الجنايات الاستئنافية تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لقائد خلية إرهابية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد خليل رئيس النيابة، بقبول طعن النيابة العامة على حكم أول درجة براءة قائد خلية إرهابية يقوم بطباعة منشورات وتوزيعها بقصد زعزعة الاستقرار والأمن، والقضاء مجددا ضد المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه ومصادرة كافة الأجهزة والمضبوطات المحرزة.
كان المتهم يقود خلية إخوانية إرهابية تستهدف ضرب استقرار البلاد وتشويه نظام الحكم وإثارة الرأي العام وبث الزعر بين المواطنين وضرب الوحدة الوطنية والعمل على هدم مؤسسات الدولة، والسابق اتهامه فى عدة قضايا هارب منها.
وأكدت التحريات بعودة المتهم إلى ممارسة نشاطه الاجرامى الارهابى والترويج لافكار الجماعة المحظورة حيث قام بتوزيع بعض المنشورات الورقية والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعى.
وبستصدار أذن النيابة العامة تم ضبط المتهم بعد رصده وتردده على المكان وعثر بحوزته على منشورات وطابعة ليزر وسلاح نارى ومبالغ مالية وتحويلات مالية من قيادات التنظيم الهاربة فى الخارج وعدة هواتف محمولة.
ونوهت المحكمة فى أسبا حكمها إلى أنها الغت حكم البراءة والذى بنيا على أن المتهم ليس مالكا للمنزل المضبوط فيه كافة الأحراز وقررت أنه يكفى وفق صحيح القانون أن يكون المتهم حائزا ومسيطرا ماديا عليه وتردده على هذا المنزل منفردا أكثر من مرة حاملا حقائب واوراق وفقا لما رصدته كاميرات المراقبة بأذن من النيابة العامة وهو الامر الذى يكون معه طعن النيابة العاكة قد صادف صحيح القانون جديرا بالقبول ونوهت المحكمة إلى أنها أخذت قسطا من الشدة ضد المتهم لما ارتكبه من جرم بحق الوطن وابنه.
هيئة المحكمة
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الاستئنافية قائد خلية ارهابية جرائم الإرهاب السجن المشدد المضبوطات
إقرأ أيضاً:
المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار حسام شاكر، ممثل النيابة العامة، أن مشاركة النيابة في هذا المشروع على مدار عامين كاملين، تعكس التزامًا عميقًا من المؤسسة بحماية كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار سعي النيابة العامة لمواءمة قانون الإجراءات الجنائية مع ما تحقق من إنجازات في المدن الجديدة وتطورات الواقع العملي.
احترام الدولة لحقوق الإنسان والالتزام الدستوريوأوضح شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المواد الجديدة في مشروع القانون تُجسِّد احترام الدولة العميق لحقوق المواطنين، حيث جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، ومتسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وقال شاكر: “تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من قيم العدالة ويضمن تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على النظام العام”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا