تعرف على حالات انتفاء المسؤولية الطبية في القانون الجديد
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون «المسؤولة الطبية» المنظور حاليا أمام مجلس النواب، حالات انتفاء المسؤولية الطبية، ونصت المادة الثالثة على انه «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا. وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.
أخبار متعلقة
رئيس «النواب» يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية «بلجراد»
نائب: الرئيس قدم رؤية شاملة لحل الصراعات الدولية وتنمية إفريقيا بالقمة «الروسية الإفريقية»
رئيس «النواب» يلتقي رئيسة وزراء صربيا في العاصمة «بلجراد»
كما نص مشروع القانون، على ضرورة اتباع القواعد والنظم الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية تبعا لدرجته الوظيفية وتخصصه، مع تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج. كما اكد المشروع على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح ما كتابة اسم الطبيب وتوقيعه.
ونص مشروع القانون على أن تُنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية»، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، تختص بتلقي الشكاوى التي تقدم من متلقي الخدمة الطبية أو وليه الطبيعي وإحالة الشكاوى الواردة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة في وقائع الخطأ الطبي إلى اللجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.
ونصت المادة الـ 16 من مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تغطية وتعويض الأضرار الناتجة عن المسؤولية الطبية
مجلس النواب لجنة الصحة و السكان قانون المسؤلية الطبية انتفاء المسؤولية الطبيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
العرفي؛ المحافظ الجديد مُطّلع ويعلم خبايا السوق الموازي والاعتمادات
ليبيا – توقع عضو البرلمان عبد المنعم العرفي بعد توقيع المجلسين الاتفاق بشأن المركزي، البدء بسياسة تقوية الدينار الليبي أمام الدولار.
العرفي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية إنه لو سُخر احتياط ليبيا من الذهب والنقد الأجنبي والإيرادات، واستُخدمت السياسة النقدية المالية في الإدارة الرشيدة وعدم النهب والهدر فسيصب ذلك في صالح الاقتصاد الليبي.
وبيّن أن المحافظ الجديد مُطّلع ويعلم خبايا السوق الموازي والاعتمادات والشركات التي تتعامل فعلاً مع المركزي.
وتوقع بعد اعتماد الاتفاق الآن تنشيط الاقتصاد وتوزيعًا عادلاً للثروة وعدم الاصطفاف وتحييد المصرف المركزي عن الصراعات والتجاذبات السياسية.
وبشأن جلسة البرلمان التي دعا إليها المستشار صالح قال عضو مجلس النواب إن جلسة البرلمان الاثنين مخصصة للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي ونائبه.
العرفي أشار في تصريح لتلفزيون “المسار” إلى أن قانون المصارف ينص على أن ترشيح أعضاء مجلس إدارة المركزي اختصاص أصيل للمحافظ، منوهًا إلى أن المصادقة على تعيين مجلس إدارة المركزي ممن رشحهم المحافظ منوطة بمجلس النواب.
ولفت في ختام حديثه إلى أنه بعد حسم خلافاته سيتم مناقشة المناصب السيادية وتشكيل الحكومة وقوانين 6+6 مع مجلس الدولة .
ارتفاع أسعار النفط