2025-03-20@16:31:56 GMT
إجمالي نتائج البحث: 23
«نقابة المالکین»:
عقد مجلس نقابة المالكين اجتماعا، للبحث في الإيجارات السكنية وغير السكنية، ودعا في بيان جميع المالكين في الأقسام غير السكنية ، الى "التقدم بدعاوى تطبيق قانون الموجبات والعقود أمام قضاة الإيجارات في كل المحافظات لاسترداد الأقسام، وبخاصة بعد مرور ثلاثة أعوام على انتهاء مفاعيل القانون الاستثنائي، وانكفاء الدولة عن إصدار قانون جديد، بعد خطوة رئيس الحكومة بردّ القانون، وفي مخالفة دستورية واضحة، أقرّ بها تقرير مجلس شورى الدولة، والذي قضى في خلاصته بوجوب إبطال مرسوم رد القانون مع تأييد من مفوضة الحكومة في المجلس لهذه الخلاصة". واشار الى ان "هذه هي فرصة حقيقية بالنسبة إلى جميع المالكين لاستعادة حقوقهم بالقانون، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته عن استمرار الظلم في حق المؤجرين. نقول بموقف واضح: الآن وليس غدا،...
زار وفد من نقابة المالكين وزير العدل عادل نصار وعرض له "هموم المالكين في موضوع الإيجارات السكنية وغير السكنية"، بحسب بيان للنقابة. وبعدما استعرض الوفد "واقع الظلم اللاحق بالمؤجرين من جراء عدم تفعيل اللجان القضائية التي ينص عليها قانون الإيجارات الجديد تاريخ ٢٦/٦/٢٠١٤، ما سمح لمستأجرين بالاحتيال على القانون لتمديد إقامتهم المجانية في المنازل، أبلغه بصدور تقرير عن مجلس شورى الدولة يؤكد فيه القاضي المقرر بطلان مراسيم رد القوانين الثلاثة ومنها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية من الحكومة السابقة ووجوب نشرها في الجريدة الرسمية، مع العلم أنّ هذه القوانين واجبة النشر، وقد صدر قرار إعدادي عن المجلس نفسه بوقف تنفيذ مراسيم الرد". وتمنى الوفد للوزير نصار "كل التوفيق في وزارة العدل"، معربا عن "تفاؤله بالعهد الجديد وبالحكومة...
دعت نقابة المالكين، الى "تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية". ورأت في بيان انه "في ظل ما يسمى اصطلاحًا بالفراغ التشريعي في مسألة الإيجارات غير السكنية، من الثابت والأكيد فقها واجتهادا أنه في حال عدم وجود أي نص خاص، يجب تطبيق أحكام القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود الذي ينظم أساسًا العلاقة بين المالك والمستأجر". وتابع البيان: "في هذا الصدد وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني العام، أقر الاجتهاد المستمر والمستقر لمحكمة التمييز بأنه إذا تعذّر تطبيق القانون ٩٢/١٦٠ لانتهاء مفعوله في ٢٠١٢/٣/٣١ فإن الفراغ التشريعي لهذه الناحية يوجب تطبيق القانون العام الساري المفعول بصورة طبيعية ولا يصح رد الدعوى بسبب الفراغ التشريعي لأن القانون العام مؤهل التطبيق بانتفاء أي قانون خاص مخالف، وقد انتهى مفعول...
ردت نقابة المالكين على بيان "ما يسمى لجنة المستأجرين"، وقالت:"أخيرا كُشف المستور في بيان ما يسمى لجان المستأجرين لغير السكني، إذ اعترفوا بنياتهم على نحو علني بعدما كانوا يعبرون أمام النواب على نحو غير صادق بأنهم بتفهّمون معاناة المالكين ويرفضون استمرار الوضع الحالي، ليأتي بيانهم فيؤكد رغبتهم في تمديد معاناة المالكين عبر تمديد القانون ١٦٠/٩٢، ورفضهم لأي زيادات أو للمهل الزمنية بتحرير العقود، إنما همّهم واحد وهو احتلال الملك ومصاردته". أضافت: "لهم نقول نعم يا سادة ليس جميع المستأجرين القدامى بمحتلّين، أما أنتم فمحتلون ومصادرون، ونتحداكم أن تعلنوا أمام الناس بدلات الإيجار التي تدفعونها، وهي أقل ما يقال فيها أنها معيبة في حق صاحبها، وهي أسوأ من الاحتلال، وإلا فماذا تسمّ.ون بدل إيجار دولار أو اثنين لمؤسسة تجارية...
أشارت نقابة المالكين، إلى أنه "منذ عام تقريبا، أقر مجلس النواب قانون تحرير الإيجارات غير السكنية، وتضمن برنامجا لمدة أربع سنوات ترتفع فيها البدلات تدريجيا". وقال في بيان: لكن للأسف خالف يومها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدستور، ورد القانون إلى مجلس النواب، مستخدما صلاحية منوطة حصرا برئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون، وذلك بنية حرمان المالك من حقه بزيادات على بدلات الإيجار، وهو يدرك بأننا نتقاضى ٢٠ و ٣٠ دولارا في الحد الأقصى بدلات إيجار عن محلات ومكاتب مؤجرة لمؤسسات وشركات كبرى. ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية وحاجة المالكين إلى إيرادات، أصر الرئيس ميقاتي على محاولة تعطيل هذا القانون الذي ينتظره المالكون، غير آبه بظروفهم المعيشية الصعبة وبظروف عائلاتهم كيف يأكلون أو كيف يعيشون". اضافت:...
اشارت نقابة المالكين الى انه "بعدما وردتنا أكثر من مراجعة من مالكين في بيروت عن إقدام مستأجرين قدامى على ترك المنازل، ثم إقدامهم على تحويلها إلى مراكز للنازحين من دون علم المالك ولا مراجعته، لذلك يهم النقابة أن تنبه إلى أن عقد الإيجار ينص على حصر السكن بالجهة المستأجرة والمذكورة في العقد، وأنه لا يجوز إدخال أي شخص أو عائلة إلى المأجور السكني أو غير السكني لغرض السكن إلا بعلم المالك وموافقته، مع ما يترتب على هذا الأمر من تبعات، وخصوصا في هذه الظروف الدقيقة، مع العلم أننا نحث ونشجع المالكين على استقبال أهلنا النازحين، لكننا ننبه المستأجرين إلى وجوب احترام بنود العقد وعدم مخالفتها تحت أي ظرف أو حجة". ولفتت في بيان الى أن "أمر مساعدة النازحين...
زار وفد من نقابة المالكين والمالكين القدامى في طرابلس، النائب إيهاب مطر في مكتبه في المدينة، عارضًا موقفه من القانون الجديد للإيجارات. وعبر الوفد أمام مطر عن موقفه ب"وجوب نشر القانون الجديد للإيجارات للأماكن غير السكنية احتراما لإرادة النواب، واستكمالا لمسار رفع الظلم عن المالكين". وشرح لمطر المسار الذي سلكه هذا القانون في لجنة الإدارة والعدل، والركائز التي بني عليها كبرنامج، متوقفا عند نقطة "الخلو الذي دفعه المستأجر الأساسي المالك القديم ثم استوفاه من خلال بدلات الإيجار المجانية، أو المستأجر الجديد الذي دفع ثمن الخلو للمستأجر صاحب المؤسسة التجارية كثمن لهذه المؤسسة، وذلك أمام أعين المالك القديم الذي خسر رزقه منذ سنوات، وبالتالي فلا علاقة للمالك القديم بهذا الأمر. وشدد الوفد على رفض أي مقترح جديد متمسكا بثوابت القانون...
زار وفد من نقابة المالكين برئاسة باتريك رزق الله، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في مقر الاتحاد، "شارحا موقفه من القانون الجديد للإيجارات غير السكنية"، كما اعلن في بيان رزق الله بداية تحدث النقيب رزق الله عن "معاناة المالكين القدامى في هذه الظروف المستمرة منذ ٤٠ عاما الى اليوم"، معلنا تمسكه بـ"نشر القانون الجديد للايجارات غير السكنية قبل الدخول في أي حوار، احتراما للمسار التشريعي الذي سلكه هذا القانون"، رافضا "أي اقتراح آخر يعمل عليه أي شخص قبل نشر القانون الجديد بمرتكزاته الأساسية: التحرير التدريجي، الزيادات التدريجية، ورفض ابتزاز المالكين بتعويضات الفدية المعروفة بالخلو والتي استوفاها المستأجر بأربعين سنة دفع فيها بدلات شبه رمزية، وبعضهم باع الخلو وتقاضى الأموال تحت عيون المالك". واستغرب رزق الله...
أشارت "نقابة المالكين" الى أنه "مرة جديدة نجد قضاة شرفاء في لبنان يعطونك أملا في البقاء في هذه البلاد على رغم الظروف الصعبة وحرمان المالك القديم من رزقه لأكثر من ٤٠ عامًا، إذ صدر حكم قضائي عن القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوى الإيجارات في المتن علاء بشير قضى باعتبار مهلة التسع سنوات في قانون الإيجارات الجديد منتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٣/٢٨ وبتسليم المأجور شاغرا إلى المالكين. واعتبر الحكم أن قانون عام ٢٠١٧ هو قانون تعديلي وليس قانونا قائما بذاته وأن نية المشترع بتمديد عقود الإيجارات لمدة تسع سنوات قد تحققت في القانون الصادر عام ٢٠١٤ والمطبق منذ ٢٠١٤/١٢/٢٨ ولا يجوز أن تكون هناك مهلتان في هذا الوضع، واحدة وفق ٢٠١٤ وأخرى وفق ٢٠١٧". واعتبرت في بيان ان "هذه الأحكام...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: "بعد مداخلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء والتي أعلن فيها توجيه كتاب إلى مجلس النواب يطلب فيه استرداد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وقانوني الأساتذة لنشرهم في الجريدة الرسمية، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاثة، تطالب نقابة المالكين الرئيس ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، خصوصا بعد وقف تنفيذ مراسيم رد القوانين قضائيا، كون القوانين لا تزال في أدراجه للنشر وفق الأصول، وأن مراسيم رد القوانين الثلاثة أصبحت في حكم البطلان بعد وقف تنفيذها".
ذكّرت نقابة المالكين في بيان، "المستأجرين القدامى في الأماكن السكنية بوجوب التفاهم مع المؤجرين على بدلات إيجار جديدة، لأن القانون القديم انتهى بعد تسع سنوات من التمديد في قانون الإيجار الجديد. وندعوهم إلى توفير كلفة اللجوء إلى القضاء على الطرفين والتعامل بأخلاق عالية وحسن نية بدلا من سوء النية التي يدعو إليها البعض، بما انعكس سلبًا على خدمة الإيجار ودفع بعض المؤجرين إلى الانكفاء عن تقديم خدمة الإيجار خوفًا على حقوقهم". ورأت النقابة انه "نظرًا إلى السلبية وسوء النية التي تواجهنا بها لجان التجار للأسف، ندعو إلى إبقاء الوضع كما هو عليه في الإيجارات غير السكنية، باعتبار المستأجرين يشغلون المأجور من دون مسوّغ شرعي وندعو القضاء إلى تنفيذ الأحكام القانونية في هذا الإطار، وباستغناء تام عن القانون الجديد...
اعتبر تجمع تجار وصناعيي وأصحاب المهن الحرة والحرفية في محافظة النبطية في بيان، أن "البيانين الصادرين عمّا يُسمّى بنقابة المالكين وخلال 24 ساعة إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على نوبة حلت باللوبي العقاري المافيوي الذي استغلّ المالكين الحقيقيين مُستغلًا الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن، مشترياً عقاراتهم بأبخس الأثمان من أجل هدمها وكسب ملايين الدولارات. و عليه فإنّ المالكين الحقيقيين الذين نحرص عليهم كل الحرص من منطلق أخلاقي وقانوني و شرعي هم إخوتنا في الوطن، ونحن نسعى إلى إنصافهم، ونستغرب، لا بل نُندّد بهذا الكلام غير المسؤول الذي تخطى حدود الأدب تجاه تجّار لبنان و لا سيما رئيس جمعيات التجار في لبنان الأستاذ نقولا الشمّاس الذي نحترم ونجل، وما تصريحه عن زيادة العشرين ضعفًا، سواء أكنّا موافقين أم لا ،...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: صدر عن مجلس شورى الدولة قرار بوقف تنفيذ مرسوم رد القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية. إن هذا القرار لا يتعلق فقط بالإيجارات، إنما يأتي في لحظة مفصلية يحيد فيها للأسف بعض المسؤولين عن التزاماتهم الدستورية من دون حسيب أو رقيب، فيما يبقى القضاء الملاذ الأول والأخير للحفاظ على الدستور ومنع سطو بعض المسؤولين، في ظل الفراغ الرئاسي، على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وفي النتيجة السير على طريق استعادة الحقوق. ورجح خبراء دستوريون واختصاصيون في القانون الإداري بأن هذا القرار قرينة واضحة على أن مجلس شورى الدولة سيبطل قرار رد القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية في المرحلة النهائية لإصدار القرار.
اصدرت نقابة المالكين في بيان، عينة عن بدلات ايجار قديمة في الاقسام غير السكنية، قالت فيه: "فيما يبيع التجار بالدولار النقدي أو بسعر الصرف كما هو في السوق الموازية، نورد للرأي العام عيّنة من بدلات الإيجار في الأقسام غير السكنية، ونحن على استعداد لتزويد المؤسسات الإعلامية والمواطنين بعناوين هذه المؤسسات"، وسألت: "كيف يعيش المالك بهكذا بدلات، بدولار ودولارين وثلاثة دولارات شهريا؟ أي ضمير يرضى بهكذا بدلات؟ هل يستطيع التاجر أو رئيس جمعية تجار بيروت أن يعيش بهذه المبالغ؟ وهل يرضاها لنفسه لو كان مؤجرا؟". اضافت: "نحن نعرض هذه البدلات ليس من باب التشهير لا سمح الله، لكن من باب توضيح الحقائق وعرضها أمام الرأي العام، مع استعدادنا لنشر أسماء المؤسسات وعناوينها. وإليكم هذه العيّنة: محل ببابين في المنصورية...
ردّت نقابة المالكين على بيان لجان التجار الأخير، إذ أشارت ببيان صادر عنها إلى "أننا نأمل أن تتحلى لجان التجار بالحكمة والمسؤولية في ردها على مقترحات لجنة الإدارة والعدل حول القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، وأن تدرك حجم الظلم المتراكم في حق المالكين القدامى". وأضاف البيان:" ننصح لجان التجار أن يمدوا يد التعاون من أجل تعزيز خدمة الإيجار، وإلا فلن يجرؤ أحد على التأجير بعد اليوم، خصوصًا بعد فقدان الثقة بهذا القطاع، نتيجة الظلم الذي أصاب المالكين لسنوات تجاوزت الأربعين، ونتيجة مواقف لجان المستأجرين، والتي يدفع ثمنها الراغبون في الاستئجار من جيل الشباب". وأكّدت النقابة" أننا أمام فرصة حقيقية للتوافق بين المؤجرين والمستأجرين، ضمن آلية وبرنامج القانون الجديد للإيجارات، وإلا فنحن أمام مسار قضائي في مجلس شورى...
