يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نحو 325.85 مليار درهم «88.79 مليار دولار»، وفق بيانات «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
 ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، فقد استحوذت الإمارات على 42.88% من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 207.

07 مليار دولار خلال تسعة أشهر.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
العقارات في الصدارة
بحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 16% لتصل إلى 186 مليار درهم «50.7 مليار دولار» مستحوذة على 57.1% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024.
  وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 233% لتصل إلى نحو 99.3 مليار درهم «27.07 مليار دولار» مستحوذة على ما نسبته 30.48% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال تسعة أشهر.
وفي المقابل، تراجعت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 49% لتصل إلى 21.54 مليار درهم «5.87 مليار دولار» خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين لتصل حصة القطاع إلى 6.6% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال تسعة أشهر. 
  ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 110% لتصل إلى 11.48 مليار درهم «3.13 مليار دولار» مقابل 5.47 مليار درهم «1.49 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 3.5% من إجمالي العقود المبرمة في تسعة أشهر.
 وفي قطع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 7% لتصل إلى 7.4 مليار درهم «2.02 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 2.27% من مجمع العقود المبرمة في تسعة أشهر.
العقود الخليجية
خليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 207.07 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 80.61 مليار دولار لقطاع العقارات، و29.88 مليار دولار لقطاع المرافق، و77.58 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و7.36 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 11.64 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث لـ«الاتحاد»: «تتجه الإمارات إلى تحطيم الرقم القياسي الذي سجلته في العام الماضي في عدد العقود الممنوحة، حيث تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 100 مليار دولار».
وأضاف: لا توجد أي دلائل تشير إلى تراجع الطفرة في قطاع البناء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطفرة لمدة 3 سنوات على الأقل، حيث يسود التفاؤل أوساط قطاع البناء والتشييد نتيجة زيادة وتيرة طرح المشاريع الجديدة والتي تصل إلى سوق المقاولات لاحقاً.

أخبار ذات صلة كبار المواطنين يحتفلون بجمعية أم المؤمنين في عجمان «ربع قرن» ترسخ حب الوطن وتعزز الهوية الوطنية للأطفال

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المقاولات الإمارات الشرق الأوسط العقارات ملیار دولار لقطاع الإمارات خلال قیمة العقود ملیار درهم من إجمالی تسعة أشهر لتصل إلى

إقرأ أيضاً:

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط

الاقتصاد نيوز - متابعة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.

وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.

وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.

ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.

كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.

وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.

ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الإحصاء: 22.4 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 2024
  • الإحصاء: 22.4 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 2024
  • ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
  • مسؤولون أمريكيون: العملية العسكرية ضد الحوثيين تستمر 6 أشهر وتكلفة الضربات تجاوزت المليار دولار
  • إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024
  • روان أبو العينين: مصر جذبت استثمارات تتجاوز 12.3 مليار دولار رغم التحديات
  • النفط العراقية تفنّد تصريحا لـابيكور بشأن العقود النفطية المبرمة مع اقليم كوردستان
  • بسبب الرسوم الجمركية.. النفط يسجل أسوء أداء خلال أشهر
  • 36 مليار درهم استثمارات في مشاريع طاقة جديدة قيد التطوير بأبوظبي
  • 36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي