كيف حققت تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات الحماية للاقتصاد القومي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يُعد مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 84 لسنة 2017، من التشريعات البارزة التي أقرها مجلس النواب في الآونة الأخيرة، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، والتي ستكون مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.
وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قانون تعويضات عقود المقاولات عقود المقاولات صرف التعويضات مجلس النواب مشروع القانون عقود المقاولات والتوریدات والخدمات العامة القرارات الاقتصادیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مكتبة مصر العامة تحتفل بـ 3 عقود من التميز الثقافي والمعرفي
تحتفل مكتبة مصر العامة الرئيسية، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، بمرور ثلاثين عامًا على افتتاحها، حيث تم تأسيسها في مارس 1995 لتكون منارة للتنوير الثقافي والمعرفي في مصر والعالم العربي.
وخلال هذه العقود الثلاثة، عززت المكتبة مكانتها كأحد أبرز الصروح الثقافية التي تخدم جميع فئات المجتمع، وأسهمت بفاعلية في نشر المعرفة وترسيخ قيم الإبداع والحرية والانفتاح.
وفي إطار احتفالاتها بهذه المناسبة، تطلق المكتبة برنامجًا ثقافيًا مميزًا يمتد على مدار أسبوع كامل، اعتبارًا من 10 مايو 2025، يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية والفنية والمعرفية، منها:
تدشين كتابين توثيقيين: الأول يرصد مسيرة مكتبة مصر العامة وإنجازاتها على مدى ثلاثين عامًا، بما في ذلك إقامة 30 مكتبة في مختلف المحافظات؛ والثاني يجمع شهادات وتجارب الجمهور مع المكتبة وتأثيرها في حياتهم الثقافية والشخصية.
عقد المؤتمر الثاني لمكتبات مصر العامة، بمشاركة نخبة من المفكرين والمتخصصين في علوم المكتبات والمعلومات، لمناقشة الدور الاجتماعي المتنامي لمكتبات مصر العامة في ظل التحولات الرقمية والثقافية.
إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي، لفتح المجال أمام الشباب والمبدعين لتوثيق روح المكتبة وجمالياتها المعمارية والثقافية بعدساتهم الفنية.
تنظيم مسابقة قرائية للكبار والأطفال، لتعزيز عادة القراءة، وتحفيز روح المنافسة الثقافية بين مختلف الأعمار، مع تخصيص جوائز تشجيعية للفائزين.
إقامة احتفالية رسمية رفيعة المستوى بحضور قيادات ثقافية وشخصيات عامة، لتكريم مسيرة المكتبة وإبراز أثرها المجتمعي والمعرفي.
تنظيم احتفالية للأطفال تتضمن عروضًا فنية وثقافية تفاعلية، في إطار سعي المكتبة المستمر لغرس حب الثقافة والمعرفة في نفوس الأجيال الجديدة.
كما تُعلن مكتبة مصر العامة بهذه المناسبة عن إطلاق النسخة المطوّرة من موقعها الإلكتروني الرسمي، الذي يُغطي فروع المكتبة كافة، ويوفر خدمات معرفية ومكتبية رقمية حديثة تلبي تطلعات المستخدمين وتسهم في توسيع دائرة المستفيدين.
وتُسلط الاحتفالية الضوء أيضًا على نجاح مشروع المكتبات المتنقلة الذي أتاح نشر المعرفة في المناطق المحرومة من الخدمات الثقافية، تأكيدًا على مبدأ أن المعرفة حق للجميع.
وبهذه المناسبة، قالت رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية: "نحتفل اليوم بثلاثة عقود من العمل الثقافي والمجتمعي الجاد، الذي جعل من مكتبة مصر العامة بيتًا لكل باحث ومثقف وقارئ. نحن لا نحتفي فقط بما مضى، بل نجدد التزامنا بمستقبل تكون فيه المكتبات العامة شريكًا حقيقيًا في التنمية، والمعرفة، والتحول الرقمي. هذه المكتبة لم تكن يومًا مجرد مخزن للكتب، بل كانت ولا تزال فضاءً مفتوحًا للإبداع، والانفتاح، وحوار الثقافات".
وأضافت: "ثلاثة عقود مضت، والرحلة مستمرة.. مكتبة مصر العامة ستظل دومًا منارة للتنوير، وميدانًا حيًا للفكر والإبداع، ورسالةً نبيلة نحو مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية