المرأة الجديدة تنظم لقاء حول تمرير قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نظمت جمعية الطفولة والتنمية وجمعية تنمية المجتمع بالحواتكة بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة لقاء تشوري مع المجالس القومية والجمعيات الأهلية في أسيوط "لخطة عمل مشتركة من أجل تمرير قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء".
الحماية التشريعية
حضر اللقاء عدد من الحكوميين، منهن.م ممثلي.ات عن المجلس القومي للمرأة، ممثلي.
أدارت الجلسات، منار عبد العزيز مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، والتي بدأت جلساتها بتاريخ القانون الموحد، واتفاقية 190 C، مع عرض فيديوهات تعرض فكرة مشروع القانون الموحد، واتفاقية 190 بشأن التحرش والعنف في عالم العمل.
طرح الحضور التساؤلات والمناقشات، وعلق الأمين العام لبيت العائلة المصري على صحة بنود القانون بيد أنه يحتاج تجربة مجتمعية، وكان السؤال الأبرز عن سبب تَأخُر طرح مجلس النواب مناقشة القانون أو إصداره.
ودار النقاش حول مدى فعالية القوانين وإنفاذها، بالإضافة إلى ما تسمح به بعض النصوص في الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء رغم تغليظ العقوبات، إلا أن القانون الموحد لا يقع اهتمامه فقط على تغليظ العقوبات لتحقيق الردع ولكن اهتم بتأهيل الجناة وخلق ثقافة اجتماعية تتبنى مناهضة العنف.
وأنقسمت مجموعات العمل لتحليل أنماط العنف وفقًا للمدن والقرى وما هي الأبعاد والاعتبارات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على الاختلاف في أنواع العنف بين المجتمعات المختلفة، ثم حددت كل مجموعة عمل إحدى قضايا العنف ضد النساء لتبني العمل عليها من خلال التشبيك مع الجهات المعنية وطرح آليات عمل مجتمعي ميداني بالتشارك مع المجالس القومية والأطراف الحكومية المختلفة.
يأتي هذا كواحدة من أنشطة الجمعيات والمبادرات الشابة الشريكة لمؤسسة المرأة الجديدة في حملة "حماية النساء أولوية" ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع هيئة دياكونيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة المرأة الجديدة المجالس القومية وزارة التضامن العنف ضد النساء
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا