مشيرة خطاب: حرية التعبير والحصول على المعلومات حق دستوري لـ الصحفيين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم.
وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره اليوم، وفيه أنه لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيره إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولابد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، يتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا.
وتابعت: إن حرية التعبير عن الرأي لابد أن تستند إلى حرية الحصول على المعلومات ومدى مصداقيتها، وتوقيع عقوبة على من يرفض الادلاء بالمعلومات وإصدار استراتيجية تنظم ذلك، وتأمين نشر المعلومات بما يضمن حماية للامن العام.
وتأتى الجلسات النقاشية، التى يعقدها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على المعلومات
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق تباشر عملها في اللاذقية غدا وترقب لصدور إعلان دستوري
قال محافظ اللاذقية للجزيرة إن لجنة تقصي الحقائق ستباشر عملها في المحافظة غدا الخميس، فيما أفادت مصادر بأن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري ستقدمها اليوم الأربعاء للرئيس السوري أحمد الشرع.
وفي وقت سابق، ذكرت اللجنة أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل المئات.
وأكدت اللجنة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية، على حد قولها، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن آليات التواصل معها.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين، إضافة إلى عملها في توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية، حيث تشمل التحقيقات الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، ومشددة على التزامها بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب إذ "لا أحد فوق القانون"، وفق قولها.
كمينوفي نبأ عاجل، قال مصدر أمني للجزيرة مساء اليوم الأربعاء، إن الأمن العام تصدى لكمين نفذه فلول نظام الأسد على طريق اللاذقية بانياس ، وإنه اعتقل أحد المنفذين.
الإعلان الدستوريفي الأثناء، أفادت مصادر للجزيرة بأن لجنة صياغة الإعلان الدستوري ستقدم مسودتها اليوم للرئيس السوري اليوم.
إعلانوحسب هذه المصادر فإن الإعلان الدستوري سوف يركز على مفهوم العدالة الانتقالية، وضرورة تطبيقها، وتجريم النظام المخلوع.
وأضافت أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، وسيتولى الجيش مهمة حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
كما أكدت المصادر أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وحسب مصادر للجزيرة، فإن الإعلان الدستوري استند إلى دساتير سوريا السابقة، وخاصة دستور عام 1950.
كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون ما بين 3 سنوات و5 سنوات، وأن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، وسيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
وكانت الرئاسة السورية، أعلنت في الثاني من الشهر الجاري تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وقالت مصادر للجزيرة -في وقت سابق- إن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وسيكون القائدَ الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل