وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، بعدما ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد.
واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
يعنى هذا الأمر أن تلك الحالات السابق ذكرها تمنع حصول المحبوس احتياطيا على التعويض عن ذلك الحبس.
وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطى كالتالي:
يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
وإذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
وتنص المادة (٥٢٤) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قانون الإجراءات الجنائية المحبوس احتياطيا الحبس الاحتیاطی عن الحبس
إقرأ أيضاً:
راس كبش .. يستحق الاطاحة به !!
بقلم : حسين الذكر ..
ظلت فكرة القدر ومصير الانسان .. ذلك الكائن الغريب على وجه الخليقة مسيطرة على هاجس التفكير بكل العصور .. حتى لجؤوا الى كثير من الوسائل والابتداعات لمعرفة كنهه وتحديد مصيره والسيطرة على مجاهيله قدر المستطاع .. فتفحصوا النجوم واثار القدم وخطوط الكف وفنجان القهوة وسيماء الوجوه .. وضربوا التخت واستنطقوا الحجر واستعانوا بالحيوانات والاشباح … وما زالوا على ذات الطريق يبحثون عن حل للقلق العام الذي يمثله هذا الملف لغير المستقرين به ..
في القرن الخامس قبل الميلاد كانت اثنيا تعيش اوج حضارة الاغريق وبهذه المرحلة ظهر الفلاسفة بذروة عطائهم وقدسية بعضهم .. بعد ان كان السكان يلجؤون الى معبد دلفي والاستماع الى خادمة الاله ابولو التي تجيب عن اسئلتهم المحيرة والغازهم الفكرية بصوت مبحوح غير مفهوم يحاولون استكشاف حاجتهم بين رموزه .. ( الكاهنة بثيا ) أحيانا تتصنع جشاءة الصوت للايهام وهي تربظ فوق شق ارضي تتصاعد منه بعض الابخرة والروائح .. مما يعطي زخما وقوة ودفعا للمعتقدين .. حتى ان كهنة المعبد تحولوا الى مستشارين ودبلوماسيين وعرافين لحكام الاغريق لعقود طويلة كانوا لا يعلنون حربا او سلما ولا يخوضون معركة الا عبر استشارة كهنة المعبد .
ظلوا يعتقدون بان روحا فوقية هي وراء حسم النتائج بكل شيء .. بما يصب ويوظف دائما بمصلحة المعبد وكهنته الذين يعدون الأقوى باثنيا كلها ولهم قدرة الإطاحة بالخصوم مهما كانت مناصبهم .
بعيدا عن ذلك التصور الأسطوري لهيمنة الروح على مقدرات وقدر الانسان .. اخذ علماء التاريخ والطبيعة يبحثون عن مخرج من زوايا أخرى .. تكاد تكون نفسية او طبية او طبيعية .. ففيما كانوا يعتقدون راسخا بان المرض هو بلاء وسخط من الاله يلزم بموجبه المريض وأهله ان يقدموا الضحايا صاغرين الى ابولو .. حتى ظهر الفيلسوف الطبيب هيبوقراطس 460 ق . م فقال : ( ان الروح السليمة في الجسم السليم ) .. محاولا إيجاد معادلة بسيطة مفادها ان إصابة الانسان بمرض ما .. تعني حتما خروج قطار العمر عن محطاته الطبيعية اثر خلل روحي او جسدي ولا حل الا بالاعتدال ) .
لذا تبلورت رحلة الفكر بالعودة الى الانسان حتى تغيرت معالم الحياة الفكرية والفلسفية بأثينا التي كانت تمثل قمة الحضارة الإنسانية آنذاك .. حتى انهم نقشوا فوق المعبد عبارة تدل على ذلك : ( اعرف نفسك بنفسك ) .. التي تعني ضمن ما تعنيه حتمية زوال الانسان واهمية العودة الى الذات الواعية داخله لمعرفة الكون من خلاله حصرا ..
من هنا تحديدا بدات تنفصل الدراسة العامة متحولة شيئا فشيء الى الانسان وموقعه في المجتمع .. لتشكل نواة الديمقراطية التي تعني ان يكون الشعب مستنيرا .. ويتخلص من الاستغلال العقائدي والجهل المعرفي وربقة اشكال حكم الاستبداد .. ولبلوغ ذلك احتاجت الإنسانية كبشا اسطوريا مهولا ليكون ضحية ذلك البنيان المدني الذي جعل من سقراط ذلك الكبش العظيم . بعد انزاله الفلسفة من عرشها وادخالها كل بيت حتى حاول ترسيخها بعقول الناس وضمائرهم ووجدانهم ليدفع راسه ثمنا لذلك كما تنبأت خادمة الاله ابولو قبل ذاك قائلة : ( ان سقراط اعرف اهل أثينا ) .. فاستلمها الفيلسوف وحيا معتبرا إياها تكليفا سماويا يجب إبلاغه للناس حتى وان تجرع كاس السم الذي كانت نهايته التراجيدية فيه .