الاستئناف السويسرية تقضى بسجن طارق رمضان 3 سنوات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قضت محكمة استئناف سويسرية بسجن المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان 3 سنوات، بينها واحدة مع النفاذ، بتهمتي الاغتصاب والإكراه على اقامة علاقة جنسية، بعد تبرئته في المحكمة الابتدائية. وينفي رمضان هذه الاتهامات ويقول إنه ضحية "مكيدة".
وذكر قصر العدل في جنيف أن دائرة الاستئناف الجنائية "أبطلت قرار محكمة الجنايات الصادر في 24 مايو/مايو 2023 مع الإقرار بإدانة طارق رمضان بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي في غالبية الوقائع المبلغ عنها".
وأضاف أن دائرة الاستئناف الجنائية "حكمت على طارق رمضان بالسجن 3 سنوات بينها عام مع النفاذ". واوضحت المحكمة أن "هذه الوقائع حدثت في جنيف ليل 28 إلى 29 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2008، وهو التاريخ الذي تعرضت فيه المدعية للاغتصاب".
وتقول المدعية واسمها بريجيت و التي اعتنقت الإسلام أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع ضرب وشتائم مساء يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2008 في غرفة فندق في جنيف. وتقدمت بشكوى في العام 2018.
والحكم الذي صدر في 28 أغسطس/آب الماضي وكشف عنه اليوم قابل للطعن خلال 30 يوما أمام المحكمة الفدرالية، وهي المحكمة العليا في الاتحاد السويسري.
وينفي رمضان ـ الذي يتمتع بشعبية إلا أنه يثير جدلا خصوصا في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي ـ الاتهامات ويقول إنه ضحية "مكيدة".
في أيار/مايو 2023، بعد محاكمة أولى حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تمت تبرئة رمضان أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم وجود دليل ضده.
لكن قضاة دائرة الاستئناف كان لهم تقييم مختلف للوقائع، معتبرين "أن العديد من الشهادات والتقارير والمذكرات الطبية وآراء خبراء خاصين تتفق مع الوقائع التي أبلغت المدعية عنها" بحسب قصر العدل. وبالتالي فإن "العناصر التي جمعها التحقيق أقنعت الدائرة بإدانة المتهم".
وفي المحاكمة الأولى، اتفقت جهتا الدفاع والادعاء على أن رمضان والمدعية أمضيا الليلة معا في غرفة فندق غادرته في الصباح الباكر. لكن طارق رمضان نفى قيامه بأي فعل جنسي، وأقر بأنه قبّلها قبل أن يضع حدا للعلاقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات طارق رمضان
إقرأ أيضاً:
البيجيدي الذي قاد حكومتين يدعو لمنع السجائر بعدما استفاد من عائداتها طوال 10 سنوات
زنقة 20 | الرباط
تحولت جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، إلى سجال قاده نواب حزب “العدالة والتنمية” الذي قاد الحكومة لولايتين، حول الضريبة على السجائر الإلكترونية.
النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال أن نسبة نمو استهلاك السجائر الالكترونية بالمغرب بلغت 100 في المائة أي أكثر من المعدل العالمي.
الإبراهيمي ، اقترح تضريب السائل المكون للسجارة الالكترونية، معتبرا أن أضرارها تماثل أضرار السجارة الكلاسيكية مثل السرطان و الادمان و الانحراف.
و استغرب الابراهيمي ، دفاع برلمانيين عن السجارة الالكترونية، حيث قال : “غير معقول لي كيقول أن الحكومة هادشي كتجيب منو لفلوس .. واش باغين نربحو لفلوس و لا نحافظو على صحة المغاربة.. واش باغين نربحو لفلوس بالسجارة معقول هاد الكلام .. ملي الواحد كيتصاب بالسرطان شكون كيداويه هاد الشركة ديال فيليب موريس؟ هادا عيب”.
النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للبيجيدي، الذي كان يتوجه بكلامه إلى فريق الأصالة و المعاصرة ، دعا الى تضريب السجارة الالكترونية بالمغرب للحفاظ على صحة الاطفال.
نجوى كوكسكوس عن الأصالة و المعاصرة طلبت نقطة نظام ، رافضة توجه النائب الابراهيمي بكلامه نحو فريقها ، معتبرة أن حزبها لا يدافع عن هاته الشركات التي ذكرها نائب البيجيدي بالإسم.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن جميع المغاربة يجمعون على الضرر الذي تحدثه السجائر مهما كانت أنواعها وتطورها، و أيضا الحكومة التي تعتبر أن استعمال السجائر و مواد أخرى لها أثر مباشر على الصحة.
و شدد المسؤول الحكومي، أنه لا يوجد نموذج ضريبي يزيل ضرر المواد المعنية بالتضريب.
و اعتبر لقجع أن المغرب قام طوال سنوات بشكل متوال و مسترسل بتضريب استيراد السجائر و عملية ثانية مهمة تتعلق بالترقيم و محاربة التهريب في هذا المجال.
لقجع، ذكر أن الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 قامت بفرض ضرائب على مجموعة من أنواع السجائر التي كانت خارج التضريب لمحاربة التهريب.
و اعتبر لقجع أن رفع الضريبة سيشجع تهريب أنواع من السجائر وهو ما يشكل خطرا متزايدا على صحة المواطنين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان