تقرير عن حق الحصول على المعلومة يكشف افتقار موقع البرلمان لمعطيات أساسية "مطلوبة وطنيا ودوليا"
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
كشف تقرير جديد حول الوصول إلى المعلومة لدى مؤسسة البرلمان، عن افتقار الموقع الإلكتروني لعدد من المعلومات الأساسية المطلوب توفرها وفقا للتشريعات الوطنية والضوابط والتوصيات الدولية.
وجاء ذلك في تقرير « تطبيق الحق في الوصول إلى المعلومات مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاصة بالبرلمان »، برسم سنة 2023. فمن حيث الانفتاح والمشاركة المواطنة يسجل التقرير غياب معلومات إلزامية منها اسم وبيانات الاتصال بالموظفين المكلفين بالمعلومات، وبيانات الاتصال بالنواب والنائبات، وكذا معلومات بشأن السير الذاتية للنواب والنائبات.
وفي حين وقف التقرير على قيام موقع المجلس بالنشر بانتظام لمحاضر ومناقشات الجلسات العامة، ومقترحات مشاريع القوانين، والاتفاقيات وغيرها، يرصد -التقرير- عدم تلبية البيانات المنشورة لمعايير الانفتاح وقابلية الاستخدام، وهو ما يظهر من محدودية تأريخ بعض المعلومات ولاسيما النصوص التشريعية المعتمدة وتقارير المهام البرلمانية، كما يتـم نشـر معظـم البيانـات فـي صيغـة PDF ، ممـا يحـد عمليـة استغلالها. ويشـمل هـذا الأمر علــى وجــه الخصــوص محاضــر المناقشــات البرلمانيــة الكاملــة، وكــذا تقاريــر اللجــان البرلمانيــة ومداولاتها. علاوة علـى ذلـك، هنـاك معطيـات محـدودة زمنيـا، علـى غـرار مقترحـات ومشـاريع القوانين والنصـوص التشـريعية المعتمـدة.
كما يسجل التقرير غياب معلومات بشأن « حضور النواب والنائبات » في المجلس، وسجل تصويت النواب والنائبات، وتتبع التعديلات البرلمانية، ممـا يجعـل مـن الصعـب تتبـع وتقييـم الأداء الفعلـي للنـواب والنائبـات وكـذا مواقفهـم فـي إطـار العملية التشــريعية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية .
وقال النائب علاء عابد ، إن مشروع القانون يأتي في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافي في منتصف العالم، والمطلة على البحرين المتوسط، والأحمر، والذي يربطهما أهم ممر ملاحي صناعي على مستوى العالم قناة السويس) والذى يمر من خلالهم الحجم الأكبر من التجارة العالمية، واستغلال تلك المميزات في تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وفي هذا الإطار فقد بدأت الدولة المصرية في تطوير وتحديث الموانئ المصرية وتأهيلها لأن تكون موانئ محورية، وتنموية متكاملة قادرة على استقبال أحدث السفن وأكبر الحمولات من البضائع المتنوعة بالشكل الذي يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة الخارجية والعابرة، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز تجارى ولوجستي إقليمي وعالمي.
وأشار عابد ، إلى أنه لتحقيق ذلك كله كان لابد من التنوع في مشروعات التطوير لتشمل خلق ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، وإنشاء أرصفة جديدة، والتوسع في تطوير الأرصفة وتحويلها إلى محطات متخصصة تتوافر بها جميع المقومات التي تسهل وتؤمن عمليات التداول بما ينعكس على سرعة انهاء الخدمات التي تقدمها الموانئ، ولما كانت ناقلات البضائع السائبة بأحجامها المختلفة المتمثلة في ناقلات البضائع الصغيرة ذات العنبر الواحد وسفن ناقلات الخامات العملاقة ذات حمولة ٤٠٠ ألف طن متري من الوزن الثقيل تشكل نحو ٢١٪ من أساطيل التجار في العالم، فقد كان لزاما أن تتضمن خطة تطوير الموانئ التوسع في إنشاء محطات الصب الجاف التي تستقبل بضائع غير المعبأة، ومن بينها الحبوب على اختلاف أنواعها والفحم وخام الاسمنت.
وتابع عابد قائلا: إنه في ضوء ما تبين من أهمية قصوى للمناطق اللوجستية ومحطات الصب الجاف، واستكمالا للمشروعات الكبرى ، والتوسعات التي نفذتها وزارة النقل بميناء الاسكندرية، فقد بدأت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل منطقة رصيف ٣/٨٥ والظهير الخلفي لها إلى منطقة استراتيجية لتداول الحبوب والغلال، والتعاقد مع شركات عالمية من المشهود لهم بالخبرة في مجال إنشاء وإدارة المناطق اللوجستية وأرصفة الصب الجاف.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون يسهدف أيضا ، دعم موازنة الدولة في سبيل تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية التي تحتاج الى استثمارات كبيرة من خلال الاستعانة بالاستثمارات الخاصة ،والمساهمة الفاعلة في المجهودات الرامية الى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وسط العالم) لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات،و المساهمة في امتصاص فائض الطلب المتوقع بالميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام مما يساعد في تخفيف الضغط على الأرصفة والساحات والمخازن الحالية وكذا توافر تلك السلع الاستهلاكية بشكل أكبر في الأسواق ،وتعظيم الاستفادة من موقع رصيف (۸) و (۳) بميناء الاسكندرية والمساحات المجاورة له والتي ظلت غير مستغل بالشكل الأمثل لفترة طويلة، تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بميناء الاسكندرية من خلال جذب استثمارات الشركة ،الهولندية للاستثمار داخل الميناء.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة