رئيس برلمانية التجمع يطالب بسرعة إصدار قانون العمل الموحد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كتب - سامح سيد :
قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إننا في أشد احتياج لإصدار قانون العمل الموحد الذي طالت المناقشات حوله بالمجلس ولازال متعثرا عن الظهور؛ لضمان حقوق العمالة المصرية.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن شاغله الشاغل في دور البرلمان القادم سيكون قضية مهمة وهي الاستغلال السيئ للعمال من قبل الشركات التي تقوم بتوريد عمال للنظافة على سبيل المثال، ووصفها بأنها شركات السخرة.
وأوضح أن هذه الشركات تبيع مجهود العمال بأرخص الأثمان وتتعاقد مع الجهات لتوريد العمال بمبالغ محددة ثم تحاسب العمال على مرتبات قليلة للغاية لا تتجاوز 200 جنيه ومن المفترض أن يحصل على 4000 أو 5000 جنيه .
وطالب بضرورة إصدار قانون العمل الموحد، مؤكدا أنه في ظل تعثر قانون العمل الموحد في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ترتكب في حق المواطن المصري جرائم في اهدار حقوقه .
وتسائل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لماذا لا نعود لنظام التعيين على درجة وظيفية وخاصة أن بعض الأعمال بالفعل للتعيين وليس مجرد توريد عمال.
يذكر أن قانون العمل الموحد تناقشه لجنة القوى العاملة بالنواب خلال دور الانعقاد السابق إلا أنه لم تنته من مناقشاته خلال دور الانعقاد الثالث ومن المتوقع أن يكون من أوائل القوانين التي سوف يناقشها خلال دور الانعقاد القادم .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة العمالة المصرية البرلمان
إقرأ أيضاً:
تصويت نقابة حزب الاستقلال UGTM على قانون الإضراب يثير استياء مكتبها في الصندوق المغربي للتقاعد
انتقدت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ما وصفته « تمرير ما سمي بقانون الإضراب في البرلمان والذي صوت لصالحه مستشاري الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ».
وأعلنت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد رفضها المبدئي لقانون الإضراب. واعتبرته استهدافا للطبقة العاملة من خلال بنود تعجيزية لممارسة هذا الحق.
واعتبرت النقابة أن القانون يقدم الطبقة العاملة « في طبق من ذهب للمستثمر المحلي والأجنبي ».
كما أنه استهداف كذلك للطبقة المتوسطة العاملة بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بشكل أقل مقارنة مع القطاع الخاص.
واعتبرت النقابة أن هذا القانون لن يعيقها عنو ممارسة حقها الدستوري في أي لحظة تمس فيها حقوق شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد.
وأشارت النقابة الى أن 85 في المائة من الشغيلة هم مناضلات ومناضلين.
وأعلن المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية صباح الأربعاء المقبل 2025/02/5، تضامنا مع الطبقة العاملة المستهدفة من المشروع « رافضين كل أساليب التدجين والتكبيل ».