"مقاولي التشييد والبناء": طالبنا مجلس الوزراء سرعة إصدار مد فترة تنفيذ عقود الشركات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على ضرورة الإسراع في إصدار المنشور الدوري الخاص بضوابط مد فترة تنفيذ العقود لشركات المقاولات العامة بالسوق وتفعيل قانون التعويضات.
وأضاف سامي سعد، أن الاتحاد طالب مجلس الوزراء من خلال خطاب له بسرعة صدور المنشور الدوري وذلك لسرعة صرف جهات الإسناد للمستحقات المالية لشركات المقاولات العاملة بالسوق، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها قطاع المقاولات.
وأوضح، أن عدد كبير من جهات الإسناد لم تصرف فروق الأسعار لشركات المقاولات انتظارا لصدور الكتاب الدورى بضوابط قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات المصرية عن الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.
وأفاد سعد، أن الحالات التى يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن مد الفترة التنفيذية لعقود شركات المقاولات بنحو 6 أشهر إضافية تتضمن جميع عقود شركات المقاولات التى تم إبرامها قبل أو بعد أو فى تاريخ 1 مارس 2022.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتأخر صرف المستحقات المالية يحمل المقاول أعباء مالية كبيرة تفوق قدراته، وينتج عنها بطء العمل، ونقص السيولة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
احتضان النفايات « ١»
يبدو عنوان المقال مقززا « احتضان النفايات» فمن ذا الذى يقبل احتضان مخلفات الآخرين، يستقبلها، يتعامل معها، يعمل على تدويرها فى مصانع ومعامل، ويقوم بإعادة تقديمها فى منتجات جديدة يستهلكها أهله وكل مجتمعه، عندما نكيف المضمون بهذا المعنى مؤكد سنشعر جميعا بالخوف وليس فقط « القرف» بمجرد تصورنا أن منتجًا ما أو سلعة ما بين أيدينا هى من نفايات ومخلفات الأخرين أيًا كان نوع المنتج وأيًا كان صنف المخلفات التى صنعت منه، لكن الواقع يقول أن أغلب الدول العربية ودول العالم الثالث تحتضن وبجدارة مخلفات دول العالم المتقدم، وأن مصر تأتى فى الترتيب السادس من صف ٦٠ دولة تستورد مخلفات أوروبا وبقيمة تزيد عن 150 مليار دولار، تشتريها بأسعار عالية أو مخفضة بالدولار حسب نوعية المخلفات، لأن الدول المتقدمة كانوا فيها من الزاهدين، ويتم استقبال وإعادة تصنيع تلك المخلفات ليصبح القائمون على الاستيراد والتصنيع من المليونيرات واباطرة لترويج العديد من المنتجات التى تتعامل معها الأسر بصورة يومية ودائمة. استراد النفايات من الدول المتقدمة ليس بموضوع جديد، فقد أثيرت حوله الأقاويل والفضائح منذ عقود، منذ أن قبلت الدول العربية ومنها مصر أن تكون أراضيها مدافن لنفايات نووية وكيمائية لدول أخرى مقابل بعض المال الذى يعين هذه الدول على مواجهة ظروفها الاقتصادية الصعبة والتى تزداد بالطبع سوءا يوما بعد اليوم لتراكم الديون الدولية وتراجع الإنتاج المحلى وغيرها من الأسباب، ومؤخرا على سبيل المثال فى المغرب ثار الشعب ضد قرار حكومى باستيراد نفايات أوروبية، ولم تكن المرة الأولى التى يثور فيها الشعب ضد مثل هذا التوجه، ففى عام 2016 ثار الشارع المغربى، ضد قرار حكومى باستيراد نفايات من ايطاليا' وتم إيقاف الصفقة فى حينها، لذا يحاول الشعب مرة أخرى إيقاف استيراد نفايات مجددا تزيد عن مليونى طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من عدة دول أوروبية فى مقدمتها إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، النرويج إلا أن الحكومة المغربية تدافع عن هذا الاستيراد للنفايات بانه مفيد للصناعة المغربية ويؤدى إلى تشغيل ايد عاملة، ويستخدم فى تنمية الصناعات الاسمنتية.
وأيا كانت مبررات الحكومة المغربية، فذلك شأنهم وحدهم مع شعبهم وأرضهم، ولكن ما يحدث فى المغرب يحدث فى بلدنا دون أن يثار أى غبار حول تلك الأطنان من النفايات التى تصل الينا عن طريق مستوردين وطنيين وغير وطنيين لإعادة تدويرها ولا يعرف عنها الشعب شيئا، ولا تصل غالبا المعلومات حولها لوسائل الإعلام، منها نفايات ورق التواليت، نفايات مطاطية ومعدنية وغيرها، وقد لا يعرف البعض أنه يوجد فى الاتحاد الأوروبى مكتبا هائلا لإدارة النفايات وتصديرها للدول التى تقبل إحتضان نفايات أوروبا ويطلق على هذا المكتب إسم» مكتب نفايات أوروبا» ويتولى تنظيم تخلص دول أوروبا من نفاياتها النشطة والتى تشكل خطرا جسيما على البيئة التى تستقبلها وتتعامل معها سواء بإعادة تدويرها وتصنيعها أو حتى بدفنها فى الأرض فى مقابر إسمنتية، كذلك تصدير وبيع النفايات الهامدة التى لا خطورة منها، ويزعم مكتب النفايات الأوربية انه يتم معاجة النفايات محليا قبل تصديرها حتى لا تشكل خطراً على الدول المستقبلة لهذه النفايات، وهى أكذوبة كبرى لأن معالجة النفايات مكلف كثيراً وهو الخطوة الأهم بعد تصنيفها، ولو فعلت الدول الأوروبية هذه المعالجة لكان من باب أولى لها إعادة تدويرها واستخدامها بنفسها فى مصانعها، وما يؤكد ذلك أن الاتحاد الأوروبى يستورد فى نقس الوقت نفايات من دول الخارج لكنها نفايات محددة ذات قيمة عالية فى إعادة التصنيع والتدوير وتمت معالجتها مسبقا، وأغلبها نفايات معدنية، ولكن كل ما تفعله دول الاتحاد هو تصدير نفاياتها مصنفة وليست معالجة، والتصنيف أمر يقوم بها المواطنون الأوروبيون بأنفسهم طواعية، حيث توجد حاويات مخصصة لاستقبال أنواع نفايات بعينها، حاوية للورق، أخرى للمعادن، ثالثة للزجاج واخرى للبلاستيك، وأخرى للنفايات الكيماوية أو الخطرة مثل البطاريات الكربونية، وهكذا، ويصدر الاتحاد الأوروبى أكثر من 33 مليون لدول غير أوروبية، فلا يمكنه بالطبع معالجة تلك الكميات قبل تصديرها، وهكذا تصل النفايات لدولنا وبها كل المصائب الصحية التى لا يمكن مواجهتها بسهولة أو تجاوز نتائجها الصحية سواء أثناء استقبال النفايات والتعامل معها لتصنيفها وتوجيهها للمصانع، ولا بالطبع ضمان سلامة المنتج المصنع منها من أثار التلوث أو الخطر الذى كانت عليه المخلفات. الغريب فى الأمر أن مصر التى تستورد نفايات الدول الأخرى بالمليارت تضج مصر نفسها بأطنان النفايات ولكنها للأسف نفايات مختلطة نتيجة عظم الاهتمام الحكومى ولا من وزارة البيئة والصناعة والطاقة وغيرها من الوزارات المعنية لتتعاون معا لتوجيه المواطن للتخلص من نفايات منزله بصورة مصنفة، وذلك بوضع حاويات متعددة تستقبل نوعيات النفايات بشكل منفصل كما هو الحال فى دول أوروبا وسائر الدول المتقدمة، وهو أمر سهل يكلف بضعة ملايين لنشر حاويات متعدد مصنفة بالشوارع والأحياء وسيوفر للدولة المليارات، لأن إختلاط النفايات العضوية بالكيمائية وبغيرها من النفايات يؤدى إلى تلف فائدة هذة النفايات وصعوبة فصلها وإستحالة الاستفادة منها بصورة حقيقية أو على الأقل بصورة آمنة.
ووفقا لاحصائيات رسمية تنتج مصر سنويا أكثر من 2 مليار طن... وللحديث بقية
[email protected]
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض