112 مليار درهم عقود المقاولات المبرمة في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت قيمة عقود المقاولات في دولة الإمارات بنسبة 66% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 112 مليار درهم «30.52 مليار دولار»، مقابل 67.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على ما نسبته 38% من إجمالي قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، والتي بلغت 292.4 مليار درهم «79.7 مليار دولار».
وتوزعت عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024 على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.
وأشارت البيانات إلى نمو قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات في الإمارات بنسبة 32% لتصل إلى نحو 63.4 مليار درهم «17.28 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 48.15 مليار درهم «13.12 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام 2023، لتستحوذ عقود المقاولات على أكثر من نصف قيمة العقود المبرمة في الدولة (56.6%) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وحل قطاع النفط والغاز ثانياً بحصة بلغت 35.1% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث زادت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 17767% لتصل إلى 39.34 مليار درهم «10.72 مليار دولار»، مقابل 220 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
المشروعات الصناعية
وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 3.3% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة قيمتها نحو 3.7 مليار درهم «1.01 مليار دولار»، بنمو بلغت نسبته 84%.
وحلت مشروعات النقل في المرتبة الرابعة من حيث القيمة بحصة بلغت 2.6%، بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة نمو 136%، لتصل إلى 3.11 مليار درهم «0.85 مليار دولار» خلال الربع الأول، مقابل 1.32 مليار درهم «0.36 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الخامسة بحصة بلغت 2.4% من حيث القيمة، بعد أن بلغت 2.42 مليار درهم «0.66 مليار دولار» خلال الربع الأول، مقابل 15.8 مليار درهم «4.31 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو «79.7 مليار دولار» في الربع الأول من العام 2024، مقابل «43.95 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتوزعت هذه العقود الإنشائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 بواقع «36.48 مليار دولار» لقطاع النفط والغاز، مقابل «0.84 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ونمت عقود المقاولات في قطاع العقارات بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى «31.2 مليار دولار»، مقابل «23.08 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام 2023.
وبلغت عقود المقاولات في قطاع المرافق «8.32 مليار دولار» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل «13.53 مليار دولار» في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة عقود المقاولات في قطاع النقل بدول مجلس التعاون «1.9 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل «5.13 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي القطاع الصناعي بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة خلال الربع الأول في دول مجلس التعاون «1.8 مليار دولار»، مقابل «1.37 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الماضي.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة بي إن سي نتورك للأبحاث لـ«الاتحاد»: إن قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات حقق نتائج مذهلة خلال الربع الأول، وسط موجة تفاؤل بنمو نشاط البناء في عام 2024.
وأضاف: وفق المعدل الحالي، يمكننا أن نتوقع أن تصل قيمة عقود المشاريع في الدولة إلى 100 مليار دولار أو أكثر هذا العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المقاولات الإمارات شركات المقاولات سوق المقاولات قطاع الإنشاءات الإنشاءات
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع أن تصل قيمة صناعة التكنولوجيا 350 مليار دولار بحلول عام 2030م
نيو دلهي : البلاد
برزت الهند كقوة عالمية في مجال التكنولوجيا مدعومة بنظام قوى للشركات الناشئة وزيادة الإستثمارات الأجنبية إضافة إلى السياسات الداعمة للحكومة الهندية في حين أكد راجنات سينغ، وزير الدفاع الهندي في خطابه المهم الذي القى في المعهد الهندي للتكنولوجيا ماندي تحدث فيه عن قطاع التكنولوجيا في الهند مسلطاً الضوء على النمو السريع وإمكانات هذا القطاع في البلاد وفق قوله.
وقد توقع سينغ أن تصل قيمة صناعة التكنولوجيا في الهند إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030م مدفوعة بالإبتكار والتحول الرقمي والمبادرات الحكومية التي تعزز التقدم التكنولوجي حيث شهد الاقتصاد الرقمي في البلاد نموًا هائلًا خلال العقد الماضي، مدعومًا بتطورات رئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتصنيع أشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والاتصالات بتقنية الجيل الخامس على حد وصفه.
كما شدد سينغ على أن قطاع التكنولوجيا في الهند يلعب دورًا حيويًا ليس فقط في التوسع الاقتصادي، ولكن أيضًا في الأمن القومي مشيراً إلى أن التقدم التكنولوجي المتطور أمر ضروري لتعزيز القدرات الدفاعية للهند وضمان بقائها قادرة على المنافسة على الساحة العالمية علماً أن أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في ازدهار قطاع التكنولوجيا في الهند هو النهج الاستباقي الذي تتبعه الحكومة تجاه الرقمنة والابتكار.
كما قدمت العديد من البرامج الرائدة مثل ” الهند الرقمية و صنع في الهند ” والشركات الناشئة في الهند ” دعمًا حاسمًا للمؤسسات القائمة على التكنولوجيا وفي نفس الوقت عززت الحكومة الهندية تمويل مبادرات البحث والتطوير مما ساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك ساعدت حملة “الهند الاعتماد على الذات” آتما نيفر بهارت ” في تشجيع التصنيع المحلي للمنتجات التقنية المتقدمة بما في ذلك أشباه الموصلات والطائرات المسيرة والمعدات الدفاعية.
كما أكد راجنات سينغ على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال مشيراً إلى التعاون بين المعاهد الهندية للتكنولوجيا وقادة الصناعة كان له دور أساسي في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في حين اصبحت تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي جزءاً جوهرياً من استراتيجية النمو في الهند.
ومن جانب آخر، شهدت الهند ازدهاراً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات بدءاً من الرعاية الصحية والزراعة إلى التكنولوجيا المالية والدفاع ونحو ذلك. ومع تزايد التشغيل الآلي وتحليل البيانات، تعمل الشركات على تحسين الكفاءة والإنتاجية، مما يسهم في زيادة قيمة قطاع التكنولوجيا. كما تكتسب مجالات الحوسبة الكمّية وسلاسل الكتل والأمن السيبراني زخمًا متزايدًا في الهند وفي نفس الوقت أكد سينغ أن الاستثمارات في هذه المجالات ستكون ضرورية لضمان أمن البيانات وتعزيز مكانة الهند كقوة رائدة في التقنيات المستقبلية.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الشركات الناشئة في الهند قوة دافعة وراء توسع قطاع التكنولوجيا في البلاد. فمع وجود أكثر من 100 شركة يونيكورن وخط قوي من الشركات المبتكرة، تجتذب الهند استثمارات كبيرة من رأس المال الكبير والاستثمار الأجنبي المباشر في حين وسعت شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت وآبل عملياتها في الهند مما يؤكد على المكانة المتزايدة للبلاد في صناعة التكنولوجيا.
كما اشار سينغ إلى أن القوى العاملة الشابة والدينماكية في الهند تمثل ميزة رئيسية للبلاد حيث يساهم ملايين المهندسين والمبرمجين والباحثين المهرة في الإبتكارات الرائدة في حين سهّلت الحكومة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط اللوائح وتقديم الحوافز الضريبية للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. ونظرًا لدوره كوزير للدفاع في الهند، شدد سينغ على أهمية الأمن السيبراني في توسع قطاع التكنولوجيا في البلاد.
ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، اصبح الإستثمار في البنية التحتية القوية للأمن السيبراني أمرًا ضروريًا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي. وفي هذا السياق، سلط سينغ الضوء على التطورات الأخيرة في تقنيات الدفاع المحلية، مثل أنظمة المراقبة المتقدمة والمركبات الجوية بدون طيار وشبكات الإتصالات الآمنة. كما أكد الوزير على تركيز الهند المتزايد على تكنولوجيا الفضاء، حيث تقود منظمة أبحاث الفضاء الهندية مهامًا طموحة في مجال الأقمار الصناعية والاستكشاف على حد وصفه.
كما تحظى الشركات الناشئة في مجال تكنولويجا الفضاء دعماً حكومياً أكبر، مما يعزز مكانة الهند في السباق الفضائي العالمي. وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، أقر سينغ بأن هناك تحديات لا تزال قائمة في تحقيق هدف الوصول إلى تقييم بقيمة 350 مليار دولار. فمن الضروري معالجة قيود البنية التحتية، والفجوات في المعرفة الرقمية، والعقبات التنظيمية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل. وفي اطار متصل، دعا سينغ إلى تعزيز التعاون بين الصناعة والجامعات لسد فجوات المهارات وضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات التكنولوجيا الناشئة.
وعلاوة على ذلك، في حين تحقق الهند تقدماً ملحوظاً في تصنيع اشباه الموصلات، لا يزال تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية أولوية أساسية. كما سيكون تعزيز قدرات الإنتاج المحلي أمرًا حاسمًا لضمان المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية على حد قوله. كما يقف قطاع التكنولوجيا في الهند عند نقطة تحول محورية، حيث يتمتع بإمكانات نمو هائلة مدعومة بالمبادرات الحكومية والاستثمارات من القطاع الخاص وازدهار منظومة الشركات الناشئة.
كما تعكس توقعات وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ لوصول قيمة القطاع إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030 التأثير التحولي للرقمنة والابتكار. ويلاحظ أنه مع استمرار الهند في ريادة التقنيات الناشئة والتطورات الدفاعية، فإن البلاد على استعداد تام لتصبح لاعبًا رئيسيًا في المشهد التكنولوجي العالمي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة