نائب يطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قرارات الإعدام الباطلة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تحالف السيادة، سالم العيساوي، يوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بإيقاف إصدار أحكام الإعدام، لحين إقرار قانون العفو العام في البرلمان.وقال العيساوي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب، “نحن نطالب رئيس الجمهورية، بايقاف إصدار مراسم أحكام الإعدام، لحين إقرار قانون العفو العام”، مشدداً على ضرورة “عدم ارباك أجواء المشهد السياسي الماضية باتجاه إقرار هذا القانون”.
وأضاف أن “الاستقرار السياسي الذي تشهده العملية السياسية أطّر وجود التفاهمات بين الكتل على تنفيذ البرنامج الحكومي”.وتابع العيساوي: “فوجئنا بإصدار مراسيم جمهورية بتنفيذ الإعدامات الجماعية خلال فترة وجيرة، وهذا مؤشر خطير على عدم صدق النوايا في إقرار قانون العفو، وانصاف الأبرياء المظلومين في السجون”.وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، عن إجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.ويعد قانون العفو العام محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الأزهر: يجب إصدار تشريع يجرِّم الفتوى من غير المتخصصين
شهد اليوم الثاني من فعاليات ندوة دار الإفتاء الدولية الأولى انعقاد الجلسة العلمية الثانية، تحت عنوان "حماية الأمن الفكري: التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة" وفي كلمته أكَّد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية التفاعل العلمي المستمر في مجال الفتوى، مشيدًا بجهود فضيلة المفتي في قيادة حراك علمي يهدف إلى الحفاظ على القيم الشرعية والفقهية.
وأوضح أنه من الضروري إصدار تشريع يجرِّم التجرؤ على الفتوى من قِبل غير المتخصصين، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة قد أصبحت من الآفات التي عمَّت بها البلوى، ويجب على العلماء والمختصين في الفتوى العمل على استصدار تشريعات تجرمها موضحا ان لفتوى ليست مجالًا للعبث أو التصدر من قبل من لا يملكون علمًا كافيًا".
وأشار إلى أن الفتوى لها حدود يجب أن يحترمها الجميع، ويجب على الناس الرجوع إلى أهل العلم المختصين عند الحاجة. وأضاف أن "أهل الذكر هم الذين اشتُهروا بالتخصص في الفقه وعلم الأصول، وليس مجرد من يملك الشهرة".
كما تناول أهمية التبحُّر في اللغة العربية كأداة أساسية للفقهاء، مشيرًا إلى أن "الفقيه لا يمكنه إصدار حكم دقيق إلا إذا كان متمكنًا من اللغة، ولديه فهم جيد للمطلق والمقيد، والعام والخاص، والقدرة على الجمع بين الأدلة الشرعية."
وختم فضيلته كلمته بالتأكيد على ضرورة الاجتهاد والتجديد في الفتوى، مشيرًا إلى أن هذه العملية لا ينبغي أن تعتمد على آراء الأفراد فقط، بل يجب أن تُدار من خلال الهيئات العلمية والمجمعات الفقهية التي تتمتع بالكفاءة والشمولية.
كما وجَّه الأستاذ الدكتور سلامة داود رسالةً حول خطورة الكلمة وأثرها الكبير، مؤكدًا أن "جراحات اللسان لا تلتئم كما جراحات السنان"، مشددًا على ضرورة توخي الحذر في استخدام الكلمات والتصريحات التي تؤذي صاحبها أولًا والمحيطين به ثانيًا.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب