بعد الموافقة عليه.. ما أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
1- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
2- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
3- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
وجاءت الموافقة، بعد إعادة مداولة تقدم بها النائب المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، على المادة الاولى من مشروع القانون باضافة فقرة إلى نهاية المادة الاولى، بحيث تصبح وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، أو الشركات المملوكة للدولة، بدلا مما كانت وفقا لاحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المملوكة للدولة، ووافق المجلس بعد موافقة الحكومة علي الاضافة.
وتضمن مشروع القانون النص على ان تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، حسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعويضات مجلس النواب القرارات الاقتصادية القرارات الاقتصادیة الشرکات المملوکة
إقرأ أيضاً:
لم تكن المرة الأولى| 7 انسحابات تكتب الموافقة على مطالب الأهلي
أعلن النادي الأهلي انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك في الموسم الحالي بسبب رفضه للحكام المصريين وتمسكه بالحكام الأجانب.
وجاء قرار رابطة الأندية المصرية بتغريم الأهلي ماليا مع اعتباره خاسرا بنتيجة 3-0 وخصم 3 نقاط في نهاية الموسم قبل أن التراجع عن الخصم والإكتفاء بالغرامة المالية والخسارة.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينسحب فيها الأهلي ليتم تنفيذ مطالبهالبداية كانت في موسم 1971-1972 في الجولة التاسعة كان الزمالك متصدر لبطولة الدوري والأهلي في المركز الثامن
الزمالك تقدم بهدف أمام الأهلي ليثير مروان كنفاني حارس الأحمر الشغب وتدخلت الجماهير ويتم إلغاء البطولة.
المرة الثانية في موسم 1982-1983 وفي تلك المرة كان الأهلي أمام المقاولون العرب واعترض المارد الأحمر على لعب المباراة إلا بعد لعب ذئاب الجبل مباراته المؤجلة.
وصل فريق المقاولون للملعب والحكام وتم إعلان فوز الذئاب ليعلن الأهلي بعدها الانسحاب من الدوري وتراجع الاتحاد عن قراره تمت إعادة المباراة.
إقالة اتحاد الكرة بعد انسحاب الأهليفي موسم 1987-1988 سجلت الواقعة الثالثة في تاريخ انسحاب الأهلي وذلك أمام غزل المحلة المتقدم بالنتيجة 1-0 وقبل نهاية المباراة اعترض الأهلي على التحكيم.
وخرجت عقوبات الاتحاد وقتها بإعتبار الأهلي خاسرا 2-0 وتم إيقاف بعد اللاعبين ليعلن الأهلي الانسحاب من البطولة ويرفض حضور مباراة الترسانة وتم احتساب فوز الشواكيش بنتيجة 2-0
ليتم إقالة اتحاد الكرة بالكامل ويتم إعادة مباراة الأهلي والترسانة واعتبار الأهلي خاسرا بنتيجة 1-0 فقط أمام المحلة.
اختيار الملعبانسحاب جديد كان موسم 2014-2015 وكانت الواقعة شهيره للغاية حيث رفض الأهلي لعب مباراته أمام الزمالك على ملعب الجونة وطلب تغير الملعب وبالفعل لعبت المباراة على ملعب برج العرب وفاز الأهلي 2-0.
تكرر المشهد من جديد في موسم 2018-2019 حينما رفض الاهلي لعب المباراة أمام المقاولون العرب قبل أن يلعب الزمالك مؤجلاته
وقرر الاتحاد وقتها تأجيل مباراة الأهلي مع المقاولون لحين لعب الأبيض مؤجلاته
موسم 2019-2020 شهد واقعة جديدة للأهلي وهذه المرة كانت أمام الجونة قبل مواجهة الزمالك وبالفعل تم تأجيل المباراة
المشهد الأخير في الموسم الحالي شهد انسحاب الأهلي من مباراته أمام الزمالك وتهديد بالانسحاب من بطولة الدوري.
انتصار الأهليوأعتبر النادي الأهلي فائزا في أزمة القمة بعد إلغاء الخصم الثلاث نقاط في نهاية الموسم
وقال شادي محمد خلال تصريحات إذاعية: الأهلي هو الكسبان والرابح بعد أزمة مباراة القمة، ولا مشكلة أن نخسر الدوري بأكمله وليس مباراة فقط، من أجل أن نحافظ على المبادئ.
وواصل شادي محمد: الأهلي جعل الجميع يرى العين الحمراء ثم عاد للعب ولا مشكلة في ذلك، والأهلي ومجلسه يسعى خلف حقوق النادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي