مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل حق الحصول على المعلومات - بث مباشر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون ضمان "حق الحصول على المعلومات" لسنة 2019
يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة يستكمل فيها مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، وذلك اعتبارا من المادة الثامنة.
اقرأ أيضاً : مهم من التعليم العالي للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية
وبحسب ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، وذلك إلى جانب مواصلة اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات.
وكان قد ناقش النواب الأربعاء الماضي، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 اعتبارا من المادة (4)، إضافة إلى ملحق جدول الأعمال والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.
ونص "مُعدل المعلومات" على الحق لكُل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون، مؤيدين مُداخلة بذلك للنائب عبدالمُنعم العودات.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع المُمارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الاردن مشاريع قوانين حق الحصول على المعلومات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية أمام مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية للوزارة خلال لقائه مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي.
شارك في اللقاء عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، حيث تناول النقاش خطط الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
أكد الدكتور طلعت أن قطاع الاتصالات تحول من كونه قطاعاً خدمياً فقط إلى قطاع إنتاجي، حيث تمكن من تحقيق زيادات ملحوظة في الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن جذب الاستثمارات وتوسيع صناعة الإلكترونيات.
وأضاف: أن الوزارة تعمل على تطوير الأجندة التشريعية للقطاع، بما في ذلك قانون تصنيف وتبادل البيانات وقانون الرقم القومي العقاري، لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار وتسهيل المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم عقد نقاشات مجتمعية حول القوانين الجديدة مع الشركات العاملة في القطاع، مؤكداً أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إنشاء أبراج المحمول وتغطية الطرق السريعة بشبكات الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات وتطوير مكاتب البريد التي ارتفع عددها إلى 4850 مكتباً مقارنة بـ 3600 مكتب في عام 2018.
من جهته، أكد النائب أحمد بدوي على التعاون المثمر بين اللجنة ووزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها، مشيداً بجهود الوزارة في جذب الاستثمارات وتطوير صناعة الهواتف المحمولة في مصر، بالإضافة إلى دعم مبادرات بناء القدرات الرقمية.
وفي ختام اللقاء، دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء اللجنة حول مشروعات الوزارة وخططها المستقبلية لتنمية القطاع.
حضر اللقاء: المهندس بكر البيومي، المهندس محمد شمروخ، المهندس أحمد الظاهر، المهندس محمد نصر، الأستاذ عبده علوان، والدكتورة هبة صالح، والدكتور أحمد خطاب.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم