نظمت جمعية الطفولة والتنمية وجمعية تنمية المجتمع بالحواتكة بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة لقاء تشوري مع المجالس القومية والجمعيات الأهلية في أسيوط "لخطة عمل مشتركة من أجل تمرير قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء".

الحماية التشريعية

حضر اللقاء عدد من الحكوميين، منهن.م ممثلي.ات عن المجلس القومي للمرأة، ممثلي.

ات عن المجلس القومي للسكان، وممثلي.ـات عن مديرية الشباب والرياضة، ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلي عن مديرية الصحة، والأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط.

أدارت الجلسات، منار عبد العزيز مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، والتي بدأت جلساتها بتاريخ القانون الموحد، واتفاقية 190 C، مع عرض فيديوهات تعرض فكرة مشروع القانون الموحد، واتفاقية 190 بشأن التحرش والعنف في عالم العمل.

 طرح الحضور التساؤلات والمناقشات، وعلق الأمين العام لبيت العائلة المصري على صحة بنود القانون بيد أنه يحتاج تجربة مجتمعية، وكان السؤال الأبرز عن سبب تَأخُر طرح مجلس النواب مناقشة القانون أو إصداره.

التضامن: دراسة مطالب جمع المرأة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب

ودار النقاش حول مدى فعالية القوانين وإنفاذها، بالإضافة إلى ما تسمح به بعض النصوص في الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء رغم تغليظ العقوبات، إلا أن القانون الموحد لا يقع اهتمامه فقط على تغليظ العقوبات لتحقيق الردع ولكن اهتم بتأهيل الجناة وخلق ثقافة اجتماعية تتبنى مناهضة العنف.

وأنقسمت مجموعات العمل لتحليل أنماط العنف وفقًا للمدن والقرى وما هي الأبعاد والاعتبارات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على الاختلاف في أنواع العنف بين المجتمعات المختلفة، ثم حددت كل مجموعة عمل إحدى قضايا العنف ضد النساء لتبني العمل عليها من خلال التشبيك مع الجهات المعنية وطرح آليات عمل مجتمعي ميداني بالتشارك مع المجالس القومية والأطراف الحكومية المختلفة.

"قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول "المساءلة المجتمعية – ميثاق المواطن"

يأتي هذا كواحدة من أنشطة الجمعيات والمبادرات الشابة الشريكة لمؤسسة المرأة الجديدة في حملة "حماية النساء أولوية" ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع هيئة دياكونيا.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤسسة المرأة الجديدة المجالس القومية وزارة التضامن العنف ضد النساء

إقرأ أيضاً:

تصريحات المستشار محمود فوزي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. إنفوجراف

أرسل  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية عدد من الرسائل خلال لقاءه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.

وجاءت التصريحات كالتالي:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، وهو قيد النقاش المتأني، وجلساته مستمرة.

الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد يجسد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيا وليس عقوبة كما نص على بدائل مختلفة له.

المشروع حدد سقفًا زمنيا للحبس الاحتياطي وقلص مدده مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ.

حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة مكفولة في القانون الجديد، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في الصمت والتواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بخبراء استشاريين.

في مشروع القانون يوجد تنظيم قضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقا للضوابط الدستورية.

مصر شهدت تطورات تشريعية عديدة وإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.

إقرار حزمة من القوانين في صالح العدالة وأخرى متعلقة بالجنسية المصرية والسلامة الجسدية وحرية العمل الأهلي.

مصر ماضية في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي، والمسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، وبالفعل حققت تقدما ملحوظا في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

قانون لجوء الأجانب يهدف لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وكان مقدما من الحكومة، وبدأ العمل به رسميًا

القوانين التي يتم اقرارها في صالح المواطنين وتمثل التزاما دستوريا وتعكس اهتمام الدولة بمعايير حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقيات المنضمة لها مصر.

مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.

مقالات مشابهة

  • الطفولة والأمومة: مبادرة قومية تشمل عدة محاور لمناهضة العنف ضد الأطفال
  • مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
  • وزارة العمل تنظم ندوات توعوية للعاملين بمختلف المحافظات.. التفاصيل
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
  • "قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون مقترح لمناهضة العنف
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • تصريحات المستشار محمود فوزي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. إنفوجراف