أوضحت نقابة المالكين ببيان صادر عنها انه "بين الحين والآخر تصدر بيانات تضليلية معيبة عن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وتسلك المسار التضليلي نفسه للقانون السكني"، وقالت في بيان: "تتجاهل جميع بيانات المستأجرين عن قصد أنهم يدفعون منذ أكثر من ٤٠ سنة بدلات إيجار معيبة ومجانية لا تتخطى اليوم ال ٣ دولارات في الشهر، فيما يبيعون بالدولار النقدي أو وفق سعر صرف الدولار حاليًا ويحققون الأرباح المادية في أملاك الغير. ويتناسون أن عنصر التوازن شرط أساسي في العقد للحفاظ على بنوده، لا أن يحصل التمديد للمستأجر فيما المؤجر يتقاضى بدلات مجانية بالكامل، ولا تكفي لدفع الضريبة على الأملاك المبنية". وأضافت: "يتحدثون في بياناتهم عن ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تستوجب برأيهم تأخير صدور قانون جديد لتحرير الأقسام غير السكنية....
علقت نقابة المالكين على بيان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وقالت في بيان: "لا نفهم كنقابة للمالكين مواقف هذا الاتحاد ورئيسه الذي يعتمد معايير متضاربة ومتناقضة في مقاربة الشؤون المالية والاقتصادية، فكيف لهذا الاتحاد أن يدفع بدلات إيجار مقره في المصيطبه وفق القانون القديم للإيجارات ويعارض صدور قانون جديد ينصف المالكين بعد 40 سنة من الظلم، ثم يطالب من جهة أخرى بمبلغ 650 دولارا كحد أدنى شهريا للدخل؟". اضافت: "مع كامل احترامنا، هل يستحق فقط العمال أن يعيشوا حياة كريمة ولا يستحقها المالكون؟ إذا كان مبلغ 650 دولارا هو الحد الأدنى للعيش بكرامة وفق بيان الاتحاد، فماذا يسمي أعضاء الاتحاد نفسه حياة المالكين الذين يتقاضون 2 أو 3 دولارات في الشهر؟ هذا اللامنطق لا يبني دولة، ولا يبشر...
استغربت نقابة المالكين "حديث بعض التجار عن إفلاسهم بعد إقرار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية ودخوله حيز التنفيذ". وسألت في بيان: "ألا تعتبر حال المالكين العاجزين الذين يتقاضون بدلات شبه مجانية منذ ٤٠ عاما إفلاسا؟ حلال أن يفلس المالكون، لكن مصيبة أن يفلس بعض التجار، مع العلم أن فرضية إفلاس التجار غير صحيحة. هل من الإنسانية والاقتصاد بشيء أن تجني فئة من الناس أرباحا على حساب فئة أخرى، فيكون نجاحها على حساب إفلاس آخرين؟ بهذا تستقيم الأوضاع، لكنها لا تستقيم إذا دفعوا بدلات إيجار عادلة؟ لماذا وكيف لا يفلس ٨٤ ألف مستأجر لأقسام جديدة، فيما سيفلس باعتقاد بعض جهابذة التجار المستأجرون القدامى حصرا إذا دفعوا بدلات الإيجار"؟. وختمت: "رجاء، بعض المنطق في مَن يطالب بمصادرة أملاك الآخرين، وحاولوا مصادرتها...
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، سفيرة الارجنتين في لبنان ماريا فرجينيا رويس قنطار، وتم البحث في عدد من القضايا العامة ومسائل التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها. كما استقبل وفدا من نقابة مالكي الابنية المستأجرة برئاسة النقيب باتريك رزق الله وعضوية المستشار القانوني المحامي شربل شرفان وعضو النقابة الدكتور منير حمزة، واطلعه الوفد على واقع الايجارات غير السكنية والقانون المعمول به في هذا الإطار، متناولا ما اعتبره الوفد "المخالفة الدستورية لرئيس الحكومة بعدم نشره قانون الايجارات الذي أقرّه المجلس في الجريدة الرسمية لغاية الان، وموافقة مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على اصدار جميع القوانين التي أٌحيلت من المجلس النيابي ولم ينشرها لحينه". ومن زوار شيخ العقل،...
