بعد إقراره.. تفاصيل وأهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.
وجاءت الموافقة، بعد إعادة مداولة تقدم بها النائب المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، على المادة الاولى من مشروع القانون باضافة فقرة إلى نهاية المادة الاولى، بحيث تصبح وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، أو الشركات المملوكة للدولة، بدلا مما كانت وفقا لاحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المملوكة للدولة، ووافق المجلس بعد موافقة الحكومة علي الاضافة.
وتضمن مشروع القانون النص على ان تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، حسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
1- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
2- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
3- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعويضات مجلس النواب تعديلات قانون القرارات الاقتصادیة الشرکات المملوکة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تفاصيل وأهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدت برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
كما حضر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندر وفراكاسيتتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والسفراء وأعضاء مجلس النواب.
الاستراتيجية الأولى من نوعهاوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل هي أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي "الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، حيث تقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وحشد الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، مشيرة أن نحو 86 دولة حول العالم أطلقت إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل، ونجح عدد كبير منها في حشد مصادر للتمويل من خلال مصادر جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وإشارت إلى أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوكالات الأممية الشريكة وهي صندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، موضحة أن الاستراتيجية تجيب على ثلاثة أسئلة رئيسية هي حجم التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمصادر والتدفقات المالية الحالية وكيفية تخصيصها، والفرص المتاحة لزيادة التمويل وتنويعه.
حشد التمويل لسد فجوات التنميةوأضافت «المشاط»، أن الاستراتيجية تركزعلى تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية، كما تعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي.
وقالت «المشاط»، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، وقد تم اختيار القطاعات الستة ذات الأولوية وذلك في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة، كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 لأهميته.
مكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنميةوتطرقت إلى أهم مكونات الاستراتيجية، حيث تعمل على التقييم والتحليل من خلال تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية كنسبة من الناتج المحلي حتى عام 2030، وإجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل العامة والخاصة المحلية والدولية والموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، ثم تحديد إطار لسياسات الاستثمار، لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتحسين الحوكمة ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكرونوهت بأن الاستراتيجية تضع خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من أجل تعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة للدولة، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة، كما تعتمد على نهج حوكمة لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الوطنية من خلال لجنة عليا للإشراف ومجموعات عمل فنية، فضلًا عن وجود آليات للمتابعة والتقييم لضمان متابعة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الاستراتيجية وضعت خارطة طريق، وحددت مجموعة من الإجراءات المقترح أن تنفذها الحكومة لسد الفجوة التمويلية، على مستوى التمويل المحلي العام، والتمويل الدولي العام، والتمويل المحلي الخاص، والتمويل الدولي الخاص، من بينها إصلاحات ضريبية وإجراءات لاستدامة الدين، والتمويلات الإنمائية والتمويل المناخي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في الأدوات المبتكرة مثل صكوك التمويل الإسلامي وسندات التنمية المستدامة، ورأس المال المخاطر.
وتطرقت إلى التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج الذي يسهم في دعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث تعمل الوزارة من خلال " إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، بالإضافة إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط»، إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعمل على إعداد وتنفيد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان توجيه الاستثمارات نحو الأهداف التنموية المرجوة، ودورها من خلال اللجان الوطنية والمجموعات الوزارية، من بينها لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، والمجموعة الوزارية الاقتصادية التي تضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة وتحديد توجهاتها المختلفة بالتنسيق مع أعضاء المجموعة بما يسيم في تحفيز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وهو ما ينعكس بدوره على التنمية، بالإضافة إلى رئاسة وزارة التخطيط "مجموعة عمل تمويل التنمية" التي ستسهم من خلال مجموعات العمل الفرعية الخاصة بها - في تقدير تكلفة التمويل بالقطاعات التنموية المختلفة والعمل على توجيه التمويل لتلك القطاعات، وذلك في إطارالتكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية. كما تطرقت إلى برنامج "نوفي" باعتباره منصة وطنية تجمع بين آليات التمويل المبتكر والمختلط من أجل دفع جهود المناخ والتنمية.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة في سياق دمج الوزارتينوقالت إنه في سياق دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية تعمل على مواءمة استراتيجيات التمويل مع أولويات التنمية الوطنية، كما توفر إطار موحد للربط بين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسبل تمويلها، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التخطيط الوطني والتعاون الدولي، وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام عبر تحديد أولويات الإنفاق، وتعزيز استدامة التمويل عبر رؤية موحدة لسد الفجوات وضمان استمرارية التمويل، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.
خطة عمل أديس أبابا 2015وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة عمل أديس أبابا وضعت حجر الأساس لأطر التمويل الوطنية المتكاملة في 2015، حيث حددت خطة عمل أديس أبابا إطار عالمي جديد لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، لذلك ركزت خطة عمل أديس أبابا على "الاستراتيجيات التنموية الوطنية المدعومة بأطر تمويل متكاملة" لحشد الموارد اللازمة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وهنا يأتي دور الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل كأداة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، بينما تسعى الدول المواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، لا تزال العديد من الاستراتيجيات تفتقر الخطط الملموسة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت إلى المسار التاريخي للتمويل من أجل التنمية عالميًا، وتزايد الاهتمام بالأطر الوطنية المتكاملة للتمويل في ظل تصاعد تحديات الديون وضيق الحيز المالي في الدول النامية، مؤكدة أن الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل توفر نهجًا استراتيجيًا للدول لتقييم وتخطيط وإدارة التمويل من مختلف مصادره، وتقليل الاعتماد على التمويلات من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية لمواءمة التمويل مع الأهداف الوطنية، وكذلك تعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة على إدار ملف الديون من خلال سياسات أكثر مرونة واستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات