الحكومة توافق على التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وهما اللجنة المُنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2024 لعدد 55 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللجنة المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2024 لعدد 8 مشروعات، تخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اللجنة العليا للتعويضات التي تحمل أرقام 73 و74 و75 المؤرخة بأيام 13 و19 و27 نوفمبر 2024، وتشمل قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، المُعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة اللجنة الهندسية الوزارية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
"المالية" تؤكد أمام "الدولة" مواصلة خطط الاستدامة في "ميزانية 2025"
◄ "الاقتصادية والمالية" تناقش مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد"
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الدولة أمس، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية الموسعة، وأمين عام المجلس، ووكيل وزارة المالية.
وشهد اللقاء التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2024، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الجاري في مختلف القطاعات التنموية. وقدَّم سعادة وكيل وزارة المالية عرضا استعرض من خلاله المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها، والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، إضافة إلى استعراض تقديرات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وتطوُّر الدين العام.
وأكد اللقاء أن أبرز مرتكزات الميزانية العامة للدولة لعام 2025، مواصلة تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية، والعمل على تحسين مسارات النمو الاقتصادي، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية، وتطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية من خلال برامج التحول الرقمي.
واستعرض سعادته الأهداف الاجتماعية للميزانية العامة للدولة للعام 2025، والمتمثلة في: توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع، والمحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، ودعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لامتلاك مساكن، بالإضافة إلى استمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل.
وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس أن مجلس الدولة يعمل على رفد مشروعات قوانين خطط التنمية الاقتصادية بكثير من الدراسات والأفكار البناءة، مشيرًا إلى أن الدراسات في الجانب الاقتصادي استحوذت على مساحة واسعة من الاهتمام التشريعي بالمجلس، ويأتي ذلك لما يقدمه الاقتصاد من حوافز تسهم في دفع التنمية الشاملة في البلاد.
وأكد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية الموسعة، سعي المجلس إلى الاسهام بالكثير من الجهود لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، وعلى ضرورة تبني الجهود المتكاملة مع الحكومة لتعزيز برامج التنويع الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال العمل المشترك والسعي في تعديل التشريعات والقوانين في الشأن المالي والاقتصادي.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة مرئيات اللجنة القانونية بشأن" مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد"، وذلك تمهيدًا لرفعه لمكتب المجلس. وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استعرضت اللجنة ملاحظاتها ومرئياتها حول تقرير اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد".
إلى ذلك، يعقد مجلس الدولة جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة اليوم الإثنين؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وتناقش الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانون الصحة العامة "ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، ورأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع القانون المالي"، المحالة جميعها من مجلس الوزراء. كما تستعرض الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي