هيئة التأمينات الاجتماعية: 8 حالات تستحق تعويض الدفعة الواحدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الحالات التي تستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ولكن يجب أن تتوفر شروط الاستحقاق للمعاش.
حساب التعويض بنسبة 15%وحدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أنه يتم حساب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك للمؤمن عليه في التأمين.
ووفقًا للقانون يتم صرف التعويض للحالات التالية:
1- إذا هاجر المؤمن عليه.
2- إذا عجز المؤمن عليه بشكل كامل.
3- إذا غادر المؤمن عليه البلاد بشكل نهائي أو التحق بالبعثة الدبلوماسية في قنصلية أو سفارة.
4- إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
5- إذا تم الحكم على المؤمن عليه بشكل نهائي بالسجن بقدر المدة الباقية حتى بلوغ سن المعاش.
6- إذا حدث عجز مستديم يمنع المؤمن عليه من مزاولة عمله خلال الفترة التي كان فيها مسجون.
7- إذا حدث وانتظم المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
8- إذا توفي المؤمن عليه وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها لمستحقي المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات تعويض الدفعة الواحدة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر تعويض ضحايا جيش الرب الأوغندي
في قرار تاريخي، صادقت المحكمة الجنائية الدولية على حكم يقضي بتعويض ضحايا دومينيك أونغوين، أحد قادة جيش الرب للمقاومة في أوغندا بمبلغ 57 مليون دولار أميركي.
فقد أدين أونغوين، في 2021 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها عمليات خطف وقتل واغتصاب.
واعتُبرت هذه التعويضات خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا، نساءً وأطفالا اُختطفوا واستخدموا جنودا في صفوف جيش الرب للمقاومة.
ورغم محاولات أونغوين الطعن في الحكم بدعوى قانونية لوقف التنفيذ، تمسك القضاة بقرارهم، مشيرين إلى التزام المحكمة الدولية بتحقيق العدالة في القضايا التي تشمل ضحايا النزاعات الطويلة.
من جهة أخرى، تواصل المحكمة الجنائية الدولية متابعة قضية جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، الذي لا يزال هاربًا ولم يُقبض عليه بعد.
وكان كوني، أحد أبرز المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في أوغندا وفي دول أخرى في منطقة البحيرات الكبرى.
ومع اقتراب موعد محاكمته، قدم الدفاع عن كوني طلبًا للمحكمة لإعادة النظر في محاكمته غيابيًا.
يُذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق كوني عام 2005، إلا أن الجهود الدولية لم تثمر في القبض عليه حتى الآن.
إعلانوفي ظل هذه الظروف، اقترح الدفاع إمكانية إجراء محاكمة غيابية، معتبرين، أن الظروف الحالية تفرض هذا الخيار لضمان تحقيق العدالة في ظل استمرار الفراغ الأمني وعدم القبض على المتهم.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ضرورة، أن تتحمل أوغندا المسؤولية الكاملة في تقديم التعويضات لضحايا أونغوين.
وقد أيدت المحكمة القرار الذي يفرض تعويضات للضحايا بمبلغ 57 مليون دولار، في خطوة اعتُبرت فريدة من نوعها في المحكمة الدولية، حيث كانت قد قدّرت تعويضات ضحايا أونغوين في جلسات سابقة.
هذا القرار يأتي بعد أن طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، أن تتحمل أوغندا، بصفتها الدولة المعنية بالصراع، جزءًا من هذه المسؤولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء قانونيون، أن حكم المحكمة يمكن أن يكون بمثابة رسالة قوية إلى دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة، بعدم التهاون في ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في الحروب.
ضغوط على المحكمةبينما تزداد الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية، يواصل محامو الدفاع عن كوني السعي لإعادة النظر في محاكمته غيابياً.
وقد سُجلت عدة دعوات من جانبهم للتخفيف من الضغوط القانونية على محاكمة كوني في حال استمرار غيابه، مشيرين إلى أن محاكمة غيابية قد تشكل سابقة في تاريخ العدالة الدولية.
هذه القضايا تثير تساؤلات عن فعالية النظام القضائي في ملاحقة القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، خاصة في الحالات التي تتعلق بأشخاص لا يزالون في حالة فرار.
وبينما تركز المحكمة على ضمان حقوق الضحايا، تتابع المنظمات الحقوقية من كثب كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضايا الشائكة، التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة القانونية ومصالح الأطراف المختلفة في نزاع طويل الأمد مثل ذلك الذي شهدته أوغندا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا