المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاستثناءات التحديات الديمقراطية الشفافية اللجنة المختصة المغرب الحصول على المعلومات هذا الحق
إقرأ أيضاً:
الجدل يرافق إطلاق إسم الجامعة العربية على مرآب جديد بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا متابعة
أثارت خطوة إطلاق اسم “جامعة الدول العربية” على مرآب تحت أرضي جديد في مدينة الدار البيضاء جدلاً واسعاً بين المواطنين والنشطاء.
المرآب يتكون من طابق واحد، يضم 330 موقفًا للسيارات، منها 10 مواقف مجهزة بمحطات شحن كهربائية، وهو يُعتبر من المشاريع المخصصة للتخفيف من الازدحام وتحسين الظروف المرورية في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة.
ورغم الجوانب الإيجابية للمشروع، إلا أن اختيار اسم “جامعة الدول العربية” لمرآب يقع في قلب العاصمة الاقتصادية للمغرب أثار تساؤلات وانتقادات، حيث أن البعض اعتبر أن هذه التسمية تعد تكريما للجامعة العربية ودورها في تعزيز التعاون بين الدول العربية، فيما يرى آخرون أن هذه التسمية قد تكون غير ملائمة لمشروع بنية تحتية محلي، ويعتقدون أنها تفتقر إلى الصلة المباشرة مع وظيفة المشروع.
من جهته، أبدى بعض النشطاء والمواطنين استغرابهم من اختيار هذا الاسم، مشيرين إلى أن مرآبًا تحت أرضيًا يجب أن يرتبط بتسمية عملية أكثر ملاءمة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل