«قطر للتحكيم» يناقش تسوية النزاعات في قطاع المقاولات والتشييد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان «دور التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات في منازعات المقاولات والتشييد»، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، الى جانب عدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة.
وتحدث خلال الندوة الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية واستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة والشريك والمؤسس بمكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.
وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني خلال كلمته الافتتاحية للندوة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على نشر ثقافة التحكيم وتنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للاستعانة بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، مشيرا الى أن دولة قطر وخلال الخمسة عشر عاما الماضية شهدت العديد من المشاريع الكبرى المتربطة بتطوير البنية التحتية او التحضير لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، منوها بأن هناك إشكاليات ظهرت خلال تنفيذ هذه العقود الا أنها تضمنت الاستعانة بالتحكيم عند حدوث أية منازعات.
وخلال الندوة، استعرض الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عدة محاور أهمها تعريف عقود البناء والتشييد وأنواعها، وأسباب نشوء منازعات البناء والتشييد، والجهود التي تبذل من أجل تجاوز صعوبات تسوية منازعات عقود البناء والتشييد، والمميزات الأساسية للتحكيم في عقود البناء والتشييد، والفرق بين التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وإجراءات اللجوء إلى التحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد.
كما ناقش شروط التحكيم متعدد الأطراف في عقود البناء والتشييد وصعوباته، وإجراءات تنفيذ شرط التحكيم متعدد الأطراف، وإمكانية الجمع بين نظامي الوساطة والتحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد، ونتائج الجمع بين نظامي الوساطة والتحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد.
ونوه محمد سامح عمرو بأن منازعات التحكيم في عقود البناء والتشييد تعتبر الأولى في منازعات التحكيم لا سيما في الدول التي تشهد طفرة في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية. وأوضح بأن التحكيم في عقود الانشاءات والتشييد ينضوي على عدة مميزات منها مرونة وسرعة الإجراءات، والسرية، وإمكانية اختيار المحكمين ذوي الخبرة ذات الصلة بموضوع النزاع، والحفاظ على العلاقات التجارية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غرفة قطر التحکیم فی فی عقود
إقرأ أيضاً:
العراق يدعو شركات نفط عالمية لإجراء محادثات بشأن عقود كردستان
حددت وزارة النفط العراقية الثلاثاء المقبل موعدا للاجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة والتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية، فيما وجهت دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)
وذكرت الوزارة في بيان أن المحادثات ستتناول "القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية وبما يخدم المصلحة الوطنية".
وقالت ثماني شركات نفط دولية تعمل في منطقة كردستان العراق أمس الجمعة إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.
وقالت وزارة النفط أمس إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق "بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة"، وذلك من خلال شركة تسويق النفط العراقيو (سومو) الحكومية.
وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60% من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية.
إعلانوكان المتحدث باسم رابطة أبيكور، مايلز كاغينز استبعد الأنباء التي تتردد في بغداد بشأن إعادة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان لأنه لايوجد أي تواصل رسمي مع الشركات الأعضاء في الرابطة.
وقال كاغينز، في بيان صحفي أمس، إن الشركات الأعضاء في الرابطة "لم تتلق أي تواصل لعقد اتفاقيات جديدة توفر ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية بما يتوافق مع شروطها التعاقدية والقانونية والتجارية الحالية".
ومنذ أكثر من أسبوعين تتحدث وزارة النفط الاتحادية في العراق عن تحقيق اجتماعات ناجحة مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بشأن استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي
بمعدل 300 إلى 325 ألف برميل يوميا من خلال شركة (سومو) لكن يبدو أن هذه الاجتماعات كانت تعقد بغياب الشركات العاملة في الإقليم التي ترتبط مع حكومة إقليم كردستان بعقود شراكة لاستثمار النفط الخام في الحقول الكردستانية.
وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع