يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.

وجاءت الموافقة، بعد إعادة مداولة تقدم بها النائب المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، على المادة الاولى من مشروع القانون باضافة فقرة إلى نهاية المادة الاولى، بحيث تصبح وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، أو الشركات المملوكة للدولة، بدلا مما كانت وفقا لاحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المملوكة للدولة، ووافق المجلس  بعد موافقة الحكومة علي الاضافة.

وتضمن مشروع القانون النص على ان تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، حسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة.

ونص مشروع  القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.


تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:

1- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

2- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس  وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات  التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.

3- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعويضات مجلس النواب تعديلات قانون القرارات الاقتصادیة الشرکات المملوکة

إقرأ أيضاً:

مناقشة ترتيبات إعداد مشروع قانون النفط والغاز والمعادن

وخلال الاجتماع، استمع نائب الوزير إلى عرض مفصل من أعضاء اللجنة حول التقدم المحرز في صياغة المواد القانونية، حيث تم مناقشة العديد من النقاط الرئيسية التي تشمل تحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.

كما تم استعراض التحديات التي تواجه اللجنة وسبل التغلب عليها لضمان إصدار قانون متكامل ومتوازن.

وأكد نائب الوزير أهمية القانون في تعزيز دور قطاع النفط والغاز والمعادن كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني .. مشيرا إلى أن القانون الجديد سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية.

فيما عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدعم المستمر من قبل قيادة الوزارة .. مؤكدين استمرارهم في العمل لإنهاء الصياغة النهائية للقانون في أقرب وقت ممكن.

وأشاروا إلى أهمية اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة لضمان مواكبة التطورات العالمية في قطاع النفط والموارد المعدنية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • من حيث المبدأ.. «شباب النواب» توافق علي تعديلات قانون المهن الرياضية
  • شباب النواب توافق علي تعديلات قانون المهن الرياضية المقدم من الحكومة
  • قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
  • «النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مرصد الأزهر يدين مشروع قانون لتغيير اسم الضفة الغربية إلى يهودا والسامرة
  • "الشورى" يُحيل "مكافحة الاتِّجار بالبشر" و"التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة
  • تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الشورى يُحيل مشروعي قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» و«التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة
  • مناقشة ترتيبات إعداد مشروع قانون النفط والغاز والمعادن
  • «قوى عاملة النواب» تجتمع لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. اليوم