تعرف على أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات بعد الموافقة عليه
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، حيث تضمن مشروع القانون النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة.
وتختص تلك اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد
كما نص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
1- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
2- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
3- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية تعويضات عقود المقاولات قانون تعويضات عقود المقاولات تعويضات عقود المقاولات والتوريدات المقاولات والتوريدات القرارات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
استشاري الشارقة يطلع على جهود «التنمية الاقتصادية» في تطوير الأعمال
الشارقة (الاتحاد)
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً مع حمد عبدالله علي المحمود، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز الأعمال وتطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة، في إطار اختصاصات الدائرة.
وجاءت هذه الزيارة ضمن استعدادات اللجنة لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الجلسة القادمة للمجلس الاستشاري، في إطار حرصها على متابعة الجهود الحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
شارك في الاجتماع الذي عقد صباح أمس الأول عدد من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، برئاسة راشد عبدالله بن هويدن، إلى جانب أعضاء اللجنة عامر محمد الزرعوني، وعبدالله طارش الكتبي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس وهم جاسم الهناوي النقبي، والدكتوره هند صالح الهاجري، ومحمد علي بن سلم الكتبي، و آمنه سالم باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة.
واستقبل حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة وفد اللجنة بمقر الدائرة في مدينة الشارقة، بحضور فهد الخميري، مدير الدائرة وعدد من مدراء الإدارات والأقسام والأفرع.
في بداية اللقاء، رحب حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، بأعضاء المجلس من لجنة الشؤون المالية، مشيداً بدور المجلس كبرلمان يمثل صوت المجتمع في متابعة أعمال الدوائر الحكومية والاهتمام اللافت بالقطاع الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية تلاقي توجهات المجلس الاستشاري مع دائرة التنمية الاقتصادية في دعم وتشجع الاستثمارات وتنمية مختلف قطاعات الأعمال داخل الإمارة، كما أوضح بأن جميع الإجراءات المتبعة لبدء الأعمال تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة لتعاون الجهات الحكومية في الشارقة، لتقديم كافة الدعم للمستثمرين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع