق: العفو والصفح ليسا ضعفًا بل قمة القوة الأخلاقية
  • العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • أول تعليق من قومي حقوق الإنسان بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • هل حسم البيت الشيعي قراره بعدم تجديد ولاية ثانية لأي رئيس وزراء بعد المالكي؟
  • ‏الشارع التركي يغلي مع استمرار احتجاز رئيس بلدية إسطنبول و.أردوغان يتمسك بعدم الاستسلام أمام الاحتجاجات .