حزب المؤتمر يوصي بضرورة مراجعة قانون العمل الموحد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة العمل الثالثة من موضوعات برنامج الحزب التى بدئها بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة، بعنوان: "الطبقة المتوسطة رمانة ميزان المجتمع"، ويديرها أحمد خالد نائب رئيس الحزب.
وقدم مدخل الورشة وليد البكري سليم أمين الحزب ببني سويف وأمين المجالس المحلية بالحزب، وتضمنت الورشة ثلاث محاور رئيسية وهي:
1.
2. الطبقة المتوسطة ومنظومة الاجور بين قطاعي العام والخاص
3. اهمية التبادل الوظيفي في حل ازمة المرور والإسكان
4. الطبقة المتوسطة بين الوظيفة و فرص الاستثمار
وأوصت الورشة، بضرورة مراجعة قانون العمل الموحد.. كما أوصت باطلاق مبادرة يتبناها حزب المؤتمر، للشباب بشأن دعم المشروعات المتناهية الصغر، ووضع آليات حول دعم الشباب بها من حيث التدريب والتثقيف والتأهيل حيث أن المشروعات متناهية الصغر تعد احد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة للطبقه المتوسطة والشباب.
شارك بالحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، واللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عمران نائب رئيس الحزب، و عمرو علي مساعد رئيس الحزب، وعدد كبير من رموز ومشايخ القبائل العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة مجلس الشيوخ الدكتور مجدي مرشد الطبقة المتوسطة رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا.. تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة وأهدافه
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
تفاصيل مشروع القانوننص مشروع القانون على أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
ويعمل مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
ويولي مشروع القانون الجديد، أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون استكمالًا لسعي الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة ٢٣، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل