كيف حققت تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات الحماية للاقتصاد القومي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يُعد مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 84 لسنة 2017، من التشريعات البارزة التي أقرها مجلس النواب في الآونة الأخيرة، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، والتي ستكون مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.
وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قانون تعويضات عقود المقاولات عقود المقاولات صرف التعويضات مجلس النواب مشروع القانون عقود المقاولات والتوریدات والخدمات العامة القرارات الاقتصادیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: تنقية قوائم الإهارب تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح
قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ توجيه الرئيس بعدالفتاح السيسي باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، يأتي تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد الإيمان الحقيقي من الدولة بضرورة نرسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وفق الاستراتيجية والدستور المصري والتشريعات، موضحا أنّ ما حدث يثبت أنّ الدولة تسير على الطريق الصحيح في ملف حقوق الإنسان.
حقوق الإنسانوأضاف ممدوح لـ«الوطن»، أنّ توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها ورفعهم من قوائم الانتظار، يؤكد أنّ الأمر مفتوح للعودة مرة أخرى إلى حضن الدولة المصرية.
قرار النيابة العامةوأعلنت النيابة العامة اليوم أنّه في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات