العفو العام في “أقرب جلسة برلمانية”
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أفصحت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال الجلسات القريبة للبرلمان.
وقالت عضو اللجنة نيسان الزاير، في تصريح صحفي، إنَّ “قانون العفو العام وصل إلى اللجنة القانونية،” مشيرةً إلى أنَّ “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع كتاباً يتضمن طرحه للقراءة الأولى في أقرب جلسة برلمانية”.
وبينت أنَّ “الجميع يسعى لإقراره كونه سيخفف العبء عن كاهل الحكومة، فضلاً عن أنه سيمكّن الأجهزة الأمنية من إطلاق الأبرياء الموجودين في السجون”.
من جانبه، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، أنَّ قانون العفو العام يمكن أن يُنصف فئات كبيرة ويسهم في تعزيز السلم المجتمعي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المواطن بالحكومة وينقذ شريحة واسعة ممن يقبعون داخل السجون لأسباب بعضها قد تكون ظروفاً قاهرة خارجة عن إرادة المحكوم.
وأضاف التميمي أنه وفقاً لوجهة نظر قانونية واقعية مجردة من العاطفة فإنَّ إسراع الحكومة برفع مسودة قانون العفو العام للبرلمان ضرورة باتت ملحة لعوامل وأسباب عدة منها اكتظاظ السجون بالمحكومين في ظل مخاطر بقاء متحورات فيروس كورونا”.
ولفت إلى أنَّ المادة 2 من اتفاقية الصحة العالمية أشارت إلى ضرورة إنقاذ هذه الشرائح من الأوبئة، ولا سيما أنَّ منظمة الصحة صنّفت العراق بالمرتبة 20 دولياً بالإصابات والوفيات وعليه ضرورة إقرار القانون.
وأوضح التميمي أنَّ “الحكومات الإصلاحية تسعى في كل دول العالم إلى إقرار قوانين العفو العام لبدء صفحة جديدة مع الشعب الذي عانى من ويلات وتراكمات الحكومات السابقة، مشيراً إلى أنَّ “القوانين الوضعية تكفلت بمهمة العفو العام كقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بالمواد 150 و153 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالمواد 300 و301 و304 و305.
ولفت إلى ازدياد تكاليف السجناء من إطعام وعلاج وكهرباء وماء في ظل ارتفاع سعر الدولار مما يكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة، منبهاً إلى أنَّ الكثير من الأوساط النيابية والحكومية أشارت لشبهات فساد في السجون، وبإقرار العفو ستزول تلك الشبهات والشكوك.
وشدّد التميمي على ضرورة إطلاق سراح من قضى نصف المحكومية، علاوة على أنه يحق للحكومة والبرلمان استثناء أي فئة من العفو من المحكومين لأسباب تقدرها الجهات القضائية.
وأوضح أنَّ العفو لا يقضي على ركن الجريمة للمعفي عنه بل يعطى بطاقة بعد إقرار العفو تبين أنه معفي عنه لضرورة إصلاحه فيما بعد وزجه في دورات إصلاحية وتأهيلية، لافتاً إلى أنَّ الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في العراق لا يمكن إطلاق سراحهم إلا بعد أخذ تعويضات خاصة من بلدانهم لما سببوه من ضرر.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون العفو العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة “أجير الحج” لتمكين العمل الموسمي في حج 1446هـ
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق خدمة “أجير الحج” لموسم حج هذا العام 1446هـ، التي تمكّن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج، من خلال جمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في “باب أجير”.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك، كما تلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسمًيا، مع التأكيد أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير القصيم يكرّم طلبة ومدارس المنطقة المتميزين
ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل، وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال موسم الحج، حيث تُتاح الخدمة إلكترونًيا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني: https://bab-ajeer.qiwa.sa/.
يُذكر أن “أجير الحج” يوفر للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما يتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.