%99 نمو قيمة عقود المقاولات في الإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةنمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 99% خلال عام 2023، لتصل إلى نحو 347.8 مليار درهم «94.78 مليار دولار» مقابل 174.58 مليار درهم «47.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على 42% من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 226.95 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات خلال العام الماضي على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
العقارات في الصدارة
ووفق بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 39% لتصل 188 مليار درهم «51.26 مليار دولار» مقابل 135 مليار درهم «36.8 مليار دولار» خلال العام 2022.
وحلت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة في المرتبة الثانية بنسبة نمو قياسي بلغت 438% لتصل إلى 99.7 مليار درهم «27.17 مليار دولار» خلال العام الماضي مقابل 18.5 مليار درهم «5.05 مليار دولار» خلال العام الذي سبقه، مستحوذة على نحو 28.6% من إجمالي العقود المبرمة في الدولة خلال العام 2023.
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثالثة مستحوذة على 13% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الدولة خلال العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 279% لتصل إلى 45.6 مليار درهم «12.43 مليار دولار»، خلال العام 2023، مقابل 12مليار درهم «3.28 مليار دولار» خلال العام 2022.
نمو متواصل
وبلغت حصة قطاع الصناعة من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات، خلال العام الماضي نحو 2.1% لتصل إلى 7.2 مليار درهم «1.98 مليار دولار»، مقابل 5.9 مليار درهم «1.61 مليار دولار» بنمو 23%.
وبالنسبة لقطاع النقل، بلغت حصته 2% من العقود المبرمة بالدولة بعد أن نمت بنسبة 134% خلال العام 2023 لتصل إلى نحو 7.1 مليار درهم «1.94»، مقابل نحو ثلاثة مليارات درهم «830 مليون دولار» خلال العام 2022.
وخليجياً توزعت عقود المقاولات خلال العام 2023 بواقع 87.09 مليار دولار للمباني الحضرية «العقارات»، و69.63 مليار دولار للنفط والغاز، ونحو 48.02 مليار دولار للمرافق، و16.46 مليار دولار لقطاع النقل، و5.75 مليار دولار للقطاع الصناعي.
ثقة متنامية
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث، لـ «الاتحاد»: كان أداء سوق المشاريع مذهلاً في عام 2023 متوقعاً أن يستمر الأداء على الوتيرة نفسها في عام 2024.
وأشار إلى أن التفاؤل يسود السوق المحلية بشأن نمو مشاريع البناء في الإمارات خلال العام الحالي استناداً إلى الإعلان عن سلسلة من المشاريع الجديدة في الدولة.
وأكد أن الثقة في اقتصاد دولة الإمارات في أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث تقود رؤية الدولة النمو في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز تنافسية الدولة وقدرتها على جذب المزيد من الزوار والمقيمين من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة والمتصل عالمياً.
ومن جانبه قال نشأت السهاونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحمد للمقاولات ودبي للهندسة المدنية، إن مستوى الطلب على خدمات قطاع المقاولات شهد تحسناً كبيراً خلال العام 2023.
وعزا السهاونة ارتفاع الطلب على خدمات المقاولات في الإمارات إلى انتعاش القطاعين العقاري والسياحي، حيث تسابق المطورون العقاريون في إطلاق المشاريع السكنية والفندقية الجديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الطلب تزامن مع استقرار أسعار مواد البناء، ما أعطى الفرصة لانتعاش القطاع، وتحسن هوامش أرباح المقاولين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المقاولات قطاع البناء شركات المقاولات سوق المقاولات خلال العام الماضی عقود المقاولات الإمارات خلال خلال العام 2022 خلال العام 2023 ملیار دولار فی الإمارات ملیار درهم من إجمالی لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
1.78 مليار درهم أرباح «موانئ أبوظبي» بنمو 31% خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، نتائجها المالية الأولية غير المدقّقة للربع الرابع ولكامل العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وحققت المجموعة خلال عام 2024 نمواً قوياً على المستويين التشغيلي والمالي، مدفوعة بمعدلات النمو غير العضوي المتمثل بشكل رئيسي في عمليات الاستحواذ على كل من «نواتوم» و«جي إف إس»، وتعزيز الميزانية العمومية، وانخفاض نسبة المديونية، والتمتع بسيولة مالية قوية، والتحسن الكبير في معدلات التدفق النقدي، مع تحقيق المجموعة لتدفق نقدي حر إيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024.
ونمت إيرادات المجموعة بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى 17.29 مليار درهم، مدفوعة بمساهمة عمليات الدمج والاستحواذ، وتسجيل نمو عضوي مزدوج الرقم على امتداد القطاعات الخمسة، ضمن محفظة أعمال المجموعة.
وسجلت المجموعة نمواً في أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 4.51 مليار درهم، ما انعكس على هامش أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26.1%، مقارنة بنسبة 22.8% في عام 2023، وبمعدل +330 نقطة أساس على أساس سنوي.
وتم تحقيق نتائج تشغيلية قوية بفضل أداء القطاع البحري والشحن وقطاع الموانئ والقطاع اللوجستي، كما ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2.04 مليار درهم في عام 2024، في حين ارتفع إجمالي صافي أرباح المجموعة بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى 1.78 مليار درهم، ما انعكس على هامش صافي الأرباح بنسبة 10.3%.
وحققت مجموعة موانئ أبوظبي نمواً قوياً في أرباحها على الرغم من تطبيق ضريبة دخل الشركات بنسبة 9% في عام 2024 في الدولة.
وارتفع صافي الأرباح العائدة لمالكي الشركة بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 1.33 مليار درهم، مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي.
كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 63.70 مليار درهم في عام 2024، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 27.83 مليار درهم.
وأسهم النمو الكبير في الأرباح التشغيلية إلى جانب ثبات مستويات الديون، في تسجيل انخفاض بمعدل 110 نقاط أساس في نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 3.3 ضعفاً كما في ديسمبر 2024، منخفضاً عن 4.4 ضعف في عام 2023.
كما عزّزت مجموعة موانئ أبوظبي موقفها من السيولة من خلال الأرصدة النقدية وما يعادلها، والتي بلغت 2.83 مليار درهم بنهاية عام 2024، مدفوعة بنمو الإيرادات وتعزيز السيولة، عبر إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية وتوسيع نطاق تعاملاتها المصرفية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي: نجحت المجموعة مجدداً في تحقيق نتائج قياسية سنوية في الإيرادات والأرباح خلال عام 2024 مع التركيز على مهمتها الرئيسية المتمثلة في تمكين التجارة، حيث لم تقتصر إنجازاتها على تبني استراتيجية أعمال مرنة ومتزنة أسهمت في تسجيل إيرادات وأرباح قياسية رغم الظروف الجيوسياسية غير المواتية في بعض المناطق فحسب، بل نجحت أيضاً في استكمال عمليات الدمج والاستحواذ، التي أبرمتها مؤخراً محققة مستوًى جديداً من الكفاءة وترسيخ مكانتها الدولية وأقصى قدر من التآزر المالي من توحيد الشركات المستحوذ عليها.
وأضاف الشامسي: استرشاداً برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، شهدت المجموعة حضوراً عالمياً أكبر، وأصبحت أكثر تكاملاً وربحية، ووسعت رقعة انتشارها في أكثر من 50 دولة عبر خمس قارات، توازياً مع تخصيص المجموعة لاستثمارات ضخمة في بنيتها التحتية الأساسية في أبوظبي، مما يضع المجموعة في طليعة التجارة العالمية وجهود تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، ودعم نمو اقتصاد أخضر ومستدام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول