دعوة الملك إلى مراجعة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تستحضر ثغرات في هذا القانون
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
محاولتان لتعديل القانون لم تكتملا منذ سنّه عام 2007
أعلن الملك عبدالله الثاني اليوم توجيه الحكومة بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات "بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة بشكل يسهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة". وفي معرض تعليقه على الجدل الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية المقرر نفاذه بعد شهر من توشيحه بالإرادة الملكية مطلع الأسبوع، طالب الملك بأن "لا تكون مكافحة هذه الجرائم على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة".
اقرأ أيضاً : الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير
كان الأردن أولَ بلدٍ عربي يسنُّ قانونا لضمان حق الحصول على المعلومة في عام 2007، إلا أنّ آليات تطبيقه شابها ثغرات خلال العقدين الماضيين وسط شكاوى وسائل الإعلام من حجب معلومات رسمية أو صعوبة الحصول عليها.
ورغم محاولات تحديثه على مدى العقدين الماضيين إلإ أنها ظلّت تراوح مكانها بين الحكومة و أدراج مجلس الأمّة، بعد سن مشروعي قانونين في أقل من عشر سنوات.
مشروع القانون الأول وضع عام 2012، لكنّه لم يتزحزح من تحت القبّة حتى عام 2018، عندما سحبه رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز لتقديم قانون معدّل ثانٍ في العام التالي بالاستناد إلى مشاورات مع المجتمع المدني. ومع ذلك، ظلّ المعدل الثاني حبيس الأدراج التشريعية والتنفيذية، بينما تراجع ترتيب الأردن على سلمي الشفافية وحرّية التعبير.
مشروع القانون الأخير تضمن تسهيلات من بينها مأسسة آليات الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات، خفض مهلة الإجابة عليها من 30 يوما إلى 10 أيام وتشكيل مجلس معلومات متوازناً بين السلطة التنفيذية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بمن فيهم نقيبا الصحفيين والمحامين. ومُنح هذا المجلس - في مشروع القانون المعدل 2019 - صلاحيات أكبر في تقدير "المصلحة الوطنية" وضمان عدم التوسع في جانب السرية المفضي إلى حجب المعلومات المنشودة وفق مفاضلة بين الضرر والمصلحة المشروعة لإطلاع الجمهور.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني الملك عبدالله الحصول على
إقرأ أيضاً:
معلومات عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد..محامٍ سابق وعُمره 61 عاما
فاز حزب العمال البريطاني بزعامة كير ستارمر بأغلبية مقاعد مجلس النواب البريطاني، مما يجعل ستارمر هو رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بعدما حقق الحزب أكثر من 400 مقعد وحاز على قرابة ثلثي مقاعد المجلس، لذا ترصد «الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد حسب الموقع الرسمي لحزب العمال البريطاني.
أبرز المعلومات عن كير ستارمركير ستارمر هو محامٍ سابق ويبلغ من العمر 61 عاما، وُلد في بلدة صغيرة تسمى أوكستيد، في مقاطعة ساري، وعمل والده كصانع أدوات في أحد المصانع وكانت والدته ممرضة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وعانت والدته من مرض نادر وخطير طوال حياتها، حيث أمضى كير الكثير من طفولته وهو يشاهد والدته وهي تذهب إلى المستشفى، وكان والده دائمًا بجانبها.
اجتاز ستارمر امتحان شهادة الثانوية العامة، ثم التحق بمدرسة ابتدائية محلية، للعمل وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره، حصل على مكان في جامعة ليدز لدراسة القانون، ليصبح بذلك أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة.
كان كير مهووسًا بكرة القدم ولا يزال يلعب كل يوم أحد مع أصدقائه، ويصف نفسه بأنه جنرال خط وسط من منطقة الجزاء إلى منطقة الجزاء، وهو من مشجعي أرسنال منذ فترة طويلة.
حصل كير على الشهادة العليا في القانون عام 1987 وبدأ العمل كمحامي وأمضى الكثير من وقته في تقديم المشورة القانونية المجانية للدفاع عن الناس العاديين ضد الأقوياء.
بعد ذلك، عمل كير كمستشار قانوني لمجلس شرطة أيرلندا الشمالية لمدة خمس سنوات، وفي هذه الأثناء التقى كير لأول مرة بزوجته فيكتوريا، التي تعمل الآن في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، تزوج كير وفيكتوريا في عام 2007 ولديهم طفلين.
في عام 2008، أصبح كير مديراً للادعاء العام، مما جعله على رأس هيئة الادعاء العام وآلاف الموظفين فيها، وحصل كير على لقب فارس في عام 2014 تقديراً لخدماته في مجال العدالة الجنائية.
انتٌخب لأول مرة لعضوية البرلمان في عام 2015، وهو في سن 52 عامًا وشغل منصب عضو البرلمان عن دائرة هولبورن وسانت بانكراس، حيث عاش لسنوات عديدة مع عائلته، ثم كان وزيراً للدولة في حكومة الظل لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي 2016-2020 ووزيراً للهجرة في حكومة الظل 2015-2016، قبل أن يتزعم حزب العمال ويفوز حزب العمال في انتخابات 2024 ليشكل الحكومة البريطانية الجديدة.