2024-10-02@04:54:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 21
«حق الحصول على المعلومات»:
بغداد اليوم- بغدادأعلنت 14 منظمة ومؤسسة دولية، اليوم الإثنين، (23 أيلول 2024)، انضمامها الى نحو 600 صحفي وكاتب وباحث ومدون وناشط عراقي، بينهم مسؤولون في وسائل اعلام ومؤسسات ومنظمات غير حكومية، لحملة تواقيع تطالب مجلس النواب بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون "حق الحصول على المعلومة".وعزا الموقعون في بيانهم، تلقته "بغداد اليوم"، حملتهم "لضمان تقليل القيود الى حدها الأدنى، وضمان اتاحة المعلومات والزام المؤسسات بنشرها استباقيا طالما تعلق الأمر بالمصلحة العامة للمجتمع.ودعا الموقعون الى ضمان ذلك الحق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، وعدم وضع قيود بيروقراطية كالاستجابة السريعة لطلبات منح المعلومات وعدم حصرها برئيس الدائرة او من يمثله، والغاء كل الفقرات التي تقيد ذلك الحق خاصة ما يتعلق بقضايا العقود الحكومية والملفات الاقتصادية والسلوك الوظيفي، في...
14 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: يثير مشروع قانون “حق الحصول على المعلومة” بنسخته الحالية الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الثانية في أغسطس الماضي جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية. والقانون الذي من المفترض أن يعزز الشفافية والمساءلة في العراق، واجه رفضاً واسعاً، لا سيما من قبل ناشطين ومدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان. و يُعد تشريع قانون “حق الحصول على المعلومة” خطوة حيوية لتعزيز المساءلة في العراق، وهو أحد الأدوات المهمة التي تمكّن من مراقبة عمل المؤسسات الحكومية وتحسين الأداء العام. غير أن النسخة المقترحة من القانون تحتوي على مواد تعتبر تهديداً واضحاً لهذه الأهداف، فبدلاً من تعزيز الشفافية، يمكن أن تؤدي بعض المواد إلى زيادة ممارسات السرية وتقويض مبدأ الوصول إلى المعلومات. و أبرز الانتقادات الموجهة للقانون تتمثل...
شقير: القانون غير مصمم بالأساس للصحفيين فقط إنما لأي أردني أو مقيم على الأراضي الأردنية بعد نحو 3 شهور على دخوله حيز التنفيذ، يرى خبراء وصحفيون أن قانون حق الحصول على المعلومة بنسخته الجديدة لم يحقق المطلوب منه فيما يتعلق بتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات والدوائر الرسمية من جهة، وبإتاحة وانسيابية المعلومات من الجانب الرسمي إلى المواطنين من جهة أخرى. اقرأ أيضاً : عشيرة الغرايبة تمنح عطوة اعتراف بجريمة شفا بدران - صورة خبير التشريعات الإعلامية يحيى شقير قال إن أبرز التعديلات على قانون حق الحصول على المعلومة تتمثل بأن تقديم طلب الحصول على المعلومة أصبح يستطيع تقديمه الأردني وغير الأردني، مشيرا إلى أن القانون غير مصمم بالأساس للصحفيين فقط، إنما لأي أردني أو مقيم على...
كشف تقرير جديد حول الوصول إلى المعلومة لدى مؤسسة البرلمان، عن افتقار الموقع الإلكتروني لعدد من المعلومات الأساسية المطلوب توفرها وفقا للتشريعات الوطنية والضوابط والتوصيات الدولية. وجاء ذلك في تقرير « تطبيق الحق في الوصول إلى المعلومات مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاصة بالبرلمان »، برسم سنة 2023. فمن حيث الانفتاح والمشاركة المواطنة يسجل التقرير غياب معلومات إلزامية منها اسم وبيانات الاتصال بالموظفين المكلفين بالمعلومات، وبيانات الاتصال بالنواب والنائبات، وكذا معلومات بشأن السير الذاتية للنواب والنائبات. وفي حين وقف التقرير على قيام موقع المجلس بالنشر بانتظام لمحاضر ومناقشات الجلسات العامة، ومقترحات مشاريع القوانين، والاتفاقيات وغيرها، يرصد -التقرير- عدم تلبية البيانات المنشورة لمعايير الانفتاح وقابلية الاستخدام، وهو ما يظهر من محدودية تأريخ بعض المعلومات ولاسيما النصوص التشريعية المعتمدة وتقارير المهام البرلمانية، كما يتـم...
