كيف حققت تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات الحماية للاقتصاد القومي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يُعد مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 84 لسنة 2017، من التشريعات البارزة التي أقرها مجلس النواب في الآونة الأخيرة، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، والتي ستكون مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.
وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قانون تعويضات عقود المقاولات عقود المقاولات صرف التعويضات مجلس النواب مشروع القانون عقود المقاولات والتوریدات والخدمات العامة القرارات الاقتصادیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يستعرض جهود الدولة وتوجيهات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية للمواطنين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الدولة تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بالمبادرات والتشريعات والقرارات التي تحقق التوزان والعدالة في علاقات العمل خاصة وقت التحديات، في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وهو ما جعل الدولة تخطو خطوات ثابتة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، مُستشهدًا بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل اليوم، أمام الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة «البريكس» المُنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج.
التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعيةأكد جبران أنّ انضمام مصر لـ«التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية»، الذي أطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2023، يؤكد حرص الدولة على التعاون الدولي من أجل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل.
أشار الوزير إلى أنّ هناك مواد في الدستور المصري، وكذلك التشريعات والقرارات، من شأنها الإعلاء من قيمة العمل، باعتباره حقا من حقوق الإنسان، مؤكدا جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل للشباب في إطار خطة «التدريب من أجل التشغيل»، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يوجه الحكومة دائمًا بممارسة سياسات من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الأكثر احتياجًا.
وأكد أنّ الجمهورية الجديدة شهدت مجموعة من الإجراءات، منها رفع الحد الأدنى لأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الداخلية والخارجية، إضافة إلى تقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها في ظل نظام التحول الرقمي، الذي تخطو الدولة المصرية فيه خطوات إيجابية.
بناء الإنسان المصريوأضاف أنّ برنامج الحكومة الجديدة يتضمن محاور أساسية، منها محور بناء الإنسان المصري، وتعزيز رفاهيته، كما تبنت وزارة العمل استراتيجية تُركز على بناء الإنسان، وتضع منظومة تسعى من خلالها إلى تحقيق المزيد من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال.
واختتم الوزير، حديثه بأنّ التحديات التي تواجه عالم العمل حول العالم تتطلب المزيد من العمل المشترك لمواجهتها، مُؤكًدا أنّ مجموعة البريكس مُطالبة بتكثيف التعاون.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»