متى تقضى المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على المتهم.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تصدر المحكمة في بعض القضايا أحكاما لكن مع إيقاف التنفيذ، إلا أن إيقاف تنفيذ العقوبة مرتبط بشروط إذا رأتها المحكمة في المتهم، قضت بها، كما يجوز إلغائها فى حالتين.
وأوضحت المادة 55 في قانون العقوبات، تفاصيل إيقاف العقوبة، وشروط تطبيقها، ومتي يتم إلغاؤها، حيث نصت على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
المادة 56
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
المادة 57
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
المادة 58
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
المادة 59
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون العقوبات المصري القانون المصري إیقاف التنفیذ المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
دفاع المجني عليه في قضية ممرض المنيا يطالب بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية للمتهمين
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ممرض المنيا مينا موسي،في منطقة الزاوية الحمراء، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله.
وطالب دفاع المجني عليه، من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبات على المتهمين على ما جاءوا به من جرم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
أوضح ، أن أمر الإحالة تضمن تهم القتل والخطف والسرقة، ولكنه لم يشر إلى تمثيل الجريمة، مطالبًا بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية استنادًا إلى المادة 19 من قانون 144 الخاص بتجارة الأعضاء، مما يعزز العقوبة لتصل إلى الإعدام.
وجاء في اعترافات المتهم، إنه كان يعمل جليسًا لرجل كبير في السن، لا يقوى على الحركة في الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة، وفي أحد الأيام، استضاف أحد أقاربه من محافظة المنيا في مكان عمله، ومكث لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا، وكانا يتحدثان عن ضيق حالهما وقلة الأموال معهما، فتدخل الشيطان ليقترح قريبه اختطاف شخص وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.
وكشف المتهمين، قائلا: استدرجنا المجني عليه بدعوى العمل وأشار إلى أنه ظل يفكر في الشخص الذي سيخطفه، وتبادر إلى ذهنه أن أحد الأشخاص من فترة قصيرة كان قد طلب منه عملًا كجليس لكبار السن لأحد الشباب من معارفه، وبالفعل أسرع المتهم وأمسك بهاتفه وتحدث مع الشخص مقلدًا صوت سيدة.
وأوضح المتهم بقتل ممرض المنيا أن الطرف الآخر قال له إنه سيبلغ الشاب الذي يبحث عن عمل، وبالفعل أعطاه هاتف المجني عليه، واتصل به واتفق معه على القدوم إلى القاهرة.. وكان في ذلك الوقت قد اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة بالزاوية الحمراء، مستغلًا أن صاحبها الذي يعمل لديه جليس كبار السن مصاب بشلل، ولا يستطيع التحرك.
وأضاف المتهم أنه اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة حتى قدومه بالمجني عليه إلى الشقة، ممسكًا بعصا حديدية، وما أن يدخلا الشقة حتى يضربا الضحية ويسرقاه، ثم يجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا يبلغ عنهما، وبالفعل انتظر المجني عليه، بجوار أحد المصانع، وأخذه إلى الشقة، وما أن دخلا حتى نفذ المتهم الثاني دوره، وبدءا في ضربه وقاما بسرقة ما معه من أموال، مشيرًا إلى أن المجني عليه كان يقاومهما فهدداه بالقتل إذا لم يصمت واستوليا على هاتفه ومبلغ 500 جنيه، وأجبراه على تسجيل مقطع صوتي وهو يطلب أموالا من أهله ويطمأنهم عليه، وأرسلا هذا التسجيل لابن عمه في محافظة المنيا.
وتابع المتهم، أن المجني عليه كان يصرخ للاستغاثة فأخذا قطعة قماش ووضعاها في فمه، وكبلا يديه وقدميه من الخلف وألقياه على الأرض فظل يضرب الأرض بقدميه للنجدة، وهنا أمسكا بالعصا الحديدية وانهالا بها ضربا على رأس الضحية حتى انفجر الدم من فمه وأنفه وأذنيه ومات في أيديهما، وبعد ذلك فكرا في كيفية التخلص من الجثة وجاءا بمنشار وبدآ في تقطيع الجثة إلى أشلاء ووضعاها في أكياس بلاستيكية ثم حملاها على فترات متقطعة وألقياها في ترعة الاسماعيلية، وأخذا هاتفه وكسراه وألقياه في منطقة غمرة، ثم توجها إلى محطة مصر وألقيا حقيبته فيها.
تفاصيل الواقعة..
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.
وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـعاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وأثناء القيام بتعذيبه مات في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة، وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023