اشترط القانون في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، قانون رقم (3) لسنة 2024، معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. اقرأ أيضاً : صدور قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب في الجريدة الرسمية وبموجب القانون، تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بالغاء المعنى المخصص لكل من تعريف المعلومات والوثائق المصنفة والدائرة والمسؤول والاستعاضة عنها بأي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءاتأو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته. وعرف القانون الوثائق، بأنها أية وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة او مخزنة الكترونياً...
مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون ضمان "حق الحصول على المعلومات" لسنة 2019 يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة يستكمل فيها مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، وذلك اعتبارا من المادة الثامنة. اقرأ أيضاً : مهم من التعليم العالي للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية وبحسب ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، وذلك إلى جانب مواصلة اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات. وكان قد ناقش النواب الأربعاء الماضي، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) المتضمن مشروع قانون معدل...
مجلس النواب يناقش معدل "حق الحصول على المعلومات" وضع مجلس النواب على جدول أعماله، الأربعاء، جلسة يستكمل فيها مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، وذلك اعتبارا من المادة الثامنة. اقرأ أيضاً : رئيس النواب وسفيرة جنوب إفريقيا: مبادئ مانديلا تتجلى في محاكمة المحتل وفلسطين قضيتنا وبحسب ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، وذلك إلى جانب مواصلة اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات. وكان قد ناقش النواب الأربعاء الماضي، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون...
اللجنة أنهت النقاشات أنهى مجلس النواب خلال الايام الماضية مناقشة بنود مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 الذي أعدته اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام). ويعقد المجلس اليوم الاربعاء جلسة تشريعية لمناقشة قرار اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات أن اللجنة استمعت للملاحظات والاقتراحات حول مواد مشروع القانون، مضيفًا أن هذا القانون يُعد المفتاح لجميع التعديلات القانونية بحق الحصول على المعلومة لحقوق الإنسان. وبين الذنبيات أن اللجنة المشتركة النيابية ناقشت مواد مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قانون حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وكشف مصدر نيابي مطلع عن وجود...
ذنيبات: مشروع قانون "الحصول على المعلومات" يعتبر قانون حقوق إنسان بامتياز قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، إن اللجنة ستعمل على إنجاز قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، خلال الأسبوع والانتهاء منه. وأضاف ذنيبات خلال مناقشة اللجنة النيابية المشتركة القانونية والتوجيه الوطني والإعلام، مع عدد من ممثلي الدوائر الحكومية، مشروع القانون، الأحد، أن هذا المشروع يعتبر قانون حقوق إنسان بامتياز، ومن حق المواطنين الحصول على المعلومات ضمن الضوابط والشروط والسياسات القانونية. وشهد الاجتماع نقاش وجدل حول المادة الثامنة من المشروع، الذي يعتبر من البعض بأنها ستكون متاحة بشكل كبير ومفتوحة جدا، وتنص المادة الثامنة على التالي. ويلغى نص المادة 8 من القانون الأصلي والتي كانت تنص على ( على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات وضمان...
دعت اطراف نيابية، إلى اهمية الاسرارع في اقرار قانون حقّ الحصول على المعلومة، فيما بينت ان القانون سيمنح الصحافيين مساحة من العمل والوصول إلى المعلومات السرية عملاً بمبدأ الشفافية. وقال عضو مجلس النواب توفيق الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، سيمنح الصحفيين والناشطين وأصحاب الرأي مساحة من الحرية والعمل، وتحديداً بما يتعلق بالوصول إلى المعلومات الرسمية الدقيقة، عملاً بمبدأ الشفافية واستناداً إلى المادة 38 من الدستور التي تنص على حرية التعبير” ، لافتاً الى أن “الصحفيين في العراق قدموا تضحيات كبيرة في سبيل إيصال المعلومات للجمهور ويواصلون ممارسة مهنتهم رغم التحديات والأخطار”. واردف الصالحي، أن “هذا القانون يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية والحد من الفساد والشائعات ويعطي المواطن ووسائل الإعلام...
اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم.وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره اليوم، وفيه أنه لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيره إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولابد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور. وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، يتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا.وتابعت: إن حرية التعبير عن الرأي لابد أن تستند إلى حرية الحصول على المعلومات ومدى مصداقيتها، وتوقيع عقوبة على من...
نظّم قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حق الصحفي والإعلامي في نشر المعلومات والبيانات والأخبار.كما أقرّ القانون حق الصحفي في عدم إفشاء مصادر معلوماته، إذا كانت صحيحة، وألا تكون سببًا لمُساءلته.مادة 8لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي، سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.مادة 9للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار، التي لا يحظر القانون إفشاءها.وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة، بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكتروني، للاتصال بالصحافة والإعلام؛ لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.مادة10يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة...
محاولتان لتعديل القانون لم تكتملا منذ سنّه عام 2007 أعلن الملك عبدالله الثاني اليوم توجيه الحكومة بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات "بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة بشكل يسهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة". وفي معرض تعليقه على الجدل الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية المقرر نفاذه بعد شهر من توشيحه بالإرادة الملكية مطلع الأسبوع، طالب الملك بأن "لا تكون مكافحة هذه الجرائم على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة". اقرأ أيضاً : الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير كان الأردن أولَ بلدٍ عربي يسنُّ قانونا لضمان حق الحصول على المعلومة في عام 2007، إلا أنّ آليات تطبيقه شابها ثغرات خلال...
وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حكومته إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات؛ لأن بلاده ليست دولة تعسفية ولن تكون كذلك أبدا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة. جاء ذلك، خلال عبدالله الثاني برئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية (غرب العاصمة عمان) الثلاثاء. وقال الملك عبدالله الثاني، إن "الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك". وأضاف أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة، وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة" وذكر أن "مكافحة...
العاهل الأردني: لسنا دولة تعسفية.. ووجهت الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بحسب ما نقل عنه الديوان الملكي الهاشمي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا. وقال الملك عبدالله الثاني، إن "الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأضاف العاهل الأردني خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية، الثلاثاء، أنه "وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة، وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة"، بحسب...
صراحة نيوز – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، “وتاريخنا يشهد على ذلك”.وقال جلالته لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.وفي إطار الحديث عن متابعة جلالته للنقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد جلالة الملك أن مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة.وتابع جلالته “كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر...
قال الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية: وجهت الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات. التفاصيل تباعا.. أخبار ذات صلة مراسل "رؤيا": اندلاع حريق بمصنع كرتون في معان مراسل "رؤيا": اندلاع حريق بمصنع .... مراسل "رؤيا": اندلاع حريق .... مراسل "رؤيا": اندلاع حريق بمصنع كرتون .... منذ 21 دقيقة الصفدي يشدد على تعزيز التعاون مع العراق ومصر الصفدي يشدد على تعزيز التعاون .... الصفدي يشدد على تعزيز التعاون .... الصفدي يشدد على تعزيز التعاون مع العراق .... منذ 35 دقيقة حماية المستهلك: لا لشراء السلع المعروضة تحت أشعة الشمس حماية المستهلك: لا لشراء السلع .... حماية المستهلك: لا لشراء .......
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية