%99 نمو قيمة عقود المقاولات في الإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةنمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 99% خلال عام 2023، لتصل إلى نحو 347.8 مليار درهم «94.78 مليار دولار» مقابل 174.58 مليار درهم «47.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على 42% من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 226.95 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات خلال العام الماضي على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
العقارات في الصدارة
ووفق بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 39% لتصل 188 مليار درهم «51.26 مليار دولار» مقابل 135 مليار درهم «36.8 مليار دولار» خلال العام 2022.
وحلت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة في المرتبة الثانية بنسبة نمو قياسي بلغت 438% لتصل إلى 99.7 مليار درهم «27.17 مليار دولار» خلال العام الماضي مقابل 18.5 مليار درهم «5.05 مليار دولار» خلال العام الذي سبقه، مستحوذة على نحو 28.6% من إجمالي العقود المبرمة في الدولة خلال العام 2023.
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثالثة مستحوذة على 13% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الدولة خلال العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 279% لتصل إلى 45.6 مليار درهم «12.43 مليار دولار»، خلال العام 2023، مقابل 12مليار درهم «3.28 مليار دولار» خلال العام 2022.
نمو متواصل
وبلغت حصة قطاع الصناعة من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات، خلال العام الماضي نحو 2.1% لتصل إلى 7.2 مليار درهم «1.98 مليار دولار»، مقابل 5.9 مليار درهم «1.61 مليار دولار» بنمو 23%.
وبالنسبة لقطاع النقل، بلغت حصته 2% من العقود المبرمة بالدولة بعد أن نمت بنسبة 134% خلال العام 2023 لتصل إلى نحو 7.1 مليار درهم «1.94»، مقابل نحو ثلاثة مليارات درهم «830 مليون دولار» خلال العام 2022.
وخليجياً توزعت عقود المقاولات خلال العام 2023 بواقع 87.09 مليار دولار للمباني الحضرية «العقارات»، و69.63 مليار دولار للنفط والغاز، ونحو 48.02 مليار دولار للمرافق، و16.46 مليار دولار لقطاع النقل، و5.75 مليار دولار للقطاع الصناعي.
ثقة متنامية
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث، لـ «الاتحاد»: كان أداء سوق المشاريع مذهلاً في عام 2023 متوقعاً أن يستمر الأداء على الوتيرة نفسها في عام 2024.
وأشار إلى أن التفاؤل يسود السوق المحلية بشأن نمو مشاريع البناء في الإمارات خلال العام الحالي استناداً إلى الإعلان عن سلسلة من المشاريع الجديدة في الدولة.
وأكد أن الثقة في اقتصاد دولة الإمارات في أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث تقود رؤية الدولة النمو في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز تنافسية الدولة وقدرتها على جذب المزيد من الزوار والمقيمين من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة والمتصل عالمياً.
ومن جانبه قال نشأت السهاونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحمد للمقاولات ودبي للهندسة المدنية، إن مستوى الطلب على خدمات قطاع المقاولات شهد تحسناً كبيراً خلال العام 2023.
وعزا السهاونة ارتفاع الطلب على خدمات المقاولات في الإمارات إلى انتعاش القطاعين العقاري والسياحي، حيث تسابق المطورون العقاريون في إطلاق المشاريع السكنية والفندقية الجديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الطلب تزامن مع استقرار أسعار مواد البناء، ما أعطى الفرصة لانتعاش القطاع، وتحسن هوامش أرباح المقاولين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المقاولات قطاع البناء شركات المقاولات سوق المقاولات خلال العام الماضی عقود المقاولات الإمارات خلال خلال العام 2022 خلال العام 2023 ملیار دولار فی الإمارات ملیار درهم من إجمالی لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة