الاستئناف السويسرية تقضى بسجن طارق رمضان 3 سنوات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قضت محكمة استئناف سويسرية بسجن المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان 3 سنوات، بينها واحدة مع النفاذ، بتهمتي الاغتصاب والإكراه على اقامة علاقة جنسية، بعد تبرئته في المحكمة الابتدائية. وينفي رمضان هذه الاتهامات ويقول إنه ضحية "مكيدة".
وذكر قصر العدل في جنيف أن دائرة الاستئناف الجنائية "أبطلت قرار محكمة الجنايات الصادر في 24 مايو/مايو 2023 مع الإقرار بإدانة طارق رمضان بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي في غالبية الوقائع المبلغ عنها".
وأضاف أن دائرة الاستئناف الجنائية "حكمت على طارق رمضان بالسجن 3 سنوات بينها عام مع النفاذ". واوضحت المحكمة أن "هذه الوقائع حدثت في جنيف ليل 28 إلى 29 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2008، وهو التاريخ الذي تعرضت فيه المدعية للاغتصاب".
وتقول المدعية واسمها بريجيت و التي اعتنقت الإسلام أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع ضرب وشتائم مساء يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2008 في غرفة فندق في جنيف. وتقدمت بشكوى في العام 2018.
والحكم الذي صدر في 28 أغسطس/آب الماضي وكشف عنه اليوم قابل للطعن خلال 30 يوما أمام المحكمة الفدرالية، وهي المحكمة العليا في الاتحاد السويسري.
وينفي رمضان ـ الذي يتمتع بشعبية إلا أنه يثير جدلا خصوصا في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي ـ الاتهامات ويقول إنه ضحية "مكيدة".
في أيار/مايو 2023، بعد محاكمة أولى حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تمت تبرئة رمضان أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم وجود دليل ضده.
لكن قضاة دائرة الاستئناف كان لهم تقييم مختلف للوقائع، معتبرين "أن العديد من الشهادات والتقارير والمذكرات الطبية وآراء خبراء خاصين تتفق مع الوقائع التي أبلغت المدعية عنها" بحسب قصر العدل. وبالتالي فإن "العناصر التي جمعها التحقيق أقنعت الدائرة بإدانة المتهم".
وفي المحاكمة الأولى، اتفقت جهتا الدفاع والادعاء على أن رمضان والمدعية أمضيا الليلة معا في غرفة فندق غادرته في الصباح الباكر. لكن طارق رمضان نفى قيامه بأي فعل جنسي، وأقر بأنه قبّلها قبل أن يضع حدا للعلاقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات طارق رمضان
إقرأ أيضاً:
الحكومة السويسرية تخطط لحظر الصليب المعقوف في حملة صارمة ضد الرموز المتطرفة
ديسمبر 14, 2024آخر تحديث: ديسمبر 14, 2024
المستقلة/- يخطط المجلس الفيدرالي السويسري حظر شعار الصليب المعقوف النازي في الأماكن العامة وكذلك الرموز الأخرى المرتبطة بالرايخ الثالث. وسيتم تغريم أي شخص يخالف القانون مبلغ 200 فرنك سويسري (225 دولار) في المستقبل.
قال المجلس الفيدرالي يوم الجمعة إن حظر الرموز النازية أمر ملح بشكل خاص.
وقدمت الحكومة مشروع قانون خاص للتشاور ينتهي في 31 مارس.
تتمتع سويسرا بقدر معين من التسامح عندما يتعلق الأمر بالرموز والإيماءات النازية. التحية النازية والصليب المعقوف محظورة فقط عند استخدامها لأغراض الدعاية. كانت الجهود السياسية لإلغاء هذا التمييز مستمرة منذ عام 2003.
يقول المجلس الفيدرالي الآن إنه يريد حظر الصليب المعقوف وتحية هتلر وشعارات قوات الأمن الخاصة، والرموز مثل “18” و “88” بالإضافة إلى بعض الإيماءات والتحية. يعتمد موعد حظر مثل هذه الرموز على السياق. ويخطط المجلس الاتحادي لإعفاءات للأغراض التعليمية والفنية والصحفية.