2024-09-30@17:44:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 28

«قانون الضمان الاجتماعی الموحد»:

       نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، ضوابط الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وذلك إذا توافرت الشروط المقررة وهي: - أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. - أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل...
    وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.بالإضافة إلى تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا؛ كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ إضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالتالي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر. ٣- إلزام الأسر...
    أقرَّ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المادة (17) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تشير إلى أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه. وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى...
    أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا؛ كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ إضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية. أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالآتي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢-...
    شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات ومناقشات اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، الخاصة بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والمحال لها من مجلس الشيوخ، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتى الخطة والموازنة، و الشئون الدستورية والتشريعية.جاءت مشاركة المجلس ضمن الأدوار الأساسية له فيما يخص حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتفعيلا لمهامه والتي منها الإشراف على مشاريع القوانين التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة تفعيلها.وتأتي مشاركة المجلس أيضاً في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من خلال ممثل المجلس المستشار عمرو جاب الله ، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لإبداء الرأي فيه ومشاركة النقاش حول التعديلات المطروحة ومواد المشروع .من جانبها أكدت الدكتورة ايمان...
    قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. وافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وهو المشروع الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.قانون الضمان الاجتماعي الموحدووضع مجلس الشيوخ شروط للحالات المستحقة للدعم في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف توصيل الاستفادة للمستحقين من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.الفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي الموحدحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي بعض الحالات الاستثنائية التي يسمح بصرف مساعدات لها، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية أو عينية في حالات الكوارث العامة والفردية، وإمداد أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من...
    يعتبر قانون الضمان الاجتماعي الموحد من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة.ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.حماية ذوى الإعاقة والمسنين والأيتامكما...
    أقر مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعديل اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ليكون اسمه الضمان الاجتماعى الموحد. حذف جملة الدعم النقديجاءت موافقة المجلس بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ فى تقريرها حول مشروع القانون، حيث قالت إنه من المستقر عليه فـي الصياغة التشريعية ولكون عنـوان القانون ليس له قـوة نصوصه إلا أنه ينبغـي -دومـا- أن يكون للتشريع عنوان معبر عـن مـوضوع أحكامه، ومتفق مع مضمونها، منعا لإثارة اللبس إذ يلقي عنوان التشريع بظلاله على تحديد مضمون نصوصه.وقالت اللجنة: لما كان الضمان الاجتماعي علـى النحو المبين سلفا- نظامـا قانونيا ووسيلة إلزاميـة تأخـذ بها الدولة لتحقيـق الأمن الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التـي يحددها...
    وضع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (١٦) من القانون على أن "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. مادة (١٧):والتي نصت على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين...
    وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد. أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالآتي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.٣- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها. ٤- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل. ٥- توفير أقصى حماية ممكنة لذوي  الإعاقة والمسـنين والأيتام. قانون الضمان الاجتماعي الموحد ٦- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية. ٧- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية. ٨- الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر. ٩- تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للخروج تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد. ١٠- تمكين المرأة المصرية وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ومحو الأمية.
    أجاز مشروع قانون الضمان الإجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين في عدة حالات.في هذا الصدد ، نصت المادة "33" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن  يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:1-حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.لايفوتك |  بمشروع قانون الضمان الموحد.. إعفاء أبناء مستحقي الدعم النقدي من المصروفات بالجامعات الحكومية قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. برلمانية: الرئيس السيسي أنصف الفئة المهمشة 3-     إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب...
    أشادت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس اليوم الاثنين نهائيا علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد نهائيا خلال جلسته العامة .وقالت خطاب خلال تصريحات لها اليوم، إنه في إطار حرص القيادة السياسية  على توفير حياة كريمة للمواطنين تم اعداد هذا القانون ، حيث انه  يعطي الحق للمواطن المصري البسيط ان يتمتع بنظام التأمين من خلال حصوله علي دعم نقدي بصفة دائمة او مؤقتة .وأضافت عضو الشيوخ، أن القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في اخراج هذا القانون  .وأشارت إلى المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي  الموحد والذي ينص علي صرف الدعم للأشخاص ذوي...
    رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.قانون الضمان الاجتماعي الموحدوترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه كالآتي:1- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.2- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.3- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.4- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.5- إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.6- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية.7- توفير أقصى حماية ممكنة...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال. كما أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. ويهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي  الإعاقة، والمسـنين، والأيتام...
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.وشهدت الجلسة العامة نقاشا بشأن المادة 17 من من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتعلق بحالات إسقاط الحق فى صرف الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.وتنص المادة 17 على: “وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم”.
    وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي  الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدى وقيمة الرسوم الخاصة و أيلولة هذه الرسوم.ووفقا لمشروع القانون تنص المادة على " يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019،  وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا...
    كتب- نشأت علي: قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن النص على أية مادة قانونية تعارض ذلك. جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل، بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلًا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأية زوجة تحصل على المركز القانوني. وطالبت النائبة سما سليمان بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل؛ بحيث يكون في...
    قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.جاء ذلك خلال منناقشة مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: «ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني».وطالبت النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة:...
    بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين ، و يواصل خلالها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و المقدم من الحكومة ، و الذى تم اقراره أمس من حيث المبدأ ، و بدأ المجلس مناقشة المواد.وحدد مشروع القانون، تعريفات جديدة تشمل عدد من الفئات التى لم  تشملها التغطية الاجتامعية من قبل، و من التعريفات التى تضمنها القانون ، تعريف  خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سولء على مستوى محافظة أو مركز او مدينة أوحى أو قرية .مفهوم الدعم النقدي وهو عبارة عن مساعدات  نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو...
    كتب- نشأت علي: قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي يحقق العديد من المزايا للفئات الأولى بالرعاية؛ تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيدَ الوعاء المالي، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. وأكد هاشم، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أن مشروعَ قانون الضمان الاجتماعي الموحد يأتي تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي؛ ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة". وأوضح النائب أن من ضمن أهداف القانون العمل على كفالة حقوق الفئات الأولى...
    أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اتجاهات الجمهورية الجديدة ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهوده لوصول هذه التشريع الهام والذي يعد أول مشروع قانون يعرض على مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان. وقال «خليل» في بيان، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة أو غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار...
    أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اتجاهات الجمهورية الجديدة ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهودهم لوصول هذه التشريع الهام والذى يعد أول مشروع قانون يعرض علي مجلس الشيوخ  عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان.وقال «خليل» في بيان صحفي، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة او غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار دائم...
    رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
    أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بقانون الضمان الاجتماعي الموحد، ووصفة بـ«الإنجاز»، مؤكدا أن القانون على درجة كبيرة من الأهمية، لكل من اعتقدوا أنهم بعيدين، فتقول لهم الدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة. قانون الضمان الاجتماعي الموحد «إنجاز» أضاف في كلمته بالجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أن نواب الريف كان لديهم الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محددة للعجز وأسس الإضافة، وكذلك كنا نعاني منها في تقديم التظلمات وما يثار عن الشك في وجود حيازة زراعية من عدمه، والقانون سيقلل تلك المشكلات.
    أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد، واصفا اياه بـ “الانجاز” ، مؤكدا أن القانون علي درجة كبيرة من الاهمية ، لكل من اعتقدوا انهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصرية ليست بعيده عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي  ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، باننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ماكنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمة ، جميعها...
    اشاد النائب طارق عبد العزيزعضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد ووصفة بالانجاز ، مؤكدا بان القانون علي درجه كبيرة من الاهميه ، لكل من اعتقدوا انهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصريه ليست بعيده عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، باننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ماكنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمة ، جميعها القانون سيققا من مشكلاتها...
    أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد ووصفة بالانجاز ، مؤكدا أن القانون علي درجة كبيرة من الأهمية، لكل من اعتقدوا أنهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .وأضاف عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي  ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بأننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ما كنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمه، جميعها القانون سيققا...
۱