تصدر المحكمة في بعض القضايا أحكاما لكن مع إيقاف التنفيذ، إلا أن إيقاف تنفيذ العقوبة مرتبط بشروط إذا رأتها المحكمة في المتهم، قضت بها، كما يجوز إلغائها فى حالتين.

وأوضحت المادة 55 في قانون العقوبات، تفاصيل إيقاف العقوبة، وشروط تطبيقها، ومتي يتم إلغاؤها، حيث نصت على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

المادة 56

يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

المادة 57

يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.

المادة 58

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

المادة 59

إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون العقوبات المصري القانون المصري إیقاف التنفیذ المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

السويد.. الحكم على حارق للمصحف وضع لحم خنزير عليه

بعد نحو عامين من الواقعة، دانت محكمة سويدية، الثلاثاء، ناشطا ينتمي لتيار اليمين المتطرف بتهمتين تتعلقان بجريمة الكراهية بعدما أدلى بتصريحات بذيئة ضد المسلمين، أثناء حرقه نسخا من المصحف.

وأثار ذلك السلوك أعمال شغب في البلاد عام 2022.

وأصدرت محكمة منطقة مالمو حكما بسجن راسموس بالودان، وهو مواطن دنماركي سويدي ومؤسس حزب سياسي صغير، لمدة 4 أشهر بتهمة التحريض ضد المسلمين، وفق "رويترز".

وكان بالودان قد أشعل النار في نسخ من المصحف مرات عدة في أماكن عامة فضلا عن أنه في بعض المرات وضع لحم الخنزير عليه، مما تسبب في إثارة غضب المسلمين في السويد وخارجها.

وبموجب قانون حرية التعبير في السويد، فإن حرق النصوص الدينية في حد ذاته أمر مسموح به في البلاد لكن التحريض ضد مجموعة عرقية أو وطنية مثل إطلاق السباب على المسلمين وإهانتهم هو تصرف ينتهك القانون.

ووُجهت إلى بالودان تهمة الإدلاء بتصريحات تتضمن كلمات بذيئة عن الإسلام والمسلمين والمتظاهرين الرافضين لتصرفاته.

وجاء في الحكم "توصلت المحكمة إلى أن (بالودان) عبر في تجمعات (عامة) عن عدم احترامه للمسلمين، من بين آخرين، وأن أفعاله لا يمكن تبريرها على أنها مجرد انتقاد للدين الإسلامي أو أنها جاءت في سياق حملة سياسية".

ونفى بالودان (42 سنة)، الذي أدين أيضا في الدنمرك بتهم مماثلة في 2020، التهم الموجهة إليه. وقال محاميه إنه سيطعن في الحكم.

وتخشى الحكومة السويدية من أن عمليات حرق نسخ المصحف التي يقوم بها بالودان وغيره قد تثير هجمات من متطرفين إسلاميين، وتدرس إمكانية السماح للشرطة برفض أي تجمعات عامة إذا كانت تهدد الأمن القومي.

وشددت الدنمارك، العام الماضي، القوانين لحظر حرق نسخ من المصحف في الأماكن العامة.

وأخفق حزب بالودان السياسي في الفوز بأي مقاعد في الانتخابات البرلمانية، سواء في الدنمرك أو السويد.

مقالات مشابهة

  • فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. عالم أزهري يوضح
  • السويد.. الحكم على حارق للمصحف وضع لحم خنزير عليه
  • المحكمة التأدييبة تؤيد قرار محافظ بني سويف بإيقاف موظف عن العمل
  • المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978
  • تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه.. تفاصيل المادة 425 بـالإجراءات الجنائية
  • جنايات جنوب سيناء تقضى بالسجن 3 سنوات لتاجر مخدرات فى نويبع
  • المستشار هيثم عباس يوضح موقف المتهم في واقعة "قهوة أسوان"
  • صعب الحكم عليه.. رضا عبدالعال يدافع عن صفقة الأهلي الجديدة
  • بمرسوم سلطاني.. أسماء القضاة الجُدد في المحكمة العليا
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون