«عقود المقاولات»:

كيف تحمي تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات الاقتصاد القومي؟

يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، حيث ينص على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، زتغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.ونص مشروع...


كيف حققت تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات الحماية للاقتصاد القومي؟

يُعد مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 84 لسنة 2017، من التشريعات البارزة التي أقرها مجلس النواب في الآونة الأخيرة، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، والتي ستكون مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك...


112 مليار درهم عقود المقاولات المبرمة في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)  أخبار ذات صلة 1.9 مليون مستخدم لمنظومة النقل العام في عجمان خلال النصف الأول مدير إدارة الشؤون الأميركية بـ«الخارجية» تحضر حفل استقبال سفارة كولومبيا ارتفعت قيمة عقود المقاولات في دولة الإمارات بنسبة 66% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 112 مليار درهم «30.52 مليار دولار»، مقابل 67.52 مليار درهم «18.4 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط، والتي توقعت تجاوز العقود المبرمة في الدولة حاجز 100 مليار دولار «367 مليار درهم» خلال العام 2024.وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على ما نسبته 38% من إجمالي قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر...


بعد إقراره.. ما أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات؟

يُعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويُشار إليها في هذا القانون بـ "اللجنة". وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في...


%99 نمو قيمة عقود المقاولات في الإمارات خلال 2023

يوسف العربي (أبوظبي) أخبار ذات صلة «الإغاثة الإماراتي» يشارك اللاجئين السوريين في مريجيب الفهود فرحة العيد «ليالي رمضان» يستقطب 150 ألف زائر في الشارقة نمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 99% خلال عام 2023، لتصل إلى نحو 347.8 مليار درهم «94.78 مليار دولار» مقابل 174.58 مليار درهم «47.57 مليار دولار» خلال العام 2022، حسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على 42% من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 226.95 مليار دولار خلال العام الماضي. وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات خلال العام الماضي على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات،...


تفاصيل وأهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات بعد إقراره

وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.وتضمن مشروع القانون النص على ان تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك...


«قطر للتحكيم» يناقش تسوية النزاعات في قطاع المقاولات والتشييد

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان «دور التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات في منازعات المقاولات والتشييد»، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، الى جانب عدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة. وتحدث خلال الندوة الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية واستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة والشريك والمؤسس بمكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني خلال كلمته الافتتاحية للندوة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على نشر ثقافة التحكيم وتنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للاستعانة بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، مشيرا الى أن دولة قطر وخلال الخمسة عشر...


تعرف على أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات بعد الموافقة عليه

يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، حيث تضمن مشروع القانون النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة.وتختص تلك اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من...


بعد إقراره.. تفاصيل وأهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات

يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.وجاءت الموافقة، بعد إعادة مداولة تقدم بها النائب المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، على المادة الاولى من مشروع القانون باضافة فقرة إلى نهاية المادة الاولى، بحيث تصبح وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، أو الشركات المملوكة للدولة، بدلا مما كانت وفقا لاحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المملوكة للدولة، ووافق المجلس  بعد موافقة الحكومة علي الاضافة.وتضمن مشروع القانون النص على ان تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب...


بعد الموافقة عليه.. ما أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات؟

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامةوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:1- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.2- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس  وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات  التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.3- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ...


"مقاولي التشييد والبناء": طالبنا مجلس الوزراء سرعة إصدار مد فترة تنفيذ عقود الشركات

أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على ضرورة الإسراع في إصدار المنشور الدوري الخاص بضوابط مد فترة تنفيذ العقود لشركات المقاولات العامة بالسوق وتفعيل قانون التعويضات.وأضاف سامي سعد، أن الاتحاد طالب مجلس الوزراء من خلال خطاب له بسرعة صدور المنشور الدوري وذلك لسرعة صرف جهات الإسناد للمستحقات المالية لشركات المقاولات العاملة بالسوق، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها قطاع المقاولات.وأوضح، أن عدد كبير من جهات الإسناد لم تصرف فروق الأسعار لشركات المقاولات انتظارا لصدور الكتاب الدورى بضوابط قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات المصرية عن الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.وأفاد سعد، أن الحالات التى يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن مد الفترة التنفيذية لعقود شركات المقاولات بنحو...