عاجل… الملك يوجه الحكومة لمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، “وتاريخنا يشهد على ذلك”.
وقال جلالته لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وفي إطار الحديث عن متابعة جلالته للنقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد جلالة الملك أن مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة.
وتابع جلالته “كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
واعتبر جلالة الملك أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.
وأعاد جلالته التأكيد على الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مضيفا “ملتزمون بذلك ونسير بقوة” بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، ولا مجال للتراجع.
وأشار جلالة الملك إلى أن المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات.
ولفت جلالته إلى أن مركز حقوق الإنسان مؤسسة وطنية مهمة ودوره أساس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، مؤكدا أهمية الاستمرار في بذل الجهود بهذا الاتجاه.
من جهتها، أشارت رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن إلى ولاية المركز كمرجعية وآلية وطنية مستقلة ودوره في تعزيز ضمان حقوق الإنسان ورصده لحالة حقوق الإنسان في الأردن في كل المجالات واستقبال الشكاوى.
وأضافت أن المركز سيعمل على تقييم الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ورفع توصياته للحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لتجويد البيئة التشريعية في حال الحاجة إلى تعديلات لتجويد القانون مستقبلا.
ولفتت إلى دور المركز في تعزيز النهج الديمقراطي وحرية التعبير والحصول على المعلومات، وخاصة في مسار التحديث السياسي وضمن التحضير للانتخابات المقبلة وتعزيز مشاركة الشباب.
وأشارت الحاج حسن إلى أنه انطلاقا من دور المركز في تعزيز الجانبين المعرفي والثقافي بحقوق الإنسان، سيقوم بتنظيم النشاطات والدورات للشباب لتوضيح قانون الجرائم الإلكترونية وأهدافه وضرورة تنظيم الفضاء الإلكتروني بما يتناسب مع الحفاظ على حقهم في التعبير والمشاركة السياسية الفاعلة.
واستعرضت عمل المركز في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التربوية والتركيز على إدراج مفهوم الحق في التعبير.
وأشار أعضاء من مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى أهمية حماية حقوق المجتمع وحقوق الأفراد من خلال ضبط الفضاء الإلكتروني وضمان عدم استغلال حرية التعبير للاعتداء على الآخرين.
وبيّنوا أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا ينمو ولا يتحقق إلا بوجود مجتمع محمي محصن من الانجراف والانحراف في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أننا مقبلون على تحولات معرفية وعلى الدولة أن تحمي المجتمع من الغلو والانفلات، مع حماية حق المواطنين في التعبير.
كما تحدثوا عن أهمية القضاء كضامن لحماية حقوق المجتمع والأفراد.
بدوره، قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة إن النقابة تدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة والموضوعية والقائمة على حقائق وليس على إشاعات وأكاذيب وما تروجه بعض الأجندات، وبالمقابل لا يمكن لها ولا لأي جهة أن تدعم أو تؤيد اغتيال الشخصية والمس برمزية الدولة أو مؤسساتها أو أفرادها، ولا يمكن أن تقبل بالافتراء والشتائم والإساءة تحت أي ظرف من الظروف.
كما أكد أهمية معالجة أية اختلالات تظهر خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، من خلال مراجعة القانون في المستقبل.
ودعا إلى تسريع تدفق المعلومات من مؤسسات الدولة للحد من الفوضى التي تجري على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة قانون الجرائم الإلکترونیة على المعلومات حقوق الإنسان جلالة الملک فی التعبیر فی تعزیز إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0