2024-09-08@00:37:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 15
«تقضى المحکمة»:
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها. وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث،...
قضت محكمة الاقتصادية ببراءة المتهم "ع . م" من تهمة التعامل في النقد الأجنبي والاتجار فى العملة ومباشرة عمل من أعمال البنوك ،عقب ضبطه وبحوزته مبلغ وقدره 40 ألف يورو و47 ألف دولار أى ما يعادل أكثر من 5 مليون جنيه مصري. واستندت المحكمة في البراءة إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات بناءاً على الدفوع التى تقدم بها المحامى على فايز دفاع المتهم الذي استند في الدفع بالبطلان الى ما نص عليه الدستور المصري والقوانين. كما أكد الدفاع أن الدليل المستمد من إجراء باطل يبطل ويعدم ما تلاه من إجراءات وان وجد الدليل كما استندت المحكمة في حكمها لعدم اقتناعها بأدلة الثبوت المحال بها المتهم وانها لم تقتنع بالإدانة وبالتالي فالشك يفسر...
قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد ضياء عبد الظاهر، والوليد حسين، بسكرتارية أحمد سمير، بإعدام المتهم "خليل.م. خ"، لقتله المجنى عليه "إسلام.إ" عمدا مع سبق الإصرار فى القضية رقم 10586/ 2023 جنايات فيصل والمقيدة برقم 1708/ 2023 كلي السويس. كانت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى قضت في جلستها بتاريخ 3 أبريل الماضي بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام، وتلقت المحكمة الرد من الإفتاء بتطبيق القصاص وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم. وتعود الواقعة إلى يوم 24 سبتمبر الماضي، حين تسلل المتهم إلى شقة المجني عليه وسدد له 24 طعنة وجرح قطعي أدت لإصابته بنزيف حاد، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما....
حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ غيابيا وباجماع الآراء بمعاقبة المهتم باختطاف طالبة لم تبلغ 18 سنة واحتجازها بمسكنه بزعم الزواج منها مستغلا صغر سنها والتعدى عليها، بالاعدام شنقا. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 34616 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3413 لسنة 2023 كلي كفرالشيخ. وكان المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "س.ح.ا.م.ع"،21 سنة، ويعمل jd أغاني أفراح، ويقيم بإحدي قري مركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 3-يناير 2023بدائرة مركز كفر الشيخ قد...
![المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية](/images/blank.png)
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها اليوم السبت اهمها ،قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته. كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها والذى أكد على أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص...
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، بإعدام شاب يبلغ من العمر 23 سنة يدعى "إ.ج" لاتهامه بقتل زوجته "خ.1" 17 سنة، بعد مرور 40 يوماً من زواجهما فى نجع الرضوانية بقرية البغدادى، شنقاً لاتهامه بقتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار والترصد. وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي عقب تلقى مديرية أمن الأقصر بلاغا يفيد اختفاء فتاة تدعى "خلود.ا" 17 عاما، مقيمة بنجع الرضوانية بقرية البغدادي، وذلك لأكثر من شهر بعد مرور 40 يوماً من زواجها بالشاب "إ.ج" 23 سنة، وتم تشكيل فريق من رجال المباحث وتبين أن وراء الواقعة زوجها، والذي اعترف بقتلها بالضرب بشومة على رأسها حتى فارقت الحياة، وقام بدفنها فجراً خوفاً من افتضاح أمره، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وقتها،...
تصدر المحكمة في بعض القضايا أحكاما لكن مع إيقاف التنفيذ، إلا أن إيقاف تنفيذ العقوبة مرتبط بشروط إذا رأتها المحكمة في المتهم، قضت بها، كما يجوز إلغائها فى حالتين. وأوضحت المادة 55 في قانون العقوبات، تفاصيل إيقاف العقوبة، وشروط تطبيقها، ومتي يتم إلغاؤها، حيث نصت على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات. وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي. وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وقالت المحكمة أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق...
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال عبد الناصر سالم، والمستشار علي حسن حسني، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير المحكمة أحمد السيد، بمعاقبة المتهم "ا.م.د" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه، لحيازته 10 لفافات من مخدر الشابو. كما ألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
الثورة نت| قضت محكمة شرعب الرونة الابتدائية في محافظة تعز، اليوم، بإعدام قاتل الطفل أرسلان محمد عبده سعيد مرعي، البالع من العمر 12 عاما. وقضى الحكم في الجلسة، التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة، القاضي مصطفى الزوقري، وحضور وكيل النيابة، القاضي عبدالوهاب الجندي، وعضو النيابة، القاضي عبدالله العزي، بإدانة المدعو جمال أحمد ناجي حاتم، البالغ من العمر 28 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام قصاصا، رميا بالرصاص حتى الموت؛ قودا بالمجني عليه الطفل أرسلان. وكانت المحكمة بدأت أولى جلستها بالقضية في الـ27 محرم الماضي، فيما كانت شرطة مديرية شرعب الرونه ألقت القبض على المدان بجريمة طعن وذبح وقتل الطفل داخل مدرسة التجديد في المديرية.
قضت اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وحضور زياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة بالسجن المشدد ثلاث سنوات للمتهمين في قضية تنظيم كفر شكر في الجناية رقم 396 لسنة 2017 مركز كفر شكر والمتهم فيها أربعة متهمين. وجاء الحكم وفقًا لأمر الإحالة ومثل فيها أمام المحكمة المتهمين الأول والرابع بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة وإحراز محررات تروج لفكر ومنهاج الجماعة محل الاتهام الأول.