2 نوفمبر.. تأجيل نظر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قررت إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل طلب إفلاس شركة المتحدة للصيادلة، إلى جلسة 2 نوفمبر الجاري، لتمكين الشركة من تقديم بيان لمديونياتها للشركات وخطط السداد بالأخص للشركة مقدمة الطلب والتي تجاوز مديونيتها 200 مليون جنيه.
جاء في الدعوي التى قدمها هاني سامح المحامي وكيلاً عن الشركة الدائنة، طالبًا إفلاس المتحدة للصيادلة استنادا على امتناعها عن سداد ديون تجاوز 200 مليون جنيه واستند الى نصوص القانون والتي تحدد انه يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية مصحوباً بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
وجاء في الصحيفة الاستناد الى القانون بجواز أن تقضى المحكمة بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وأنه إذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.
اقرأ أيضاًهتك عرضه بناته تحت تهديد السلاح.. السجن المشدد 15 عاما لـ «طبيب التجمع»
إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار الغردقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المحكمة إفلاس المتحدة للصيادلة
إقرأ أيضاً:
المعارضة بغينيا بيساو تتفق على تحدي الرئيس في الانتخابات
أعلنت المعارضة السياسية في غينيا بيساو أنها توصّلت إلى اتفاق للعمل على خطة موحّدة قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري.
وقالت المعارضة إن الخطة تقتضي تجاوز الخلافات الداخلية بين الأحزاب، وتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن المبادئ الديمقراطية.
وكانت المعارضة قد اجتمعت في العاصمة باريس طيلة الأيام الثلاثة الماضية، لمناقشة المستقبل السياسي للبلاد، والبحث عن آلية يمكن أن تضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
ولم تكشف المعارضة عن تفاصيل الخطة، لكنها قالت إنها تسعى أولا إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي، والتنسيق مع المجتمع المحلي.
وقالت المعارضة إن أولوياتها تتركز في حل المشاكل السياسية قبل إجراء الانتخابات التي تتطلّب وجود مؤسسات فعّالة وقادرة على تنظيم الاقتراع باستقلالية وحياد.
وقال النائب فلافيو باتيكا فيريرا إن الهدف من محادثات باريس هو تسليط الضوء على معارضة موحّدة، ومستعدة للتغلب على الخلافات الحزبية وحل المشاكل التي تقوّض مستقبل الديمقراطية في البلاد.
وفي بداية العام الجاري، دخلت غينيا بيساو في أزمة سياسية بين المعارضة والسلطة الحاكمة بسبب قرار الرئيس عمر سيسكو إمبالو تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة في فبراير/شباط الماضي، إلى نهاية نوفمبر/تشرين المقبل.
إعلانوبينما تقول المعارضة إن ولاية الرئيس تنتهي في 27 فبراير/شباط الماضي، حكمت المحكمة العليا في غينيا بيساو بأنها تنتهي في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.
لكن الرئيس قرر تنظيم الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني قائلا إن قانون الانتخابات ينص على أنه "تنظم الانتخابات التي تقع في السنة الأخيرة للولاية البرلمانية أو الرئاسية بين 23 أكتوبر/تشرين الأول و25 نوفمبر/تشرين الثاني".
وقد وصل إمبالو للرئاسة عبر الانتخابات سنة 2020، وفاز فيها بنسبة 54% من مجموع أصوات الناخبين، ورفض زعيم المعارضة وقتها دومينغوس سيموس بيريرا الاعتراف بنتائجها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”