العاهل الأردني يوجه حكومته بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حكومته إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات؛ لأن بلاده ليست دولة تعسفية ولن تكون كذلك أبدا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة.

جاء ذلك، خلال عبدالله الثاني برئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية (غرب العاصمة عمان) الثلاثاء.

وقال الملك عبدالله الثاني، إن "الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك".   

وأضاف أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة، وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة"

وذكر أن "مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة".

اقرأ أيضاً

الجيش الأردني يسقط مسيّرة حاولت تهريب مخدرات من سوريا

وعقب: "كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

واعتبر الملك عبدالله أن "تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات".

وجدد العاهل الأردني التأكيد على "الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري"

وقال: "ملتزمون بذلك ونسير بقوة، بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، ولا مجال للتراجع"

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن "المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات".

اقرأ أيضاً

ملك الأردن يصدر مرسوما بقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل

المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد