رئيس برلمانية التجمع يطالب بسرعة إصدار قانون العمل الموحد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كتب - سامح سيد :
قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إننا في أشد احتياج لإصدار قانون العمل الموحد الذي طالت المناقشات حوله بالمجلس ولازال متعثرا عن الظهور؛ لضمان حقوق العمالة المصرية.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن شاغله الشاغل في دور البرلمان القادم سيكون قضية مهمة وهي الاستغلال السيئ للعمال من قبل الشركات التي تقوم بتوريد عمال للنظافة على سبيل المثال، ووصفها بأنها شركات السخرة.
وأوضح أن هذه الشركات تبيع مجهود العمال بأرخص الأثمان وتتعاقد مع الجهات لتوريد العمال بمبالغ محددة ثم تحاسب العمال على مرتبات قليلة للغاية لا تتجاوز 200 جنيه ومن المفترض أن يحصل على 4000 أو 5000 جنيه .
وطالب بضرورة إصدار قانون العمل الموحد، مؤكدا أنه في ظل تعثر قانون العمل الموحد في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ترتكب في حق المواطن المصري جرائم في اهدار حقوقه .
وتسائل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لماذا لا نعود لنظام التعيين على درجة وظيفية وخاصة أن بعض الأعمال بالفعل للتعيين وليس مجرد توريد عمال.
يذكر أن قانون العمل الموحد تناقشه لجنة القوى العاملة بالنواب خلال دور الانعقاد السابق إلا أنه لم تنته من مناقشاته خلال دور الانعقاد الثالث ومن المتوقع أن يكون من أوائل القوانين التي سوف يناقشها خلال دور الانعقاد القادم .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة العمالة المصرية البرلمان
إقرأ أيضاً:
في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء مشروع قانون العمل الجديد ليحمل بين نصوصه العديد من الحوافز والمزايا المهمة التي تستهدف عمال وموظفي مصر، حيث سعى المشرع من خلاله إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويدعم الأمان الوظيفي لجميع الأطراف.
ومن بين أبرز المزايا التى حملها القانون الجديد لملايين الموظفين؛ صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب إلغاء الفصل التعسفي، حيث منح قانون العمل الجديد للعمال والموظفين العديد من المزايا، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.