مشيرة خطاب: حرية التعبير والحصول على المعلومات حق دستوري لـ الصحفيين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم.
وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره اليوم، وفيه أنه لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيره إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولابد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، يتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا.
وتابعت: إن حرية التعبير عن الرأي لابد أن تستند إلى حرية الحصول على المعلومات ومدى مصداقيتها، وتوقيع عقوبة على من يرفض الادلاء بالمعلومات وإصدار استراتيجية تنظم ذلك، وتأمين نشر المعلومات بما يضمن حماية للامن العام.
وتأتى الجلسات النقاشية، التى يعقدها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على المعلومات
إقرأ أيضاً:
ملتقى قانوني لمديري المدارس ومساعديهم بالداخلية
ينظم قسم الشؤون القانونية بتعليمية الداخلية الاثنين القادم الملتقى القانوني لمديري المدارس ومساعديهم "الإدارة المدرسية برؤية قانونية 2025 م"، وذلك في قاعة إزكي العامة تحت رعاية قاسم بن سالم بن حمدان الغافري مساعد المدعي العام. مدير عام المديرية للادعاء العام لمحافظة الداخلية وبحضور علي بن عبدالله الحارثي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة.
وقال الدكتور إبراهيم بن محمد العبري رئيس قسم الشؤون القانونية بتعليمية الداخلية: يهدف الملتقى إلى توفير فهم واضح للتشريعات والسياسات القانونية المتعلقة بالنظام التعليمي، مما يساعد الحضور على الامتثال الكامل لهذه القوانين في إدارة المدارس. ويوفر فرصة للمشاركين لتحديث معارفهم وفهمهم للتطورات القانونية الحديثة والقضايا القانونية الجديدة التي تؤثر على النظام التعليمي. وأضاف العبري الملتقى سيركز على عدد من المحاور، المحور الأول ويتلخص في حقوق الموظفين وواجباتهم من حيث الأمن والسلامة في المدارس والتمكين القانوني للموظفين، وحق الموظف في الإجازات، وأهمية حفظ المال العام للموظف والأمن السيبراني.
أما المحاور الثاني، فيتطرق إلى سياسات وإجراءات الانضباط والتأديب في المدارس. من حيث تطبيق لائحة شؤون الطلبة وجوانب من قانون التعليم المدرسي والتدريب والدعم للموظفين في تطبيق صحة الإجراءات. فيما يركز المحور الثالث على التعامل والتواصل مع الأسرة والمجتمع المحلي، من حيث تعزيز التواصل والتعاون مع أولياء الأمور، والمشاركة في أنشطة المجتمع المحلي، أما المحور الرابع، فقد تم تخصيصه للمخالفات الإدارية والجزائية متمثلا في التعريف بالمخالفات الإدارية وإجراءات التحقيق.