حزب المؤتمر يوصي بضرورة مراجعة قانون العمل الموحد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة العمل الثالثة من موضوعات برنامج الحزب التى بدئها بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة، بعنوان: "الطبقة المتوسطة رمانة ميزان المجتمع"، ويديرها أحمد خالد نائب رئيس الحزب.
وقدم مدخل الورشة وليد البكري سليم أمين الحزب ببني سويف وأمين المجالس المحلية بالحزب، وتضمنت الورشة ثلاث محاور رئيسية وهي:
1.
2. الطبقة المتوسطة ومنظومة الاجور بين قطاعي العام والخاص
3. اهمية التبادل الوظيفي في حل ازمة المرور والإسكان
4. الطبقة المتوسطة بين الوظيفة و فرص الاستثمار
وأوصت الورشة، بضرورة مراجعة قانون العمل الموحد.. كما أوصت باطلاق مبادرة يتبناها حزب المؤتمر، للشباب بشأن دعم المشروعات المتناهية الصغر، ووضع آليات حول دعم الشباب بها من حيث التدريب والتثقيف والتأهيل حيث أن المشروعات متناهية الصغر تعد احد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة للطبقه المتوسطة والشباب.
شارك بالحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، واللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عمران نائب رئيس الحزب، و عمرو علي مساعد رئيس الحزب، وعدد كبير من رموز ومشايخ القبائل العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة مجلس الشيوخ الدكتور مجدي مرشد الطبقة المتوسطة رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
الغرفة السلفى للبرلمان تدين زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة
أعرب المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنها خطوة تشكل انزلاقا خطيرا من اليمين المتطرف الذي بات يهيمن على المشهد السياسي الفرنسي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبحسب ما جاء في البيان، أكد المجلس أن هذه الزيارة، التي تأتي في سياق محاولات مكشوفة للمدرسة الاستعمارية القديمة التي أحكمت سيطرتها على مؤسسات الدولة الفرنسية، لمنح شرعية زائفة للاحتلال المغربي، تمثل تحديا خطيرًا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولإرادة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تعكس استمرار السياسات الاستعمارية البالية التي تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، وتتجاهل بشكل سافر الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لم يستكمل به مسار تصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة. يضيف المصدر ذاته.