2024-12-21@15:01:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 20
«قانون العمل الموحد»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة العمل الثالثة من موضوعات برنامج الحزب التى بدئها بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة، بعنوان: "الطبقة المتوسطة رمانة ميزان المجتمع"، ويديرها أحمد خالد نائب رئيس الحزب.وقدم مدخل الورشة وليد البكري سليم أمين الحزب ببني سويف وأمين المجالس المحلية بالحزب، وتضمنت الورشة ثلاث محاور رئيسية وهي:1. الطبقة المتوسطة بين الثقافة و بناء المجتمع 2. الطبقة المتوسطة ومنظومة الاجور بين قطاعي العام والخاص3. اهمية التبادل الوظيفي في حل ازمة المرور والإسكان4. الطبقة المتوسطة بين الوظيفة و فرص الاستثماروأوصت الورشة، بضرورة مراجعة قانون العمل الموحد.. كما أوصت باطلاق مبادرة يتبناها حزب المؤتمر، للشباب بشأن دعم المشروعات المتناهية الصغر، ووضع آليات حول دعم الشباب بها من حيث التدريب والتثقيف والتأهيل حيث أن المشروعات متناهية...
عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ورشه العمل الثالثة من موضوعات برنامج الحزب التى بدئها بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة بعنوان " الطبقة المتوسطة رمانة ميزان المجتمع " ويديرها أحمد خالد نائب رئيس الحزب.وقدم مدخل الورشة وليد البكري سليم ، أمين الحزب ببني سويف وامين المجالس المحلية بالحزب وتضمنت الورشة ثلاث محاور رئيسية وهي الطبقة المتوسطة بين الثقافة و بناء المجتمع والطبقة المتوسطة ومنظومة الاجور بين قطاعي العام والخاص ، وأهمية التبادل الوظيفي في حل ازمة المرور والإسكان ،و الطبقة المتوسطة بين الوظيفة و فرص الاستثمار.وأوصت الورشة ،بضرورة مراجعة قانون العمل الموحد.كما أوصت بإطلاق مبادرة يتبناها حزب المؤتمر، للشباب بشأن دعم المشروعات المتناهية الصغر ، ووضع آليات حول دعم الشباب بها من حيث التدريب والتثقيف...
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة. وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟ وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة. التعديل الجديد لقانون لبناء الموحد وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي...
حدّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتعلية المباني في القرى والمدن، وذلك بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وتعتبر هذه الاشتراطات بمثابة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية بشكل آمن ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق. الشروط الأساسية لتعلية المبانييتطلب القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرين على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية. كما يشترط أن يقوم المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية بتحديد سلامة المبنى والتأكد من أن أعمال التعلية تتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع. ويجب أن يتقيد المشروع بأحدث الكودات والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، مما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل. المعاش...
قال احمد كوجك وزير المالية انه سيتم تنفيذ 20 إجراءً ضمن حزمة التعديلات الضريبية في 2025 مؤكدا ان الحكومة وافقت اليوم الي عدد من القوانين التي تخص الضريبة .واضاف في مؤتمر صحفي ان في قانون ضريبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم قبولهم دون فحص سابق .وتابع أن اهم مزايا القانون الاعفاء من ضريبة الدمغة واقرار سنوي واحد لضريبة المرتبات لافتا إلى انه سيكون اول فحص ضريبي بعد خمس سنوات .وعن مشروع قانون تسوية اوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية قال انه سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.كما سيتم عدم جواز المحاسبة الضريبية...
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سعر طن الحديد في السوق المحلي انخفض على نحو مفاجئ بمقدار 2500 جنيه، بمجرد إعلان عودة العمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 خلال الأيام الماضية. أسباب تراجع سعر طن الحديد في مصر أضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سعر طن الحديد واصل الانخفاض على مدار الأسبوع، وجاء التراجع الأكبر بمجرد الإعلان عن عودة العمل بـ قانون البناء الموحد، والمتوقع أن يساهم بدفعة قوية في السوق العقاري. موعد عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أوضح رئيس الشعبة، أن قانون البناء لسنة 2008 في مصر، كان يعمل به إلى أن تم وقف العمل به في مارس 2021، ليعلن عن عودة العمل به مجددا يوم 7 أكتوبر 2024 ومرتقب...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، شروط لتعلية المبنى تتمثل في الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية. وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وفيما يتعلق بمدة الرد على طلب الترخيص فنصت المادة 42 على أن يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية للقانون الصادر في 2021. نص قانون البناء 2008 ويهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن نص قانون البناء 2008 بعد إعادة العمل به وإلغاء نص قانون البناء 2021. ويرصد "مصراوي" فيما يلي، نص قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به مجددًا، كما يلي: تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية. المادة الثانية تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة...
نظمت جمعية الطفولة والتنمية وجمعية تنمية المجتمع بالحواتكة بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة لقاء تشوري مع المجالس القومية والجمعيات الأهلية في أسيوط "لخطة عمل مشتركة من أجل تمرير قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء".الحماية التشريعيةحضر اللقاء عدد من الحكوميين، منهن.م ممثلي.ات عن المجلس القومي للمرأة، ممثلي.ات عن المجلس القومي للسكان، وممثلي.ـات عن مديرية الشباب والرياضة، ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلي عن مديرية الصحة، والأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط.أدارت الجلسات، منار عبد العزيز مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، والتي بدأت جلساتها بتاريخ القانون الموحد، واتفاقية 190 C، مع عرض فيديوهات تعرض فكرة مشروع القانون الموحد، واتفاقية 190 بشأن التحرش والعنف في عالم العمل. طرح الحضور التساؤلات والمناقشات، وعلق الأمين العام لبيت العائلة المصري على صحة بنود القانون بيد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكذلك وضع إجابة لكافة التساؤلات حول حقوق العاملين سواء بالقطاع العام أو الخاص علي حد سواء حيث وضع القانون كل المواد التي تضمن حصول العامل علي كل الضمانات التي تحفظ له حقوقه في العمل وحتي كيفية إنهاء عقده للانتقال إلى مكان آخر .فيما يلي تستعرض البوابة نيوز أحد أهم هذه التساؤلات وهي هل يحق للعامل الحصول علي إجازة بأجر كامل خلال الإجازات الرسمية حيث نصت المادة رقم (٥٢) من قانون العمل الموحد علي أن للعامل حق في الحصول علي إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ١٣ يوم في السنة .
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حرص قانون العمل الموحد علي حفظ وضمانة حقوق جميع العاملين تحت مظلة الدولة المصرية بوضع مواد تحدد وتضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمؤسسة التي يعمل بها .نظم قانون العمل الموحد كافة الضوابط والشروط المحددة لعمل أي فرد سواء كان راجل آو إمراة آو حتي الأجنبي حيث وضع القانون عدد من المواد الي تنظم عمل الأجانب في مصر وكيفية حصولهم علي التراخيص اللازمة لمزاولة العمل وذلك كالاتي :ونصت المادة رقم (٢٧) علي ان استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة يخضع للأحكام الواردة في هذا الفصل وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط . ونصت...
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022. قانون المالية العامة الموحدويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي...
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.ويستهدف مشروع القانون، العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة...
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة...
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للنواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم أهداف القانون ، والتى جاء أبرزها وفقا للاتي: يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
نشأت علي: يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم السبت المقبل، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية...
أعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسات الخاصة به يومي السبت والأحد 9 و10 مارس 2024 ونستعرضها فيما يلى:مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة...
كتب- سامح سيد: قال النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل قانون العمل حتى الآن. وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة كانت ناقشت حوالي ٦٩ مادة من مشروع قانون العمل الموحد، وعقدت جلسات استماع حوله لكن اللجنة وجدت بعض المواد تحتاج لتعديلات وسيكون عليها خلاف كبير، كما أنها تحتاج إلى تنسيق بين عدد من الوزرات نظرًا لأنه من الممكن أن يحدث تضارب بينهم. وأشار إلى أن اللجنة في انتظار أن ترسل الحكومة مشروع القانون للجنة مرة أخرى، واللجنة في اجتماعاتها يومي الثلاثاء والأربعاء ستفتح ملفات بعض الموضوعات القديمة وعلى رأسها مشروع قانون العمل الموحد ومتابعة الجهات التنفيذية حول مصير مشروع القانون. وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون للعمل الموحد في دور الانعقاد السابق إلا...
كتب - سامح سيد : قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إننا في أشد احتياج لإصدار قانون العمل الموحد الذي طالت المناقشات حوله بالمجلس ولازال متعثرا عن الظهور؛ لضمان حقوق العمالة المصرية. وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن شاغله الشاغل في دور البرلمان القادم سيكون قضية مهمة وهي الاستغلال السيئ للعمال من قبل الشركات التي تقوم بتوريد عمال للنظافة على سبيل المثال، ووصفها بأنها شركات السخرة. وأوضح أن هذه الشركات تبيع مجهود العمال بأرخص الأثمان وتتعاقد مع الجهات لتوريد العمال بمبالغ محددة ثم تحاسب العمال على مرتبات قليلة للغاية لا تتجاوز 200 جنيه ومن المفترض أن يحصل على 4000 أو 5000 جنيه . وطالب بضرورة إصدار قانون العمل الموحد، مؤكدا أنه في ظل تعثر قانون العمل...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022. ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.كما وافق المجلس، خلال اجتماعه، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، وهي:1. في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ...
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية