«تفعیل القوانین»:

تفاصيل المحور الثاني من برنامج حكومة التغيير والبناء (التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي)

يمانيون../ قدمت حكومة التغيير والبناء برنامج عملها إلى مجلس النواب الذي وافق عليه والذي تضمن ستة محاور رئيسة وهي: أولاً: – تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره. ثانيا – التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي. ثالثا: – السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية. رابعا: – الخدمات العامة والبنية التحتية. خامسا: – السياسة الداخلية والخارجية سادسا: – تعزيز العدالة وحقوق الانسان وسنتناول اليوم المحور الثاني حول التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي والذي تركز على تفعيل دور الشؤون القانونية وتفعيل الرقابة والتوعية القانونية وكذا معالجة الإحالة إلى التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين والتحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية … إلخ ثانياً: التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي: استلزمت عملية التغيير الجذري تقليص عدد الوزارات وإلغاء الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ولمواكبة ذلك ستعمل الحكومة على إعداد وتطوير الهياكل واللوائح...


مع تفعيل مكاتب تحصيل النفقة للمطلقات.. كيف تؤثر القوانين الجديدة على الجزائريات؟

مع البدء في تفعيل مكاتب تحصيل النفقة للمطلقات وأطفالهن، يعود الجدل في الجزائر بشأن تأثير الإجراءات القانونية الأخيرة، بما فيها "صندوق النفقة"، على الأسر، وما إذا كانت "تنصف المرأة". ففي الأسبوع الماضي، أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، أنه جرى إنشاء مكاتب تحصيل النفقة، على مستوى كل محكمة من محاكم البلاد، بغية متابعة التكفل بكل طلبات المطلقات للحصول على النفقة، وتحصيل جميع المبالغ المستحقة، المفروضة بقوة القانون رقم 24 الصادر في 11 فبراير من 2024. ووفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فإنه سيتم تحريك دعوى عمومية ضد الذين "ثبت تقصيرهم وامتناعهم عن دفع النفقة وفقا للإجراءات القانونية المشار إليها وبصفة آنية وفورية"، حيث يتم تعيين محامين ومحضرين قضائيين على نفقة الدولة لمتابعة قضايا السيدات المعنيات أمام العدالة. وتعقيبا على التطورات...


تحركات لاستعادة الأموال المهربة

يتجدد الحديث حول ملف استعادة الاموال المهربة الى خارج العراق وسط مطالبات بضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها دعم اجراءات الاسترداد. بين مدة وأخرى يعاد فتح ملف الاموال المهربة حتى تتمكن الجهات المعنية من استعادة جزء منها، ويقول اقتصاديون أن مقدار تلك الاموال يصل الى حوالي اربعمئة وثمانين مليار دولار، إذا ما تمت استعادتها فإنها ستؤدي الى تنشيط الاحتياطي المالي للدولة. ويرى اخرون ضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها دعم اجراءات الجهات التنفيذية والرقابية في هذا المجال, مع اهمية التنسيق مع الدول لا سيما تلك التي ابدت تعاوناً واضحاً لاستعادة الاموال المهربة وتسليم المطلوبين للعدالة. ويعمل مجلس النواب على اقرارِ قانونِ استردادِ الاموالِ المهربةِ الى الخارج، الذي من المؤملِ ان يشهدَ التصويتَ عليه خلال المرحلةِ المقبلة، ويشار الى...


‎المندلاوي يدعو إلى تفعيل القوانين الضامنة لحقوق العمال

الأربعاء, 1 مايو 2024 11:18 ص بغداد/ المركز الخبري الوطني هنأ رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، عُمّال العراق بمناسبة عيدهم العالمي، داعياً الحكومة إلى تفعيل القوانين الضامنة لحقوقهم.   وقال المندلاوي، في بيان لكتبه الإعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “نبعث تحية حب واحترام وتقدير لشريحة العمال وجميع الأيادي المخلصة التي أسهمت في بناء الوطن، فهم الثروة التي لا تنضب، وبدونهم لن يتحقق الإصلاح او الإعمار”، مؤكداً أن “مجلس النواب داعم للنهوض بالقطاعين العام والخاص وتشجيع التنمية في البلاد”. ودعا المندلاوي الحكومة إلى “تفعيل القوانين الضامنة لشريحة العمال وخاصة قانون الضمان الاجتماعي وقانون التنمية الصناعية وقانون العمل الذي تضمن نصوص تعالج مشاكل العمال وانصافهم، وإلزام الشركات الاستثمارية بنسب تشغيل العمالة المحلية”، مبدياً “حرص مجلس النواب على إقرار...


من الاحتيال إلى العدالة: قوانين حماية المستهلك في العراق بلا تفعيل

11 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: المحلل الاقتصادي، منار العبيدي، يؤكد أهمية ثلاثة قوانين أساسية للاقتصاد العراقي، والتي لم تُنفذ بشكل كامل على الرغم من تشريعها. ويتعلق ذلك بالقانون رقم 1 لعام 2010 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 11 لعام 2010 الخاص بحماية المنتجات العراقية، والقانون رقم 14 لعام 2010 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار. ويهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية المستهلك من تلاعب الموردين وضمان حقوقه فيما يتعلق بالسلع والخدمات. أما قانون حماية المنتجات العراقية، فيهدف إلى تجنب الضرر الناجم عن استيراد منتجات تغرق الأسواق وتسبب تدمير الصناعات المحلية. وأما قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فيهدف إلى منع احتكار السلع والخدمات لصالح جهة واحدة وضمان حماية التنافس. وعلى الرغم من أهمية جميع القوانين، إلا أن قانون حماية المستهلك قد يكون...


المركز الأفريقى يرفض العنف ضد المرأة ويطالب تفعيل القوانين لحمايتها بالإسكندرية

طالب المركز الافريقى لصحة المرأة ضرورة رفض العنف بكافه أشكاله وضرورة تفعيل القوانين وتوجيه الناس وتوعيتهم بالقوانين التي تجرم العنف بكافة أشكاله، بالإضافة إلى تشديد التوعية والتوجيه بين طلاب المدارس وبالأخص المراحل الأساسية باعتبارهم جيل المستقبل.جاء ذلك خلال التوصيات التى اوصى المشاركون فى احتفالية اليوم العالمي للمرأة بالتعاون بين المركز الافريقى وصحة المرأة برئاسة الدكتورة ميرڤت السيد مدير المركز، وكلية الطب جامعة الاسكندرية بعمادة الدكتور علي عبد المحسن، بالتأكيد على دور كل فرد في المجتمع لإحداث تغيير برفض كافة أشكال العنف ضد المرأة. وأشارت إلى أن التوصيات، اشتلمت على ضرورة تربية الأمهات لأولادهن على تحمل المسئوليات ليكونوا رجال المجتمع، باعتبارهم بنيته الأساسية، وكذلك التوجيه لكل سيدة وامرأة بأهمية دورها الفعال في احتواء أفراد الأسرة عن طريق تبني لغة الحوار الفعال بينها وبين الرجل...


النزاهة النيابية:رئاسة البرلمان لم تدرج في محاضر الجلسات تفعيل القوانين المعطلة

آخر تحديث: 3 مارس 2024 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جمع أعضاء مجلس البرلمان قرابة 150 توقيعاً لتفعيل القوانين المعطلة منذ أعوام، الا ان رئاسة المجلس لم تدرجها ضمن جدول اعمالها.وقال عضو لجنة النزاهة النيابيَّة حميد الشبلاوي، في حديث صحفي،إنَّ “من أهمِّ التشريعات والقوانين التي تخدم البلد وشرائح المجتمع وإعادة أموال الدولة، بالإضافة إلى تلك التي تحد من الفساد وتعزز دور الجهات الرقابية، منها قانون استرداد أموال الدولة”، مبيناً أنَّ “قانون الرقابة المالية يضاف لهذه القوانين، كونه يتيح للرقابة المالية مساحة أوسع من العمل”.وأضاف الشبلاوي أنَّ “رئاسة المجلس لم تدرج القوانين المهمة في جدول الأعمال، برغم جمع تواقيع تصل إلى 150 توقيعاً”، معرباً عن أمله “بأخذ اللجنة دوراً فاعلاً في هذه التشريعات وضمن مسار أوسع من العمل الرقابي”.وأوضح أنه...


هايف: تفعيل القوانين ومعاجلة ثغراتها للحد من الظواهر السلبية

أكد رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية النائب محمد هايف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم، «موضوع الأندية الصحية وما يحدث فيها من مخالفات»، مشدداً على "تفعيل القوانين ومعاجلة ثغراتها للحد من الظواهر السلبية"، وذلك في إطار مناقشة اللجنة لموضوع عدم مراعاة الآداب والذوق العام في الأماكن العامة.وأضاف هايف في تصريح صحافي أنه تمت استضافة ممثلين عن وزارة التجارة والبلدية للرد على الملاحظات وتفعيل القوانين واللوائح، مشيرا إلى أن اللوائح الموجودة في وزارة البلدية تتعلق بالمحلات بشكل عام وما يخص هذه الأماكن. وقف تصدير المواشي الحية حتى إشعار آخر منذ 19 دقيقة العجمي لـ رئيس الوزراء: اختيار الكفاءات والابتعاد عن «المؤزمين» سياسياً منذ 20 دقيقة وأوضح أن اللوائح وفق قرار وزير الدولة لشؤون البلدية تمنع تشغيل المحل على نحو...


النزاهة النيابية: عازمون على تفعيل القوانين النافذة لمكافحة الفساد

شبكة انباء العراق .. أكد عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي، الثلاثاء، اخفاق السلطات الرقابية في تطبيق قوانين محاربة الفساد، مبينا ان لجنته تسعى لتعديل القوانين المحاربة للفساد. وقال الشبلاوي ، إن “هناك جهودا مشتركة مع السلطة التنفيذية بغية تفعيل القوانين النافذة لمكافحة الفساد”. وأضاف، أن “القوانين المشرعة بعد عام 2003 ولغاية الان لم تطبقها الحكومات المتعاقبة بسبب عدم وجود آليات التنفيذ الحقيقية لمحاربة الفساد “. وأشار إلى أن “البرلمان عازم على وضع آليات واضحة لتنفيذ القوانين المقبلة لمكافحة ومحاربة الفساد بشكل صحيح لخدمة الصالح العام”، داعيا إلى “بذل المزيد من الجهود بغية تفعيل القوانين النافذة لمكافحة الفساد”. وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير قد أكدت في حديث سابق أن لجنتها متوجهة نحو تشريع قوانين تدعم هيئة النزاهة،...


القيسي تطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة

عدن (عدن الغد) خاص: أطلقت الدكتوراه زينب القيسي حملة كبيرة لبناء السلام ومناهضة العنف ضد المرأة واحترام حقوق الرجال بما يحقق العدالة الاجتماعية.وتبنت القيسي الحملة الإعلامية الكبرى في عدن والمحافظات المحررة التي تدعو لمناهضة العنف ضد المرأة واحترام حقوق الرجال في اليمن.وأكدت انطلاق الحملة في الـ 25 من نوفمبر والتي تستمر لمدة 16 يوماً تستهدف جميع المحافظات المحررة.وقالت ان نسبة 86% من النساء يتعرضن للعنف في اليمن وزادت الحرب من انتشار العنف الموجه ضد المرأة خلال الفترة السابقة. ودعت الى تفعيل القوانين الخاصة بحماية المرأة لضمان عدم تعرضها للعنف وتحقيق السلام.وتعرضت المرأة في اليمن للعنف بسبب استمرار الحرب وعدم تفعيل القوانين الخاصة بحماية المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي.


محافظ القليوبية يشيد برجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار مسعد عبدالمقصود رئيس هيئة قضايا الدولة وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي.ورحب محافظ القليوبية، برئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له على أرض المحافظة، مشيدا بالدور الايجابي الذي تقوم به الهيئة للحفاظ على الحقوق واداء الواجبات، موجها الشكر إلى رئيس الهيئة وأعضائها على التعاون الدائم والمستمر بين الجهتين.وأشاد محافظ القليوبية، بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها...


إعلاميون وحقوقيون يطالبون بترجمة القوانين الدولية لحماية الصحفيين الفلسطينيين

غزة - صفا طالب إعلاميون وحقوقيون فلسطينيون بفضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين أمام المحافل الدولية، موصين بضرورة ترجمة وتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الصحفيين على أرض الواقع بما يضع حداً لمسلسل استهداف الصحفيين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية- مكتب فلسطين- عشية إحياء فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الصحافي الفلسطيني، بعنوان: "القوانين الدولية في ضوء استهداف الطواقم والمؤسسات الصحفية الفلسطينية". ودعوا المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة والقدس المحتلتين، بما يكفل لهم حرية العمل الصحفي التي أقرتها التشريعات والقوانين الدولية. وطالب المتحدثون بضرورة تفعيل دور المؤسسات الرسمية بتوثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين وتقديمها إلى المحاكم الدولية لمحاسبة جنود وقادة الاحتلال، لاسيما أن...


العراق بحاجة لـثورة تشريعات.. الدولة مستندة على قوانين قديمة وأخرى معطلة

بغداد اليوم - بغدادتتفق اوساط سياسية وشعبية وثقافية كبيرة، على احتياج العراق الماس لتعديل العديد من القوانين النافذة والتي يعود معظمها للنظام السابق، وكذلك ضرورة تفعيل قوانين موجودة لكنها معطلة، فيما يبقى هذا التوجه "رغم الاتفاق على اهميته" رهينة التعطيل والتأجيل، بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية صياغة هذه القوانين.ولعل قانون النفط والغاز الذي يجري النقاش حوله حاليًا، هو من اهم القوانين المؤجلة منذ سنوات، فضلا عن تأجيل تفعيل مواد دستورية عديدة من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن "هناك حاجة فعلية لتعديل عدد من القوانين، واستبدال بعضها، والأهم هو تفعيل تطبيق القوانين المعطلة أو غير المعمول بها رغم أنها أقرت في البرلمان، مثل قانون رقم 16...


العراق بحاجة لـثورة تشريعات.. الدولة مستندة على قوانين صدّامية وأخرى معطلة

بغداد اليوم - بغدادتتفق اوساط سياسية وشعبية وثقافية كبيرة، على احتياج العراق الماس لتعديل العديد من القوانين النافذة والتي يعود معظمها للنظام السابق، وكذلك ضرورة تفعيل قوانين موجودة لكنها معطلة، فيما يبقى هذا التوجه "رغم الاتفاق على اهميته" رهينة التعطيل والتأجيل، بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية صياغة هذه القوانين.ولعل قانون النفط والغاز الذي يجري النقاش حوله حاليًا، هو من اهم القوانين المؤجلة منذ سنوات، فضلا عن تأجيل تفعيل مواد دستورية عديدة من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن "هناك حاجة فعلية لتعديل عدد من القوانين، واستبدال بعضها، والأهم هو تفعيل تطبيق القوانين المعطلة أو غير المعمول بها رغم أنها أقرت في البرلمان، مثل قانون رقم 16...


العراق بحاجة لـثورة تشريعات.. الدولة مستندة على قوانين صدّامية وأخرى معطلة - عاجل

بغداد اليوم - بغدادتتفق اوساط سياسية وشعبية وثقافية كبيرة، على احتياج العراق الماس لتعديل العديد من القوانين النافذة والتي يعود معظمها للنظام السابق، وكذلك ضرورة تفعيل قوانين موجودة لكنها معطلة، فيما يبقى هذا التوجه "رغم الاتفاق على اهميته" رهينة التعطيل والتأجيل، بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية صياغة هذه القوانين.ولعل قانون النفط والغاز الذي يجري النقاش حوله حاليًا، هو من اهم القوانين المؤجلة منذ سنوات، فضلا عن تأجيل تفعيل مواد دستورية عديدة من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن "هناك حاجة فعلية لتعديل عدد من القوانين، واستبدال بعضها، والأهم هو تفعيل تطبيق القوانين المعطلة أو غير المعمول بها رغم أنها أقرت في البرلمان، مثل قانون رقم 16...