أكدت نقابة المالكين أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة. وأشارت في بيان لها بعد اجتماعها، إلى أنه له نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين، ومنها يرفع القانون الجديد الظلم اللاحق بالمؤجّرين منذ ٤٠ سنة من جراء البدلات شبه المجانيّة التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريًا بقيمة ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة شهريًا، ويمنح القانون الجديد المستأجرين فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير. كما يمنح المالك حق استرداد ملكه مقابل تعويض بنسبة ١٥% من قيمة...
صدر عن نقابة المالكين البيان التالي: تشكر نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان جميع نواب الأمة الذين كانوا وراء صياغة اقتراح قانون تحرير ايجارات الأماكن غير السكنية القديمة والذين أسهموا في أقراره في اللجان النيابية، كما تشكر الكتل النيابية التي صوتت لإقراره في الجلسة التشريعية اليوم. وتؤكد النقابة أن هذا القانون جاء ليعيد الحق لأصحابه بعد سبعين سنة من الظلم بحق المالكين القدامى، وليعيد المساواة بين المستأجرين أنفسهم في الأقسام غير السكنية الجديدة والقديمة، وأخيراً ليعيد الثقة التي أصبحت مفقودة من المالكين بقطاع التأجير وخدمة الإيجار.
أكدت نقابة المالكين أن "قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية نافذ منذ عام 2014، ويطبق بين المالكين والمستأجرين، وقد أبطل المجلس الدستوري مادتين وفقرة منه في حينه، فعاد مجلس النواب وعدّل هذه المواد بتاريخ 2017 لتصبح المواد المعدلة منه نافذة منذ تاريخه". وأضافت في بيان: "أما سعي بعض المحامين إلى إبطاله في الإعلام، كونهم مستأجرين ولا يريدون إعطاء المالك حقه في ملكه ويسعون للأسف بما يخالف الوقائع القانونية إلى أيهام المستأجرين بأن القانون غير نافذ، ليتفاجأوا بعدها بعد تكبّد خسائر مالية في النزاعات القضائية بأن القضاء يطبق هذا القانون، وقد صدرت مئات الأحكام بموجب مواده. لذلك ننصح المستأجرين الركون لأحكام هذا القانون رضاء ومن دون اللجوء إلى المحاكم، أولا لأنه القانون المطبق، وثانيا لأنه يجب إعطاء المالك حقه...
دعت نقابة المالكين الدولة إلى "تعزيز الحوافز لدى المالكين لتأجير لبنانيين حصرًا، وذلك عبر تحرير الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، كي يتمكّن المؤجر من تأمين مداخيل معيشية لعائلته، إذ لا يجوز بأي عقل ومنطق وضمير أن يكون إيجار منزل أو محل ٣٠ ألف ليرة في الشهر فيما سعر صرف الدولار الواحد قد بلغ ٩٠ ألف ليرة!". وقالت في بيان اليوم: "منذ سنوات ونحن نطالب الدولة بتطبيق القوانين، وتحت سقف الدستور. منذ سنوات ونحن نؤمن خدمة الإيجار بالقانون، فيما تتنصل الدولة من تطبيق المبادئ الأساسية التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدّمها العدالة والمساواة. منذ سنوات والفريق الآخر، ونعني به المستأجرين ولجانهم المزعومة، لا يقيمون أي وزن للقوانين، إنما يمارسون التحريض ضد المالكين، وبخاصة المالكين القدامى...
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام