الاقتصادية تقضى ببراءة متهم فى قضية الاتجار بالعملة بقيمة 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قضت محكمة الاقتصادية ببراءة المتهم "ع . م" من تهمة التعامل في النقد الأجنبي والاتجار فى العملة ومباشرة عمل من أعمال البنوك ،عقب ضبطه وبحوزته مبلغ وقدره 40 ألف يورو و47 ألف دولار أى ما يعادل أكثر من 5 مليون جنيه مصري.
واستندت المحكمة في البراءة إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات بناءاً على الدفوع التى تقدم بها المحامى على فايز دفاع المتهم الذي استند في الدفع بالبطلان الى ما نص عليه الدستور المصري والقوانين.
كما أكد الدفاع أن الدليل المستمد من إجراء باطل يبطل ويعدم ما تلاه من إجراءات وان وجد الدليل كما استندت المحكمة في حكمها لعدم اقتناعها بأدلة الثبوت المحال بها المتهم وانها لم تقتنع بالإدانة وبالتالي فالشك يفسر لمصلحة المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النقد الاجنبى الاقتصادية اخبار الحوادث الدولار السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
بإجماع آراء هيئة المحكمة : الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
دبي - أصدرت محكمة في أبوظبي الاثنين حكما على ثلاثة أشخاص بالإعدام وعلى آخر بالسجن المؤبد بتهمة قتل حاخام إسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) "قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي/الإسرائيلي (زافي كوجان)"، مشيرة إلى "معاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي".
وعُثر على الحاخام المقيم في الإمارات ميتا في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية".
وهو كان مبعوثا لحركة حاباد لوبافيتش المتزمتة والتي تهدف إلى تعزيز الهوية اليهودية وتقريب اليهود من عقيدتهم، ولا سيما من خلال مراكزها المجتمعية.
ووجدت المحكمة أنه "ثبت (...) ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود"، وفق "وام".
وأضافت الوكالة أنه "وفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه".
Your browser does not support the video tag.