2024-12-23@14:35:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«متلقی الخدمة»:
كتب- نشأت علي: وافقَ مجلس الشيوخ على مواد الفصل الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض؛ والتي تحدد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة والمنشأة الطبية. وجاءت مواد الفصل الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، كالتالي: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة مادة (5) مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص الالتزام بالقواعد الآتية: - اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية. - تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج. - استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة. - تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات...
وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وتشمل ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.كما تضمنت المادة ضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة. ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.وألزمت المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة...
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، يرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. ولفت في بيان إلى أن القانون جرت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة نحو 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسؤولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات جرى فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزارات المعنية والجهات المختصة وكل نقابات المهن الطبية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت الشيماء عبد الله كمال مدير الإدارة العامة لرعاية العمالة المنتظمة، بوزارة العمل، إن المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة فنيا وقواعد بيانات، جاءت تماشيا مع توجهات القيادة السياسية والجمهورية الجديدة نحو رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وخطة وزارة العمل بشكل خاص.وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن المنصة تسهل وتيسر الإجراءات على متلقي الخدمة، بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات وضبطها للقضاء على أي فرصة لوجود شكاوى، وكذا سرعة ودقة البيانات المقدمة سواء متعلقة بالمنشأة أو العمالة، و توسيع قاعدة المستفيدين، وكذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار لوضع خطط مستقبلية لبرامج الدعم والحماية والتشغيل وتوفير فرص العمل لفئة العمالة غير المنتظمة، بمعرفة أماكن تواجدهم وأعداهم والمهن المطلوبة، وتوفير برامج تدريبية تتماشي مع سوق...
#سواليف قالت دائرة #الأراضي_والمساحة، إنها ستوقف اعتبارا من غد الأحد، استقبال #طلبات_البيع يدوياً من خلال المراجعة المباشرة لمديريات تسجيل #الأراضي التابعة لمحافظة #العاصمة. وأضافت، اليوم السبت، أنه سيتم في #مديريات تسجيل (جنوب وشمال ووسط وشرق وغرب عمان وناعور والموقر) الاكتفاء بتقديم #طلبات_البيع_إلكترونياً من خلال موقع الدارة الإلكتروني www.dls.gov.jo، أو تطبيق سند، ما سيوفر على المتبايعين سواء كانوا مواطنين أو أجانب أو مستثمرين الوقت والجهد وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات، مشيرة إلى أنه لا يتطلب حضورهم إلا عند استماع إقرار المعاملة من خلال رسالة نصية تصل إلى متلقي الخدمة تعلمه عن موعد التوقيع. وبينت الدائرة أنه بإمكان متلقي الخدمة إنشاء حساب للاستفادة من جميع خدمات الدائرة الإلكترونية وبعد ذلك يقدم طلب البيع من خلال قائمة خدماتي و...
خصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشا مفتوحا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.قال مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الهدف من مشروع قانون المسؤولية الطبية الحفاظ على حقوق متلقي ومقدمي الخدمة الطبية، متابعا: هناك دول كثرة سبقتنا في تطبيق قانون مسئولية طبية.وأضاف أن القانون يستهدف تأمين الطبيب، وحصول المريض المصري على خدمة طبية متكاملة، متابعا: الطبيب إذا لم يشعر بأنه يعمل فى بيئة أمنة له ولأسرته الجميع سيهرب من التخصصات الدقيقة.وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي ، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.
الهواري: تأسيس الوحدة الجديدة يأتي ضمن منظومة تحديث القطاع العام أطلقت وزارة الصحة رسميا، الأربعاء، وحدة مخصصة لسماع صوت متلقي الخدمة من خلال الخط الساخن للوزارة على الرقم 065004545 المخصص لتلقي الشكاوى والملاحظات. اقرأ أيضاً : وزير الزراعة: لا نملك سلطة منح رخص تصدير الخضار والفواكه وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن تأسيس الوحدة يأتي ضمن منظومة تحديث القطاع العام، التي من أهم أهدافها تقديم خدمات حكومية محورها المواطن؛ ولتحقيق هذا الهدف لا بد من قياس مستوى الخدمات وسماع صوت المواطن، وبالتالي تقديم مستوى خدمات صحية ترقى لطموحات المواطنين والمراجعين، وفي جميع إدارات ومديريات ومستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية المنتشرة في محافظات المملكة. وأضاف الهواري أن وحدة صوت متلقي الخدمة ستكون الجهة المرجعية المسؤولة عن استقبال الملاحظات والشكاوى على الخدمات...
حدد مشروع قانون «المسؤولة الطبية» المنظور حاليا أمام مجلس النواب، حالات انتفاء المسؤولية الطبية، ونصت المادة الثالثة على انه «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا. وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها. وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه شريطة إثبات ذلك. أخبار متعلقة رئيس «النواب» يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية «بلجراد» نائب: الرئيس قدم رؤية شاملة لحل الصراعات الدولية وتنمية إفريقيا بالقمة «الروسية الإفريقية»...