2025-01-05@13:24:38 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«حالات التعويض»:
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ). منع التعويض عن الحبس الاحتياطي وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي...
حدد قانون الجمارك الجديد الحالات التي يتم فيها مضاعفة التعويض في جريمة التهريب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.عقوبة التهريب نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز...
كتب- عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، بعدما ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد. واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي وقد نظم مشروع القانون...
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وحددت المادة (562) من يستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أن يستحق التعويض كل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال...
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضوابط صرف التعويض الخاص بإصابة العمل للشخص المؤمن عليه كاملاً سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، واشترطت تواجد بعض الأوراق للحصول على التعويض. حالات صرف التعويض وأشارت الهيئة إلى ضرورة الإبلاغ عن وقوع الحادث خلال 15 يوما من تاريخ الحادث، مشيرة إلى أن التعويض يُصرف في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستندات...
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الحالات التي تستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ولكن يجب أن تتوفر شروط الاستحقاق للمعاش. حساب التعويض بنسبة 15% وحدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أنه يتم حساب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات...
بدأت وزارة الموارد البشرية تطبيق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، والتي صدر بها قرار ليبدأ تنفيذه في فبراير الجاري، حيث حددت الموارد البشرية حالات التعويض في التأمين على العمالة المنزلية، لصاحب العمل والعمال، وذلك حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية.التأمين على العمالة المنزليةوحددت وزارة الموارد البشرية تقديم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، وهي خدمة تقدم عبر منصة مساند، وذلك ضمن...
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات التعويض الإضافية للمؤمن عليهم.ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على 8 حالات، يتم فيها التعويض الإضافي للمؤمن عليهم، وجاءت كالتالي:- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بوليس فهمي، بجلستها المعقودة اليوم السبت، بعدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه. قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة «64» من قانون...
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!