دعوة الملك إلى مراجعة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تستحضر ثغرات في هذا القانون
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
محاولتان لتعديل القانون لم تكتملا منذ سنّه عام 2007
أعلن الملك عبدالله الثاني اليوم توجيه الحكومة بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات "بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة بشكل يسهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة". وفي معرض تعليقه على الجدل الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية المقرر نفاذه بعد شهر من توشيحه بالإرادة الملكية مطلع الأسبوع، طالب الملك بأن "لا تكون مكافحة هذه الجرائم على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة".
اقرأ أيضاً : الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير
كان الأردن أولَ بلدٍ عربي يسنُّ قانونا لضمان حق الحصول على المعلومة في عام 2007، إلا أنّ آليات تطبيقه شابها ثغرات خلال العقدين الماضيين وسط شكاوى وسائل الإعلام من حجب معلومات رسمية أو صعوبة الحصول عليها.
ورغم محاولات تحديثه على مدى العقدين الماضيين إلإ أنها ظلّت تراوح مكانها بين الحكومة و أدراج مجلس الأمّة، بعد سن مشروعي قانونين في أقل من عشر سنوات.
مشروع القانون الأول وضع عام 2012، لكنّه لم يتزحزح من تحت القبّة حتى عام 2018، عندما سحبه رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز لتقديم قانون معدّل ثانٍ في العام التالي بالاستناد إلى مشاورات مع المجتمع المدني. ومع ذلك، ظلّ المعدل الثاني حبيس الأدراج التشريعية والتنفيذية، بينما تراجع ترتيب الأردن على سلمي الشفافية وحرّية التعبير.
مشروع القانون الأخير تضمن تسهيلات من بينها مأسسة آليات الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات، خفض مهلة الإجابة عليها من 30 يوما إلى 10 أيام وتشكيل مجلس معلومات متوازناً بين السلطة التنفيذية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بمن فيهم نقيبا الصحفيين والمحامين. ومُنح هذا المجلس - في مشروع القانون المعدل 2019 - صلاحيات أكبر في تقدير "المصلحة الوطنية" وضمان عدم التوسع في جانب السرية المفضي إلى حجب المعلومات المنشودة وفق مفاضلة بين الضرر والمصلحة المشروعة لإطلاع الجمهور.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني الملك عبدالله الحصول على
إقرأ أيضاً:
رسالة تحذيرية للمواطنين في السودان .. إشعار أمني مشدد
متابعات تاق برس- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور تحذيري للمواطنين من مجموعات إجرامية تنتحل صفة موظفي الشؤون الداخلية يجمعون معلومات بزعم جمع المعلومات والهوية والتحقق منها لاجراء التعداد السكاني المقبل.
خبر عاجل عزيزي الساكن، لمعلوماتك:
*إشعار أمني مشدد:*
يرجى العلم أن هناك مجموعة من الأشخاص يتنقلون من باب إلى باب ويتظاهرون بأنهم موظفون في الشؤون الداخلية. لديهم وثائق وترويسة من وزارة الشؤون الداخلية ويزعمون أنهم بحاجة إلى التحقق من أن كل شخص لديه بطاقة هوية صالحة للتعداد السكاني القادم. يسرقون المنازل. إنهم في كل مكان ويبدون أنيقين.
سيأتي شخص ما إلى منزلك ويقول *أريد التقاط صورتك/بصمة إصبعك وفقًا لمخطط ما*.لديهم جهاز كمبيوتر محمول وجهاز بيومتري وقائمة بجميع الأسماء. يعرضون القائمة ويطلبون كل هذه المعلومات.
يرجى العلم أنه لا توجد مثل هذه المبادرة من قبل الحكومة.
يرجى العلم أن كل هذا مزيف. لا تعطي لهم أي معلومات. على الجميع أن يكونوا يقظين و *واعين*!
أرسل هذا إلى جميع فئات المجتمع الخاص بك. يرجى إبلاغ عائلتك وأصدقائك
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل